|

نه، سوسیالیسم بسط حکومت نیست

کریس میزانو ترجمه: سودابه رخش

اگر زمان زیادی در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بگردید، احتمالا تصاویر یا عکس‌هایی را می‌بینید که با فهرست‌کردن یک‌سری برنامه‌ها، خدمات و سازمان‌های حکومتی، نشان می‌دهند ایالات متحده تا چه حد همین الان هم سوسیالیستی است. فهرست‌های رنگ‌ووارنگی در این زمینه هست؛ ولی فهرست محبوب من 55 برنامه به‌ظاهر سوسیالیستی را در بر می‌گیرد که تنها وجه اشتراکش این است که همه آنها را عمو سام پیاده می‌کند.

برخی از این برنامه‌ها مستقیما نیازهای اجتماعی را برآورده می‌کنند، شامل اقدامات دولت برای بازتوزیع درآمد (کتابخانه‌های عمومی، رفاه، برنامه غذایی ویژه زنان و کودکان، امنیت اجتماعی و بن غذا). برخی ظاهرا بی‌هیچ دلیلی مطرح شده‌اند (سیستم هشدار کودک‌ربایی؟ کاخ سفید؟). مابقی هم فعالیت‌های اولیه‌ای‌اند که هر حکومت مدرنی، فارغ از گرایش ایدئولوژیکی‌اش، اجرا می‌کند (سرشماری، سازمان‌های آتش‌نشانی، برف‌روبی، فاضلاب‌کشی، لامپ‌های خیابان‌ها)؛ و برخی دیگر هم مربوط می‌شوند به دستگاه عریض و طویل زور و قدرت (ادارات پلیس، اف‌بی‌آی، سازمان سیا، ارتش، دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها). با همه محسناتی که برنی سندرز دارد، کارزار انتخاباتی او برای ریاست‌جمهوری تنها سردرگمی ایدئولوژیک را بیشتر می‌کند. در یکی از مبارزات انتخاباتی سال گذشته، او بر تفکری که پشت این تصاویر اینترنتی خوابیده صحه گذاشت: «وقتی به کتابخانه عمومی می‌روید، وقتی با آتش‌نشانی و اداره پلیس تماس می‌گیرید، چه می‌کنید؟ اینها نهادهای سوسیالیستی هستند». با این منطق هرگونه پروژه جمعی که بودجه‌اش از مالیات تأمین می‌شود و حکومت انجام می‌دهد، سوسیالیسم است. راحت می‌توان به ایراد این خط فکری پی برد. در کشوری مثل ایالات متحده که تا این‌حد دولت‌ستیز است، یکی‌گرفتن سوسیالیسم با حکومت احتمالا بدترین راهبرد بلاغی است که چپ می‌تواند اتخاذ کند. شعار «اداره راهنمایی و رانندگی را دوست داری؟ پس سوسیالیسم را هم دوست خواهی داشت» شعاری نیست که نوکیشان زیادی را جلب کند. مهم‌تر اینکه، درآمیختن همه اقدامات حکومتی با سوسیالیسم، ما را وامی‌دارد از بسیاری اَشکال ناخوشایند اقدامات دولت دفاع کنیم، ازجمله همان‌ها که برآنیم در جامعه‌ای آزاد و عادلانه ملغای‌شان کنیم. اینکه ایجاد کتابخانه‌های عمومی را سوسیالیسم بدانیم یک چیز است. کتابخانه‌ها بر مبنای اصول دموکراتیک دسترسی و توزیع عمل می‌کنند و به همه خدمات می‌دهند، صرف‌نظر از توانایی پرداخت افراد. کتابخانه‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای هر جامعه سوسیالیستی خواهند بود که برازنده نامش باشد؛ ولی اینکه اداره پلیس را هم مساوی سوسیالیسم بدانیم چیز دیگری است. اگر نیروهای مسئول قتل ساندرا بِلند، اریک گارنر و رکیا بوید عملا نمونه‌ای از سوسیالیسم باشند، آن‌وقت کسی