نگاهی به مختصات مشترک بحرانهای پناهجویی و رياضتي
آینه بر مرز بحران
نوید نزهت
اغلب در یک لحظه اتفاق میافتد، اما نه به آن خاطر که «تابش ظفرمند فاجعه» به ناگاه سر باز میکند. در حقیقت، گریختگان از جنگ، استبداد و قساوت خیلی پیشتر از آنکه باید، اسیر مرزها میشوند؛ با این تفاوت که اگر سرریز دفعی امید بر مرز تباهیها، حالا حتی شده برای مدتی، گریختگان را با خیال خودمختاری بر سرنوشت خویش سرگرم میسازد، اولین مواجهه با سیمخاردارها، نردههای آهنین و مأموران امنیت مرزی، عنان اختیار را از کف آنان میرباید. بگذارید خطری کنیم و آنچه گفته شد را حکایت تمامی آنانی بدانیم که با رقمزدن بزرگترین موج مهاجرت بینقارهای در تاریخ مدرن، سال گذشته را با تصویر خود پیوند زدند؛ تصویر صفهایی طویل از انبوه زنان، مردان و کودکانی که با گریز از خاورمیانه و شمال آفریقایی بحرانزده، شاید در ابتدا و به زعم خود در مقام مهاجر پای به دروازههای اتحادیه اروپا گذاشتند، اما دیری نپایید تا با هویت جدید خود آشنا شدند: پناهجویانی که به مثابه یک ناهنجاری در نظم بینالملل دولتی، دیگر حتی به اردوگاههای پناهندگی نیز حواله داده نمیشدند. البته سخت در اشتباهید اگر تصور کنید این تنها پناهجویان سوری، افغان، عراقی و آفریقایی بودند که سال گذشته در نقاط سرحدی اتحادیه اروپا و به انتظار آغوش باز دولتها و نهادهای مرکزی آن، شب را به روز میرساندند. آنان همتایانی به خود میدیدند که هرچند در عین نزدیکی، دور و بیگانه بوده و راه خود را عمدتا از خیابانها به کرسیهای نمایندگی و وزارت باز کرده بودند، اما درست به سان پناهجویانی مصمم، هیچ واهمهای از احتمال شکسته شدن کشتیها و غرق شدن خود و همقطارانشان بر کمربند جنوبی دریای مدیترانه نداشتند. رصد این نقاط تناظری که مفصلهای سیاست اروپایی در سال گذشته بودند، اما بیش از آنکه مرثیهای بر بحران باشد، متضمن چشماندازی رهاییبخش است.
قضيه، شكل اول «بحران پناهجویی» بدون شک آن وعدهای نیست که ایده جهانیسازی به ما ارمغان داده بود. جنگها و منازعات رنگارنگ جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا را کناری بگذاریم، انبوه درخواستهای ناکام و در صف مانده پناهجویی دستبهکار تخریب تمامی آن مختصاتی است که جهانیسازی را، دستکم در ظاهر، تضمینی بر گردش آزاد سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار در سایه دهکدهای بدون مرز تعریف میکرد. در این میان، ترسیم سیمای بدون چهره حاملان اصلی این پارادوکس، یعنی پناهجویانی که بعضا تنها اجساد آنان مجال رسیدن به دروازههای قاره سبز را مییابند، مستلزم یک بازنگری رادیکال در حدود و پنداشتهای رایج در قبال مرزهای ملی است؛ مرزهایی که دیگر نه در جایگاه یک خط حائل ایستا، بل در مقام برداری پویا، سودایی فراسوی تحدید یک قلمروی ارضی متعین در سر دارند. همین مرزهای سیال هستند که به ثمره ملغمهای از سیاستهای کنترل مرزی بینالمللی، خصوصی و طیفیسازیشده درصددند با اعمال انضباطی بیوپلیتیک، حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دست از شهروندان بالقوه، و چهبسا بالفعلی را به یغما برند که در عین پناهجویی به دولتهای اروپایی، در برابر نظم مستقر و سویههای بههنجارساز آن قد علم کردهاند. به این اعتبار، مرزهای ملی به سان دینامیسمهایی که کارویژهای نوظهور در