|

خروجی ساعت‌ها چانه‌زنی در شورای‌عالی کار

حداقل دستمزد 812‌ هزار تومان شد

شرق: فعالان کارگری براساس آمار، سبد معیشت یک خانوار 3.5نفره کارگری را حدود سه‌میلیون‌و صد هزار تومان برآورد کرده بودند. می‌گفتند شکاف بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران زیاد شده و باید این خلأ پر شود. خیلی‌ها می‌گفتند کمر کارگران زیر چرخ زندگی شکسته و حقوقشان یک‌سوم ماه را هم پوشش نمی‌دهد. این حرف‌ها زده شد اما عاقبت سلسله‌‌نشست‌های شورای‌عالی کار به پایان رسید و براساس مصوبه جلسه بامداد دیروز شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد سال 95 کارگران 14 درصد افزایش یافت. به این معنی که حداقل حقوق کارگران از مبلغ هفت‌‌میلیون‌و 124هزارو250 ریال در سال 94 به رقم هشت‌‌میلیون‌و 121‌هزارو 660 ریال در سال 95 افزایش یافت. همچنین بابت مزایای مسکن 200 ‌هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک‌میلیون و صد‌هزار ریال و حق اولاد، به ازای دو فرزند، یک‌میلیون‌و 624‌ هزارو 332 ریال پرداخت می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پس از پایان جلسه نهایی تعیین دستمزد شورای‌عالی کار اظهار کرد: توافق بر سر افزایش 14درصدی حداقل دستمزد، با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور بوده است. گرچه نمایندگان کارگری اصرار دارند شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید پر شود اما علی ربیعی از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرده و گفته است: با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر، میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است، به گونه‌ای که حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته ۲۵ درصد و با احتساب سایر افزایش‌ها در مجموع 30.5 درصد افزایش یافته، همچنین دستمزد سال 94 کارگران را ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایش‌ها، این رقم در مجموع به 20.5 درصد رسید. براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار، نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10 هزار ریال تعیین می‌شود. به گزارش رسانه‌ها، حداقل مزد در سال 95 روزانه 270‌هزارو 722 ریال تعیین شده است و دریافتی کارگران در سال آینده با احتساب پایه سنواتی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد به ازای دو فرزند، تا مبلغ یک‌میلیون‌و 134‌هزارو 599 تومان افزایش می‌یابد. با درنظرگرفتن آخرین تغییراتی که مصوبه اخیر شورای‌عالی کار در دستمزد ایجاد می‌کند، میزان عیدی کارگران نیز در سال آینده حداقل یک‌میلیون‌و ۶۲۴ ‌هزار تومان و حداکثر دو‌میلیون و ۴۳۶‌ هزار تومان خواهد بود. دراین‌باره نایب‌رئیس شورای اسلامی کار کشور، گفت: جلسه شورای‌عالی کار از ساعت شش بعدازظهر سه‌شنبه تا سحرگاه چهارشنبه، هشت ساعت به درازا کشید اما باز هم گشایشی که مدنظر کارگران بود حاصل نشد. روند شورای‌عالی کار در 37 سال پس از انقلاب به همین شکل ادامه داشته است و همیشه در جلسات تعیین مزد مباحثی از تورم، وضعیت اقتصادی کارخانجات، شرکت‌ها و کل کشور مطرح می‌شود و عاقبت حقوق کارگران در محدوده نرخ تورم افزایش می‌یابد. یاسر برهانی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که چرا دستمزد کارگران به‌گونه‌ای افزایش نیافت که شکاف بین دستمزد و معیشت آنها را پر کند، اظهار کرد: طبق روال 37ساله، بیش از این از ما برنمی‌آید، به‌ویژه امسال که از یک سو دولت، تورم انتظاری سال آینده را 10.5 درصد اعلام کرده، از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهوری نامه زده است که ما یک ریال هم نمی‌توانیم اضافه‌دستمزد بدهیم و به افزایش حقوق متناسب با تورم هم به اجبار گردن می‌نهیم. نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این سؤال که این روال 37ساله تعیین دستمزد تا کجا ادامه پیدا می‌کند، گفت: ما کشور جهان سوم هستیم. فقط همین کارمان ایراد ندارد؛ حکایت ما حکایت شتری است که به او گفتند چرا گردنت کج است گفت کجای بدنم کج نیست که گردنم کج نباشد؟ این نماینده کارگری با اشاره به اینکه فعلا اقتصاد درگیر رکود و تورم است، همراه‌شدن‌ این دو را به سرطانی تشبیه کرد که کار بنگاه‌های اقتصادی را به بحران رسانده است و گفت: ما کارگران از خزانه دولت حقوق نمی‌گیریم بلکه از بنگاه‌هایی که در آن کار می‌کنیم حقوق می‌گیریم و هر تصمیمی بگیریم مستقیما به بنگاه و در حقیقت به خود ما برمی‌گردد. خواست ما این است که به طور متوسط سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده 10 تا 12 درصد است، اما کارفرمایان زورشان به دولت نمی‌رسد و فقط تلاش می‌کنند جلوی افزایش این هزینه را بگیرند. نایب‌رئیس شورای اسلامی کار کشور گفت: امروز کارفرمایان در بحث انرژی، دارایی، ارزش‌افزوده و یارانه تولید که قرار بود به آنها بپردازند و نپرداخته‌اند، سردرگم هستند و در پاسخ ما که می‌گوییم 90 درصد هزینه تولید جای دیگری است و فقط 10 درصد به دستمزد مربوط می‌شود، می‌گویند «ما نداریم بدهیم، خود دانید».طبق اظهارت برهانی، در جلسه اخیر شورای‌عالی کار بین نمایندگان رأی‌گیری شد و سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایان به 12 درصد افزایش متناسب با تورم رأی دادند و نمایندگان کارگری نپذیرفتند و عاقبت 14 درصد را امضا کردیم و روی آن توافق شد. او گفت: آنچه در جامعه درمورد کاهش توان مالی کارگران عنوان می‌شود را ما هم می‌دانیم. حتی خود کارفرما و دولت هم اذعان دارند، اما می‌گویند نداریم، دستمان خالی شده، اقتصاد خوابیده، رکود بنگاه‌ها را نابود کرده و نفت ارزان است. او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری در سال 92 مبنی بر تأمین معیشت کارگران و راه‌اندازی اقتصاد، پرسید: پس چرا آن‌گونه که دولت می‌گفت نشد؟ غیر از این است که ایرادات زیادی داریم؟ کارگران از دستمزد پایین گلایه می‌کنند و کارفرمایان هم مثل کارگران گلایه دارند و می‌گویند دولت دست ما را هم نمی‌گیرد و فقط بار ما را زیادتر می‌کند، فروش نداریم و از آن‌طرف با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه هم روبه‌رو هستیم. به گفته برهانی، نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار گفتند: کارگران اصلا زنده نیستند، مرده متحرک هستند چراکه معیشتشان تأمین نمی‌شود و نبود بهره‌وری در کارگاه‌ها هم ناشی از همین تأمین‌نشدن معیشت کارگران و عدم تقویت نیروی کار است. کارفرمایان گفتند ما از کارگران هم بدتریم و اگر آنها مرده متحرک هستند ما مرده بی‌تحرک هستیم و توان برای حرکت نداریم، چون دولت هیچ‌گونه همکاری‌ای با ما ندارد. نماینده دولت هم گفت: من بیش از این در افزایش دستمزد نمی‌توانم جلو بروم چون به من دستور داده‌اند تورم انتظاری سال آینده 10.5 درصد است و حالا هم تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر 10 درصد رسیده و باید این را رعایت کنم. برهانی در واکنش به اعتراض برخی به امضای این مصوبه توسط نمایندگان کارگری، گفت: ما در سال 87 جلسه تعیین دستمزد شورای‌عالی کار را ترک کردیم، در سال 89 هم مصوبه را امضا نکردیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ کارگری پشت‌سر ما نایستاد و حمایت نکرد. او با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های سیما، افزود: برخی می‌گویند «آقای وزیر زحمات زیادی کشیده اما مؤثر نشده است، آنهایی که این مصوبه را امضا کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند»، این حرف‌ها در حالی است که شخص وزیر در نشست تأکید می‌کرد تورم انتظاری سال آینده 10.5 درصد است، برای تعیین دستمزد از 12 درصد بالاتر نروید. اینها از وزیر تشکر می‌کنند و از ما که شش‌ساعت در این نشست جروبحث کردیم جواب می‌خواهند. برهانی تأکید کرد: تا زمانی که جامعه کارگری ما، این‌طور چشم‌هایشان را بر واقعیت ببندند و فقط از وزرا و رؤسا تشکر کنند، وضع حقوقشان سروسامان نمی‌گیرد. نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: در جلسه سه به شش به افزایش 12 درصدی دستمزد رأی دادند، ما گفتیم ادامه نمی‌دهیم و مخالفیم. گفتند مذاکره می‌کنیم. ما چانه‌زنی کردیم و بیش از 14 درصد تصویب نشد. وزیر هم قول داد از اول سال آینده 20 تومان حق مسکن افزایش پیدا کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.