|

کمیسر اتحادیه اروپا برای رایزنی پیرامون بحران پناه‌جویی وارد یونان شد

هم‌بستگی مالی، فروبستگی مرزی

بحران عمیق پناه‌جویی در سطح اتحادیه اروپا اگر اماواگرهای فراوانی به‌همراه داشته، اما دست‌کم بر یک حقیقت مهر تأییده زده است: دولت‌های اروپایی از هیچ تمهیدی برای انحصار و چه‌بسا تحدید هرچه بیشتر محدوده‌های مرزی خود فروگذار نمی‌کنند؛ چنان‌که درست هم‌زمان با برافراشتن نرده‌ها، بستن گذرگاه‌ها و اعزام ‌هزاران نیروی حفاظت مرزی، نماینده اروپایی خود را روانه یونان؛ این خط مقدم بحران پناه‌جویی کرده‌اند تا از همکاری و همدلی خود با آتن در تأمین نیازهای آوار‌گان بگویند؛ هم‌بستگی‌ای که گویا از منظر اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌مردان اروپایی نه مستلزم تقسیم بار پناه‌جویان، بلکه متضمن راهکارهای موقتی چون ارائه کمک اضطراری 700‌میلیون‌یورویی به دولتی است که اگر همین چند ماه پیش، مطرود قدرت‌های اروپایی بود، اکنون بیشترین سهم را از بحران انسانی جاری برده است. کریستوس استیلیانیدس، کمیسر امور کمک‌های بشردوستانه و بحران مدیریت اتحادیه اروپا، در حالی روز گذشته و در جریان دیدار با آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، هدف از سفر به آتن را اعلام هم‌بستگی کامل اتحادیه اروپا در قبال بحران پناه‌جویی و رایزنی پیرامون اقدامات مکمل آتی برای تأمین نیازهای فزاینده پناه‌جویان آواره در خاک آن کشور اعلام کرده که احتمالا منظور این مقام اروپایی از همکاری کامل با دولت سیپراس، صرفا به ارائه بخشی از همان بسته کمک اضطراری 700‌میلیون‌یورویی محدود می‌شود که هفته گذشته به تصویب اعضای اتحادیه اروپا رسید؛ چراکه درست هم‌زمان با اظهارات سیپراس مبنی‌بر تأمین اسکان 10هزار پناه‌جو در هفته از سوی دولت یونان و تأکید بر لزوم پذیرش ماهانه شش هزار پناه‌جو از سوی دیگر دولت‌های اروپایی، اکنون گزارش‌ها حکایت از آن دارند که دولت‌های اتریش، بلغارستان، مجارستان، جمهوری‌چک، اسلوونی و آلبانی با بسیج‌ هزاران افسر پلیس و نیروی امنیتی کارزار مشترکی برای مقابله با موج سرریزشده پناه‌جویی به راه انداخته‌اند. دراین‌میان، ناتو نیز با اعزام پنج کشتی جنگی به دریای اژه، به عملیات خود علیه شبکه‌های قاچاق انسان که به گفته ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، از جزیره یونانی لسبوس آغاز شده و در روزهای آتی به مناطق جنوبی‌تر دریای اژه گسترش خواهد یافت، ابعاد تازه‌ای بخشیده‌ است. با تمام این اوصاف، آن‌طور که پیداست، مقامات اروپایی نه‌تنها تمایلی به تقسیم بار پناه‌جویان آواره در یونان و برخی از دیگر کشورهای حوزه بالکان ندارند، بلکه حتی مخالف آن هستند تا ترکیه، این شریک غیراروپایی‌شان، چنین مسئولیتی را بر دوش کشد؛ مخالفتی که در راستای پروژه دژ اروپایی و ترس از فرصت‌جویی مقامات ترک برای تسهیل فرایند عضویت در اتحادیه اروپا قابل تفسیر است. حالا شاید کمیسیونر حقوق‌بشر سازمان ملل پیش‌تر در مخالفت با طرح آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اخراج دسته‌جمعی پناه‌جویان اقتصادی به ترکیه را ناقض حقوق بین‌الملل و قوانین اروپایی دانسته باشد، اما تردید بسیاری از دیگر مقامات اروپایی نسبت به طرح پیشنهادی، خاستگاه متفاوت‌تری دارد. برای مثال، جدای از وزرای خارجه لوکزامبورگ و اتریش که خواستار آن شده‌اند تا توافق‌نامه احتمالی بین ترکیه و اتحادیه اروپا از تمامی جوانب قانونی، سیاسی و حقوق‌بشری مورد بازنگری قرار گیرد، ژان ژامبون، وزیر کشور بلژیک، نیز چشم‌انداز عضویت ترکیه در آن اتحادیه را با نظر به فاصله بعید آن کشور از ارزش‌ها و اصول اروپایی، غیرقابل‌قبول دانسته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.