تسخیر و مهار پیشایندهای ناهمساز با نظم مستقر دارند، به اقتضای شرایط، در زمان، مکان، فرم و محتوا قبض و بسط داده میشوند. گاه با جمع شدن در خود، پناهجویانی را که از آستانههای رسمی مرزی به سلامت عبور کردهاند، در جغرافیایی چون مناطق حفاظتشده بازداشت و انتقال گیر میاندازند که اگرچه بخشی از قلمروی ارضی دولتها به حساب میآیند، اما با اتکا به رویههای نظارتی، افسار بر حیات سیاسی آنان میبندند. گاه چنان در طول و عرض جغرافیایی کش میآیند تا با متوقف ساختن پناهجویان در مراکز رسیدگی برونمرزی که در فاصلهای بعید از سرحدات دولتی قرار دارند، تهدیدی متوجه امنیت ملی کشورهای اروپایی نباشد؛ و البته اغلب در جای خود باقی مانده و با برپایی اردوگاهها، مدام سرنوشت دو سر طیف را به پناهجویانی یادآور میسازند که شاید در خفا، به چارهای جز تمکین به سیاستهای مهاجرتی دولتهای اروپایی میاندیشند. فرقی نمیکند، در هر هیأتی ظاهر شود، سازوکار مرزی اساسا در پی برسازی فضاهایی خفتبار (Abject Spaces) است تا پناهجو را از جایگاه یک شهروند، به مثابه سوژهای سیاسی که از اساسیترین حق، «حقِ داشتنِ حق»، برخوردار است، به زیر کشد. ولع و اشتیاق تمامیتطلبانه مرزهای ملی از قضا سیریناپذیر مینماید و همیشه به پذیرش پناهجویان در قامت شبهشهروندانی با حقوقی محدودشده منتهی نمیشود. وضعیت ناموجودیت با حالتی از دوام گذرا که با وامگیری از آرای ژولیا کریستوا، فیلسوف فمینیست بلغاریتبار، حائلی بر امکان دیدهشدن و شنیدهشدن سوژه، یا در یک کلام، موجودیت آن است، فرجام هر آن پناهجویی است که رانده از جنگ و استبداد، بر سطح صافی هنجارهای مهاجرتی اتحادیه اروپا نیز وا مانده است؛ پناهجویانی که آوایشان در هیاهوی ترس از تهدیدات تروریستی و لفاظیهای مهاجرستیزانه گم شده و فرصتی برای تبدیلشدن به گفتار نمییابد تا اگر بخواهیم از زبان جورجیو آگامبن، فیلسوف و نظریهپرداز ایتالیایی سخن بگوییم، با طرد از اجتماع سیاسی، به حیاتی برهنه محکوم شود؛ وضعیتی استثنائی که شاید مرگ پناهجو را، به سان یک هوموساکر، مجاز بشمارد، اما مصر است تا ختم این حیات سیاسی و چه بسا فیزیکی، از او یک قربانی نسازد. با تمام این اوصاف، آنچه گفته شد نباید ما را در تشخیص سرچشمه بحران به خطا ببرد. فهرست بلندبالای قربانیان بحران پناهجویی، نه محصول یک انحراف، بلکه پیامد ذاتی خطکشیهای مرزی در سطح دولتهای ملی است. پناهجو، در حکم عارضه تشکیل دولتهایی خودفرمان، تا مادامیکه مرزهای سیاسی معیار تفکیک شهروندان از غیر آن است، بخش جداییناپذیر نظام جهانی دولت-ملتها خواهد بود. پس پرسش آن است که اگر الغای مرزهای ملی به رؤیایی دور و دراز میماند، بررسی بحرانی درونماندگار از چه ضرورتی برخوردار است؟ این همان جایی است که مازاد تحمیلی به پدیده پناهجویی که نهتنها پناهجویان، بلکه دولتها را نیز در تناقضی دشوار گرفتار آورده، پا به میدان میگذارد؛ مازادی که جز با نظر به زمینه تاریخی سیاستهای مهاجرتی، قابل ردیابی نیست. بهتر است چندان به گذشته بازنگردیم و ناقوس پایان جنگ دوم جهانی را مبدأ قرار دهیم؛ یعنی همان برههای که با تصویب کنوانسیون 1951 سازمان ملل مربوط به وضعیت پناهندگان و سپس معاهده 1967، مفهوم پناهجوی سیاسی برای اولینبار به صورت حقوقی ثبت شد؛ اما اگر صفبندی جنگ سرد، با حذف گزینه استرداد پناهجویان