|

نگاهی به کارنامه «حیدر العبادی» در یک سال حضور در قدرت

عراق؛ گام‌هایی به پیش

محمدعلی عسگری

مرداد 1383 وقتی «نوری المالکی»،

نخست وزیر پیشین عراق بر خلاف تمایلش مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد، بخش اعظمی از خاک این کشور را گروه تروریستی «داعش» به تصرف خود درآورده بود. مالکی در حالی از قدرت کنار زده شد که پارلمان عراق او را متهم به فساد و ناتوانی در اداره امور و نیز ناتوانی و حتی خیانت در روند مقابله با تهاجم تروریست‌ها، به‌‌ویژه در موصل می‌کرد. بااین‌حال مالکی هرگز کوتاهی یا فساد در دولتش را نپذیرفت و همواره در جایگاهی انتقادی از دولت و به گفته خودش «حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی تروریست‌ها» باقی ماند و همچنان انتظار روزهایی را می‌کشد تا دوباره به قدرت بازگردد. همان زمان «حیدر العبادی»، یار دیرین مالکی و عضو حزب «الدعوه» به نخست‌وزیری عراق رسید و می‌بایست خود را برای مقابله با انبوهی از مشکلات و در رأس آنها رویارویی با اژدهایی به نام داعش آماده می‌کرد. او از یک سو مجبور بود با میراث دولت مالکی کنار آمده و از میان کشمکش‌های بی‌پایان سیاسی در عراق، چرخ دولتی را که کاملا فلج شده بود، به گردش درآورد و از سوی دیگر، با تروریست‌هایی که هر لحظه منطقه جدیدی را تصرف کرده و خود را به پشت دیوارهای بغداد رسانده بودند، مقابله کند. آن ‌هم در شرایطی که ارتش شکست ‌خورده و از ‌هم‌ گسیخته شده بود و سربازان آمریکایی نیز کشور را ترک کرده بودند. بااین‌همه کارنامه العبادی در دو سال گذشته نشان می‌دهد او با وجود همه ضعف‌ها و کاستی‌هایش در هر دو زمینه موفقیت‌هایی نسبی داشته است. با وجود این، عراق هنوز با سه مشکل عمده دست‌به‌گریبان است. مقابله با داعش داعش از دو سال قبل با اشغال «موصل» و بخش‌هایی از شمال و شرق این کشور توانست خود را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی در عراق معرفی کند. فراموش نکنیم پیش از آن نیز عراق با مسئله تروریسم مواجه بود، اما در سال 83 این تهدید در گروه داعش تجسم پیدا کرد که خلافت خودخوانده‌ای را در موصل بنا گذاشت. فروردین سال 94 بود که نخستین عملیات مهم نیروهای عراقی علیه داعش کلید خورد. در این عملیات نیروهای عراقی به کمک نیروهای موسوم به «حشد الشعبی» (بسیج مردمی) توانستند شهر «تکریت» (زادگاه صدام‌حسین) را از تصرف تروریست‌ها خارج کنند. این پیروزی از دو نظر اهمیت داشت؛ نخست با تسلط بر این شهر و مناطق اطراف آن، جاده اصلی میان دو استان «الانبار» و «نینوا»، یعنی دو پایگاه اصلی تروریست‌ها در عراق قطع شد و دوم اینکه کنترل شهر تکریت که نقش نمادینی برای گروه‌های مخالف دولت داشت، ضربه سنگینی بر جبهه مخالفان و تروریست‌ها بود. پس از تکریت، نیروهای عراقی توانستند منطقه «البغدادی» در استان الانبار را هم تحت کنترل درآورده و ضربه دیگری به داعش وارد کنند. به دنبال این پیروزی‌ها که عمدتا به وسیله نیروهای ارتش و بسیج مردمی تحقق پیدا کرده بود، فضایی تبلیغاتی علیه نیروهای شبه‌نظامی مردمی و داوطلب در عراق به راه افتاد و آنها را متهم به قتل و غارت شهرهای سنی‌نشین کردند. این مسئله تا آنجا پیش رفت که آمریکایی‌ها نیز خواستار کنارگذاشتن نیروهای الحشد الشعبی از ادامه نبرد با داعش شدند. هم‌زمان قانون تشکیل گارد ملی در پارلمان عراق به تصویب رسید که طرحی برای «تسلیح عشایر سنی» در مناطق خودشان بود؛ طبق این طرح مقرر شد شهرهای سنی‌نشین با کمک نیروهای ارتش و عشایر مسلح ساکن همان مناطق، آزاد شود. اوج این همکاری در آزاد سازی «الرمادی» تجلی پیدا کرد که بدون حضور نیروهای بسیج مردمی عراق صورت گرفت. درگیری‌ها در الرمادی همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی می‌گویند مشغول پاک‌سازی این شهر از تله‌های انفجاری و مین‌های کار‌گذاشته‌شده هستند تا بتوانند دوباره شهروندان را به آن بازگردانند. الرمادی به شهری آبکش‌شده، تبدیل شده و برای بازسازی و پاک‌سازی آن باید میلیون‌ها دلار صرف کرد. همچنین نیروهای عراقی توانستند شهر بیجی را که بارها به تصرف تروریست‌ها درآمده بود، بار دیگر تحت کنترل خود درآورند و به‌‌ویژه بزرگ‌ترین پالایشگاه عراق در نزدیکی این شهر را از چنگ داعش بازپس گیرند. از سوی دیگر، نیروهای پیشمرگه کُرد توانستند شهر «سنجار» و کوهستان‌های اطراف این شهر را از وجود تروریست‌ها پاک‌سازی کنند. آنها