که خواهان آزادی و عدالت است نمی‌تواند سوسیالیست باشد. این ایده که همه فعالیت‌های حکومتی مترادف است با سوسیالیسم، استلزام‌های سیاسی و راهبردی عمده‌ای دارد. از هرچه بگذریم، اگر کشور ما درحال‌حاضر دست‌کم تا حدودی سوسیالیستی است، پس تنها کاری که می‌ماند بسط و گسترش تدریجی حکومت است. نه مجبور به تغییر مقاصد برنامه‌های موجود بودیم و نه اصلاح ساختارهای اداری سازمان‌های دولتی؛ و چون همه آن برنامه‌های ظاهرا سوسیالیستی بدون زیر‌سؤال‌بردن اساس مالکیت خصوصی به دست آمده، نیازی به رویارویی قاطع با صاحبان سرمایه و متحدان سیاسی‌شان نخواهد بود. تنها کاری که باید بکنیم این است: انتخاب سیاست‌مداران دلسوز و بازگذاشتن دست آنها برای قانون‌گذاری در راه رسیدن به سوسیالیسم بیشتر. محققان دانشگاهی که سیاست معطوف به زندگی را بررسی می‌کنند، اغلب به این دام می‌افتند. بسیاری صرفا با درنظرگرفتن ‌اندازه دولت بر حسب مجموع مخارج، بر این باورند که ایالات متحده، خواسته یا ناخواسته، بیش‌از‌پیش سوسیالیست می‌شود. از نظر آنها اصلاحات کلان اجتماعی خواه‌ناخواه اتفاق می‌افتد و مردم منفعل تنها زمانی به حمایت از برنامه‌های موفق برمی‌خیزند که سیاست‌مداران آنها را وضع و مدیران اجرائی کرده باشند. ممکن است در دهه‌های آینده بودجه حکومت در برنامه‌های اجتماعی و فعالیت‌های دیگر به دلیل افزایش سن جمعیت، بحران آب‌و‌هوا و پیشرفت‌های دیگر افزایش یابد؛ ولی حجم مخارج چیز زیادی درباره ظرفیت سیاسی اقدامات حکومت به ما نمی‌گوید. همواره باید سؤالاتی کلیدی درباره فعالیت‌های دولت پرسید: آیا قدرت صاحبان سرمایه را تقویت می‌کند یا تضعیف؟ آیا انقیاد ما را در برابر نظم بازار افزایش می‌دهد یا امکان رهایی بیشتر از خواسته‌های بازار را به ما ارزانی می‌دارد؟ از دهه 80 میلادی حکومت ابتکار عمل‌های کلانی داشته، حتی در دوره تسلط سیاسی جمهوری‌خواهان. ولی بسیاری از برنامه‌های کلان در چند دهه گذشته هیچ ‌کاری برای تقویت قدرت کارگران نکرده‌اند. پوشش هزینه داروها و نسخه‌های سالمندان به افراد کم‌درآمد قدری یارانه می‌دهد؛ ولی در اصل هدیه‌ای گران‌بها به صنعت داروسازی است. طرح بیمه سلامت اوباما، با گسترش محدوده خدمات درمانی، تا حدودی افراد بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار داده است؛ اما بیمه اجباری افراد تنها به کار تعمیق مناسبات بازار، راندن میلیون‌ها نفر به بخش خصوصی و نظام بیمه سودمحور می‌آید. بسته تشویقی 2009 اوباما کشور را از یک «رکود بزرگ» دیگر نجات داد؛ اما برای بحرانی به این حد ناکافی بود و کفه آن به نفع معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌هایی سنگینی می‌کرد که به جای استخدام کارگران جدید فقط پول نقد به جیب زدند. این فهرست ادامه دارد. چرا چنین می‌شود؟ از یک نظر، ثروتمندان و قدرتمندان به‌شدت در فعالیت‌های سیاسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا منافع خود را پیش برند و مانع از اصلاحات روبه‌جلو شوند. در پایان سال گذشته، فقط 158 خانواده و شرکت‌های‌شان (مبلغ سرسام‌آور 176 میلیون دلار) حدود نیمی از کل بودجه رقابت‌های انتخاباتی 2016 را تأمین کردند. آنها از طریق هزینه‌های سیاسی و نفوذی که می‌خرند، توانسته‌اند سیاست‌های مالیاتی و نظایر آن را به نفع خودشان شکل دهند؛ امتیازی که با تصمیم‌های مناسب قضائی و لابیگری تقویت می‌شود. بر پایه تحقیق دو متفکر سیاسی در سال 2014 که بسیار به آن اشاره شده، سلطه سیاسی ثروتمندان درحال‌حاضر تا حدی چشمگیر است که نفوذ شهروندان عادی بر سیاست‌گذاری‌های حکومت را «نزدیک به صفر» رسانده است. طبقه متوسط و طبقات بالا سمت‌های انتخابی یا انتصابی مهمی در حکومت دارند. آنها مجموعه ایده‌ها و ارزش‌های مشترکی دارند مبتنی بر حفاظت از وضع موجود و سرکوب هرگونه چالش عمده، به‌ویژه چالش‌های طبقه کارگر و چپ‌گرایان، برای نظام. این‌قبیل اشکال نفوذ مستقیم تنها شیوه‌ای نیست که منافع پرقدرت اقدامات حکومتی را شکل می‌دهند. هرچه نباشد، حکومت‌ها وابسته‌اند به سطح حداقلی مستحکمی از فعالیت اقتصادی برای تأمین بودجه خود. درآمدهای مالیاتی یا کنترل بدهی‌ها که حکومت‌ها متکی به آنند مستقیما به وضعیت اقتصاد سرمایه‌دارانه و نرخ‌های رشد و سود آن برمی‌گردد. اگر سطح فعالیت‌های اقتصادی پایین بیاید - چه‌بسا به این خاطر که سرمایه‌داران از قوانین جدیدی که به نفع کارگران تصویب شده ناراضی‌اند - تأمین بودجه دولت برای انجام فعالیت‌هایش روز‌به‌روز سخت‌تر خواهد شد. همین قضیه به‌نوبه خود منجر به پایین‌آمدن مشروعیت و سطح حمایت مردمی از دولت می‌شود. از‌آنجا‌که تصمیم‌های سرمایه‌داران بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری به طرز قابل ملاحظه‌ای چگونگی فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، این نیروها می‌توانند به‌راستی سیاست‌گذاری‌های دولتی را که به ضرر منافع خویش می‌پندارند، وتو کنند. معمولا اگر سرمایه‌داران به‌واسطه یارانه‌های کسب‌وکار که به آنها تعلق می‌گیرد ترغیب به سرمایه‌گذاری نشود، خیلی راحت از سرمایه‌گذاری امتناع می‌کنند. در نتیجه، گرایشی قوی در سیاست‌مداران و مدیران دیده می‌شود تا تصمیم‌‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را با منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی هم‌راستا کنند. حفظ «اعتماد صاحبان کسب‌و‌کار» محدودیت اصلی سیاست‌گذاری‌ها و یکی از مهم‌ترین دلایل جهت‌گیری اقدامات حکومت در راستای منافع سرمایه‌داران است. این‌گونه است که آنها می‌توانند منافع شخصی خود را گره بزنند به نفع «عمومی» یا «ملی». وقتی نظامی مبتنی بر سرمایه باشد ادعای آنها از حقیقت بی‌بهره نیست. در غیاب سازمان‌های مردمی و مبارزه‌جویی، اقدامات دولتی چندان نمی‌تواند توازن قوا را به هم بریزد؛ از سرمایه به نیروی کار منتقل یا به جای تعمیق مقررات بازار، آنها را تضعیف کند. تا