که به معنای شکستی سیاسی بود، دولتهای غربی را ملزم به پذیرش و ادغام پناهجویان یا حواله دادن آنان به کشور سوم میساخت، با فروپاشی بلوک شرق، مسئله پناهجویان ابعاد تازهتری یافته است. اکنون و در سایه رشد تهدیدات تروریستی، این امنیت ملی است که بر امنیت فردی ارجحیت داده میشود؛ رجحانی که به لطف برپایی دژی اروپایی در ممانعت از ورود پناهجویان، خود نافی دیگر منافع عمده دولتها در بهرهگیری از خیل مهاجران برای پرکردن خلأهای میلیونی موجود در بازار کار قدرتهای اقتصادی اروپایی است. حال پیش از واکاوی کارکرد سیاسی عارضهها و مازادهای مرزی، شاید بهتر باشد در ابتدا با جهشی کوانتومی، دولتها را بر جایگاه پناهجویان نشانده و دژ مالی نفوذناپذیر و متحد اروپایی را مورد چالش قرار دهیم. قضيه، شكل دوم «بحران ریاضتی» بدونشک آن وعدهای نیست که ایده ساخت اروپایی واحد به ما ارمغان داده بود. وامها و بستههای رنگارنگ نجات مالی اعطایی از سوی نهادهای مالی اروپایی را کناری بگذاریم، انبوه سیاستهای ناکام و در صف مانده ریاضتی دستبهکار تخریب تمامی آن مختصاتی است که برپایی اروپایی متحد را، دستکم در ظاهر، تضمینی بر رفاه مشترک شهروندان اروپایی در سایه سیاستهای مشترک تجاری، اقتصادی و مالی تعریف میکرد. در این میان، ترسیم سیمای بدون چهره حاملان اصلی این پارادوکس، یعنی دولتهایی ریاضتی که بعضا تنها اجساد آنان مجال رسیدن به دروازههای بروکسل را مییابند، مستلزم یک بازنگری رادیکال در حدود و پنداشتهای رایج در قبال مرزهای اتحادیه اروپا است؛ مرزهایی که دیگر نه در جایگاه یک خط حائل ایستا، بل در مقام برداری پویا، سودایی فراسوی تحدید یک قلمروی مالی متعین در سر دارند. همین مرزهای سیال هستند که به ثمره ملغمهای از سیاستهای کنترل مالی بینالمللی، خصوصی و طیفیسازیشده درصددند با اعمال انضباطی ژئوپلیتیک، حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرائی آن دست از دولتهای بالقوه، و چه بسا بالفعلی را به یغما برند که در عین پناهجویی به نهادهای مالی اتحادیه اروپایی، در برابر نظم مستقر و سویههای بههنجارساز آن قد علم کردهاند. به این اعتبار، مرزهای اتحادیه اروپا به سان دینامیسمهایی که کارویژهای نوظهور در تسخیر و مهار پیشایندهای ناهمساز با نظم مستقر دارند، به اقتضای شرایط، در زمان، مکان، فرم و محتوا قبض و بسط داده میشوند. گاه با جمع شدن در خود، دولتهایی بالقوه چون پودموس اسپانیا و همتایان رادیکال دموکرات اروپایی آن را که در برابر عبور از آستانههای ریاضتی دست به مقاومت میزنند، در جغرافیایی گیر میاندازد که اگرچه بخشی از قلمروی مالی اتحادیه اروپا به حساب میآید، اما با اتکا به کارزار ترس عمومی، افسار بر حیات سیاسی آنان میبندد. گاه چنان در طول و عرض جغرافیایی کش میآید تا با تهدید اخراج دولتهای ضدریاضتی، همچون کابینه اول سیریزا در یونان، به فاصلهای بعید از سرحدات اتحادیه اروپا، تهدیدی متوجه امنیت مالی آن اتحادیه نباشد؛ و البته اغلب در جای خود باقی مانده و با برپایی اردوگاهها، مدام سرنوشت دو سر طیف را به دولتهایی یادآور میسازد که شاید در خفا، به چارهای جز تمکین به سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا میاندیشند. فرقی نمیکند، در هر هیأتی ظاهر شود، سازوکار مرزی اتحادیه اروپا اساسا در پی برسازی فضاهایی