آینه
قانون مدرک اقتصادی داشتند، مفاسد را نمیدیدند صادق زیباکلام: اگر كسي مدعي آن شود كه از زمان پایان قاجارها يعني قريب به 90 سال گذشته، در هيچ مقطعي چنين فساد لجامگسيخته در ايران وجود نداشته است، فكر نميكنم سخني به اغراق گفته باشد. ما هيچگاه شاهد فساد دولتي با اين حجم كه در فاصله سالهاي 84 تا 92 اتفاق افتاد، نبودهايم... چرا بايد چنين حجمی از فساد در كارخانهها، بانكها و يا ارگانها و سازمانهاي ديگر شيوع پيدا كرده باشد؟ فروش هوا، زمين و جنگل چطور ميتوانسته اتفاق افتاده باشد؟ فسادي كه نميتوان سرمنشأ آن را فقر دانست چون براساس آمار و اطلاعات، درآمد كشور در اين هشت سال به اندازه كل درآمدهاي كشور از ابتداي قرن بيستم تا همين سالهاي اخير بوده است... من در عجبم از اصولگراياني كه تحصيلاتشان در حوزه اقتصاد است و مدام در حال فرياد و نامهنوشتن هستند، اما يكبار به اين فكر نميكنند كه چرا چنين حجمی از فساد در كشوري مانند هند نيست؟
شهروند
دستمزد کارگران و منتقدان دولت نادر هوشمندیار: ... در همان سالهای بهترین درآمد نفتی و در دولت سابق که دولت مطلوب برخی از منتقدان امروز است، مگر چند درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. در سال ٩٠ نرخ تورم 21.5 درصد بود اما دولت دهم ٩ درصد حقوق کارگران را افزایش داده بود. در سال ٩١ نرخ تورم ٣٠.٥ درصد شد و دولت دهم حداقل دستمزد کارگران را ١٨درصد افزایش داد. برای سال ٩٢ نرخ تورم به ٣٥درصد رسیده بود، اما دستمزد کارگران در اسفند ٩١ فقط ٢٥ درصد افزایش مییابد. دولت روحانی در نخستین سال خود موفق میشود تورم را بعد از چند سال افزایش مداوم، کاهش دهد. در سال ٩٣ این نرخ تا ١٥.٦ درصد کاهش مییابد، اما دولت باز نرخ دستمزد کارگران را تا ٢٥درصد افزایش میدهد؛ یعنی برای نخستینبار نرخ دستمزد بیشتر از تورم افزایش مییابد. در اسفند ٩٣ برای سال ٩٤ دستمزد کارگران ١٧ درصد افزایش مییابد، اما نرخ تورم نیز تا بهمن ٩٤ به ١٢.٦ درصد میرسد. ارقام و اطلاعات موجود نشان میدهد که اتفاقا در دو سال گذشته بیشتر از دورانی که دولت به اوج درآمدهای نفتی دسترسی داشت، به برقراری تناسب میان حقوق کارگران و تورم، پایبندی وجود داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.