وقتی ساختارهای بنیادین اقتصادی دست‌نخورده بماند، اقدام دولت به‌طور نامتناسبی در خدمت منافع سرمایه‌داری خواهد بود، به بهای هر چیز دیگری. این به معنای آن نیست که اصلاحات رو‌به‌جلو هرگز نمی‌تواند تحت نظام سرمایه‌داری پیروز شود یا حکومت در مقابل فشار توده‌ها در امن و امان به سر می‌برد؛ اما چنین اصلاحاتی تنها به کمک مبارزات مستقیم توده‌ها علیه کارفرمایان محقق می‌شود. فقط انتخاب سیاست‌مداران و تماشای بسط و گسترش حوزه دولت با شتاب مخصوص به خود هرگز کافی نبوده و نخواهد بود. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی است و در نظام سرمایه‌داری صاحبان سرمایه همواره ظرفیت تضعیف دموکراسی مردمی را خواهند داشت، فارغ از اینکه چه کسی در کنگره و کاخ سفید نشسته. در‌دست‌گرفتن قدرت دولت و به‌کار‌گیری آن برای شکست سلطه طبقه سرمایه‌دار، شرطی ضروری برای شروع‌ گذار به سوسیالیسم است. دولتی که یک حزب سوسیالیست (یا ائتلاف چپ و طبقه کارگر) آن را اداره می‌کند، صنایع و بنگاه‌های کلیدی اقتصادی را تحت نوعی نظارت اجتماعی خواهد برد؛ اما این به‌تنهایی کافی نخواهد بود. تجارب تلخ قرن بیستم به ما آموخته‌اند اگر ساختار‌های سیاسی و اداری دولت، کاملا دموکرات نشوند، سوسیالیسم آرمان آزادی بشر را پیش نخواهد برد. اینجا همان جایی است که ادامه بسیج مردمی خارج (و در صورت لزوم، در برابر) ساختارهای سیاسی رسمی بسیار تعیین‌کننده است.‌ گذار به سوسیالیسم، برای مقاومت در برابر واکنش اجتناب‌ناپذیر نیروهای سرمایه‌دار و محافظه‌کار، نیازمند کمک‌گرفتن از حمایت گسترده مردمی و مشارکت مستقیم در امور حکومت است. این امر نه‌تنها مستلزم ایجاد بدنه‌های دموکراتیک به جای نهادهای نمایندگی مرسوم همچون کنگره است؛ بلکه نیازمند تجدیدنظر اساسی در ادارات دولتی و ساختارهای اجرائی است. این شکل از بسط و گسترش نیروی مردمی باید هم کارکنان وفادار به رژیم سابق را اخراج کند و هم دستگاه اداری را تغییر دهد؛ دستگاهی که غالبا سرکوبگر و بیگانه‌ساز است و هم‌اکنون زمام خدمات عمومی را در دست دارد. به‌این‌سان، مدارس دولتی، بخش‌های رفاهی، سازمان‌های برنامه‌ریزی، دادگاه‌ها و مابقی سازمان‌های حکومتی کارگران و افراد عادی را دعوت خواهند کرد به مشارکت در طرح و اجرای خدمات اجتماعی. اتحادیه‌های بخش دولتی می‌توانند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کنند، به این صورت که هم ارائه‌دهندگان و هم دریافت‌کنندگان خدمات عمومی را سازمان دهند تا ساختارهای اجرائی حکومت را از ریشه دگرگون کنند. تنها در این شرايط است که فعالیت حکومت مترادف با سوسیالیسم دموکراتیک خواهد بود. به جای قراردادن مفهوم انتزاعی «حکومت» جلوی نیروهای سرمایه، باید شروع کنیم به کار دشوار تصور و ساخت نهادهای جدیدی که بتوانند حاکمیت مردم، بر مردم، برای مردم را به واقعیت بدل کنند. منبع: jacobinmag

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.