خفتبار است تا دولتهای بالقوه و بالفعل را از جایگاه یک قدرت خودفرمان، بهمثابه نهادی سیاسی که بر پایه خواست مردمی، از مترقیترین حقوق، «حقِ اعطای حق» به شهروندان خود برخوردار است، به زیر کشد. ولع و اشتیاق تمامیتطلبانه مرزهای اتحادیه اروپا از قضا سیریناپذیر مینماید و همیشه به پذیرش دولتهای ضدریاضتی در قامت شبهدولتهایی با حقوقی محدودشده منتهی نمیشود. وضعیت ناموجودیت در حالتی از دوام گذرا که با وامگیری از آرای کریستوا، حائلی بر امکان دیده شدن و شنیده شدن سوژه، یا در یک کلام، موجودیت آن است، فرجام هر آن دولتی است که رانده از سیاستهای ریاضتی و کرامت ازدسترفته شهروندانش، بر سطح صافی هنجارهای ریاضتی نهادهای مالی و اتحادیه اروپایی وا مانده است؛ دولتهایی که آوای همهپرسی ضدریاضتی آنان در هیاهوی ترس از تهدید فروپاشی مالی اتحادیه اروپا و لفاظیهای تروریستی بروکسل گم شده و فرصتی برای تبدیلشدن به گفتار نمییابد تا اگر بخواهیم از زبان آگامبن سخن بگوییم، با طرد از اجتماع سیاسی دولتهای عضو در اتحادیه اروپایی، به حیاتی برهنه محکوم شود؛ وضعیتی استثنائی که شاید فروپاشی دولت را، به سان یک هوموساکر، مجاز بشمارد، اما مصر است تا ختم این حیات سیاسی، ایدئولوژیک و چه بسا ساختاری، از آن یک قربانی نسازد. با تمام این اوصاف، آنچه گفته شد نباید ما را در تشخیص سرچشمه بحران به خطا ببرد. فهرست بلندبالای قربانیان بحران ریاضتی، نه محصول یک انحراف، بلکه پیامد ذاتی خطکشیهای مرزی بر پیرامون اتحادیه اروپا است. دولت مقروض، در حکم عارضه تشکیل اروپایی متحد، تا مادامیکه اتحاد پولی و سیاستهای اقتصادی مشترک معیار نهادهای مالی و تصمیمگیری مرکزی در تفکیک اعضای خود از یکدیگر است، بخش جداییناپذیر نظام متحد مالی اروپایی خواهد بود. پس پرسش آن است که اگر الغای مرزهای اتحادیه اروپا به رؤیایی دور و دراز میماند، بررسی بحرانی درونماندگار از چه ضرورتی برخوردار است؟ این همان جایی است که مازاد تحمیلی به پدیده ریاضتی که نهتنها دولتهای مقروض، بلکه اتحادیه اروپا و نهادهای مالی آن را نیز در تناقضی دشوار گرفتار آورده، پا به میدان میگذارد؛ مازادی که جز با نظر به زمینه تاریخی سیاستهای ریاضتی، قابل ردیابی نیست. بهتر است چندان به گذشته بازنگردیم و ناقوس آغاز بحران مالی جهانی در سالهای 2007 و 2008 را مبدأ قرار دهیم؛ یعنی همان برههای که کسری بودجه عمده دولتهای عضو اتحادیه اروپا، تدابیر ریاضتی پیشتر مرسومی ازجمله کاهش خدمات عمومی، افزایش نرخ مالیات و دریافت وامها و بستههای نجات مالی را باری دیگر احیا ساخت؛ اما اگر سودای نجات سرمایهداری نولیبرال، با حذف گزینه مقاومت ضدریاضتی که به معنای شکستی ایدئولوژیک بود، دولتهای مقروض با خزانههایی خالی را ناچار از دریافت وامهایی کلانتر و تعهد به بازپرداخت آنان میساخت، با ظهور نیروهای چپ رادیکال دموکرات، مسئله ریاضتی ابعاد تازهتری یافته است. اکنون و در سایه رونقگیری پروژه چپ اروپایی، این امنیت نهادهای مرکزی مالی است که بر امنیت مالی دولتهای عضو ارجحیت داده میشود؛ رجحانی که به لطف قرار دادن دولتهای ضدریاضتی چپگرا بر سر دوراهی خروج یا پذیرش سیاستهای تحمیلی، خود نافی دیگر منافع عمده اتحادیه اروپا در بهرهگیری از سهم تولید ناخالص داخلی کشورهایی است که تحمل خسارتهای میلیارد یورویی ناشی