پیش‌تر نیز توانسته بودند با کمک نیروهای ائتلاف، شهر «کوبانی» را از چنگال داعشی‌ها رهایی دهند. کردها مدعی هستند آزاد‌سازی موصل بدون کمک آنها ممکن نیست. مبارزه با فساد در داخل حیدرالعبادی به نسبت نوری المالکی، رویکردهای متفاوتی داشت که رفته‌رفته خود را نشان می‌دهد. سال گذشته او دست به انجام اصلاحاتی زد که هدفش کاستن از حجم دولت و مبارزه با فساد بود. پول‌های باد‌آورده ناشی از درآمدهای نفتی در دوران نوری المالکی، دولت بغداد را ثروتمند کرده بود. بخش اعظمی از درآمدهای عراق در آن دوران صرف گروه‌ها و احزاب دوست و آشنا و به‌‌ویژه نمایندگان مجلس می‌شد و بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در عراق نیز به تاراج می‌رفت. تا آنجا که به گزارش سازمان‌های بین‌المللی عراق جزء فاسدترین کشور جهان قرار گرفت. مسئله فساد در عراق صدای معترضان را درآورد و مردم شهرهای مختلف به‌‌ویژه بغداد هر جمعه با برگزاری تظاهرات به آن اعتراض می‌کردند. حیدر العبادی در شرایطی دولت خود را تحویل گرفت که اقتصاد عراق در اثر کاهش درآمدهای نفتی، به‌شدت تضعیف می‌شد. او می‌بایست علاوه بر هزینه‌های جنگ، مدیریت 3.5 میلیون آواره را برعهده گرفته و با مشکلات پیش رو مقابله می‌کرد. هم‌اکنون وزارت امور مالی، بودجه سال 2016 را 99.6 میلیارد دلار و کسری آن را 25.8 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. «هوشیار زیباری»، وزیر دارایی عراق چندی پیش با توجه به کاهش بهای نفت گفت، عراق با ادامه این وضعیت ورشکسته خواهد شد. از نظر سیاسی نیز العبادی برخی از سمت‌ها را در دولت مانند معاون نخست‌وزیر و معاونت رئیس‌جمهور و مشاوران مربوط به این پست‌ها حذف کرد؛ به‌طوری‌که اعضای کابینه عراق از 33 نفر به 22 نفر کاهش یافت. مردم از اصلاحات العبادی به صورتی گسترده حمایت کردند و مراجع عظام به پشتیبانی از او برخاستند. بااین‌حال شروع اصلاحات او هم‌زمان بود با تشدید اختلافات سیاسی، به‌ویژه در درون احزاب و گروه‌ها؛ به‌طوری‌که نوری المالکی و طرفدارانش به انتقاد شدید از روند اصلاحات پرداختند و برخی خبرهای تأیید‌نشده نیز حکایت از احتمال سقوط دولت العبادی در اثر این کارشکنی‌ها داشت. تا آنجا که حیدر العبادی سفری به ایران کرد و به این وسیله توانست تاحدودی خطر را از دولت خود رفع کند. این واقعیت نشان داد برای مبارزه با فساد باید راهی طولانی را طی کرد؛ راهی که از قدرت‌گرفتن نهادهای تقنینی و نظارتی می‌گذرد و دولت باید با قانونمندکردن مسائل، جلوی اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیرد. در مجموع منتقدان، هرچند العبادی را در مسیر اصلاحاتش «کُند» ارزیابی می‌کنند، اما هنوز از او ناامید نشده‌‌اند و احساس می‌کنند نسبت به دولت‌های پیشین سلامت بیشتری دارد. مسئله کردستان سال گذشته سومین دوره ریاست‌جمهوری «مسعود بارزانی» بر کردستان عراق به پایان رسید، اما او حاضر به کناره‌گیری از قدرت نشد؛ ازاین‌رو، منطقه کردستان عراق که تا حدود زیادی به دموکراسی و توسعه نوپای خود می‌بالید، دچار چالش شد. پس از برخی اختلافات در رأس هرم قدرت، رفته‌رفته این اختلافات به سطح خیابان کشیده شد. با برکنارشدن پنج وزیر وابسته به حزب «گوران» از سوی «نیچروان بارزانی» از دولت اربیل، منازعات سیاسی تشدید شد و در این درگیری‌ها تعدادی از معترضان زخمی شدند. مسعود بارزانی چندی پیش خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در آینده شد، اما گروه‌های کردی به این خبر واکنش مثبتی نشان ندادند. دراین‌میان، برخی می‌گویند بارزانی قصد دارد دو رفراندوم را به صورت پی‌درپی برگزار کند؛ یکی برای استقلال کردستان و دیگری برای ادامه ریاست خودش. او همچنین امیدوار است با به‌قدرت‌رسیدن جمهوری‌خواهان در آمریکا طرح دولت مستقل کردی خود را بتواند پیش ببرد. هرچند بعد از اختلافات عمیقی که در دوران نوری المالکی بین دولت بغداد و کردستان شکل گرفت و حتی به قطع رابطه و تهدید‌ها منجر شد، حیدر العبادی سعی کرد با سفر به منطقه اختلافات را رفع و رجوع کند، اما همچنان بین اربیل و بغداد روابط حسنه‌ای برقرار نیست و پیوسته گلایه‌های طرفین از همدیگر به‌وضوح شنیده می‌شود. در آخر می‌توان گفت سال گذشته به مراتب سالی بهتر برای مردم و دولت عراق بود و می‌توان امید داشت در سال آینده نیز همین روند با افت‌و‌خیزهایی ادامه داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.