از ورشکستگی ملی آنان یقینا خارج از توان این اتحاد پولی است. حال به منظور واکاوی کارکرد سیاسی عارضهها و مازادهای مرزی، شاید بهتر باشد در پایان آینهها را برگردانده و به تأسی از نسخه مقاومت پناهجویی، آرایشی نو در قبال سیاستهای ریاضتی متصور شویم. رهايي، قضيه معكوس دیگر تقریبا عیان است که مازاد نوظهور پدیده پناهجویی اجازه نمیدهد توده زخمخورده پیکرهای پناهجویان صرفا بازنمایی هیبت هولناک دولت-ملت و ضرورت هستیشناختی آن باشد. بدن پناهجویان و نیروی کار نهفته در آن، اکنون نمادی بر آسیبپذیری این ادعای متأخر اروپایی است که دولتها قادرند با برپایی حصاری خودساخته، امنیت ارضی و اقتصادی خود را بهتنهایی تأمین کنند. حالا گیرم دژ اروپایی توانسته باشد با حذف مرزهای داخلی خود، رؤیای جریان سیال نیروی کار را، دستکم در میان 28 کشور متحد، به واقعیت بدل سازد، اما نرخ پایین باروری و خلأ 50 الی 70 میلیونی پیشبینیشده در بازار کار طی 20 سال آینده، تهدید مسکوتماندهای است که گاهی قیف مهاجرتی اروپا را، آنهم به کام قدرتهای مرکزی چون آلمان، تا حدودی فراختر میکند. این همان پدیدهای است که از سوی برخی تئوریسینهای معاصر مهاجرتی، پارادوکس بازنمودپذیری پناهجو نام گرفته است؛ پارادوکسی که برخلاف مراد آگامبن، پناهجو را در یک قاعده کلی از امکان سیاسی تهی نساخته و مجالی فراهم میآورد تا گرفتار آمدگان در فضاهای استثنائی و خفتبار با بهرهگیری از ماهیت پویای مرزها، هوشمندانه جامه کارگزارانی سیاسی به تن کنند. این امکان البته به تبعیت از تناظر ترسیمشده پیشین، شامل حال آن دسته از نیروها و دولتهای ضدریاضتی نیز میشود که قادرند با تمسک به مازاد برآمده از پروژه چپ رادیکال دموکرات اروپایی، به شورش خود علیه نهادهای مالی و تصمیمگیری اروپایی قوام بخشند. آنان اگرچه گریخته از اتحادیه مالی اروپایی و سیاستهای ریاضتی متعاقب آن، مفری جز پناهجویی به دروازههای همان اتحادیه ندارند، اما درست بههمیندلیل از دایره عمل وسیعتری برخوردارند؛ چراکه اگر بخواهیم با نقب زدن به اندیشههای میشل دوسرتو، نظریهپرداز فرهنگی و پژوهشگر تاریخ، اینرسی واهی مرزها را همچون شمشیری دولبه، محمل تسلط ابعاد حکومتمندی دولتها و همچنین ظهور تکانههای شورش در جمعیت پناهجویان بدانیم، یکسان بودن مبدأ و مقصد دولتهای ضدریاضتی میتواند هر دو لبه تیغ را متوجه یکی از طرفهای درگیر سازد. مرزهای اتحادیه مالی اروپایی همانگونه که میتواند با تأسیس فضاهایی خفتبار، نیروهای ضدریاضتی را از هرگونه سوژهگی سیاسی طرد سازد، به طرز گریزناپذیری آبستن دگردیسی به گذرگاههاست. دری که بسته میشود، دقیق همانی است که شاید در آینده باز شود و این برعهده نیروهای چپ رادیکال دموکرات است تا با چانهزنی بر سر فرم و محدوده مرزهای مالی اتحادیه اروپایی، پیکر نیمهجان شهروندی را از تنگنای درهای بستهشده ریاضتی نجات بخشد. آنان البته باید بهشدت گوش به زنگ باشند تا رویه واگردانی و دگردیسی مرزیشان در سایه انعطاف دوسویه مرزهای مالی اتحادیه اروپا، آنطور که اتین بالیبار، فیلسوف شهیر فرانسوی انذار داده، اسیر مرزهای ملی-دولتی نشده و با تشکیل ائتلافی سراسری، پیکان شکست را، چنانکه نصیب دولت چپگرای سیریزا در یونان شد، بر پروژه ضدریاضت اروپایی فروننشانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.