|

نارضایتی سه‌طرفه از چانه‌زني بر‌ سر‌ دستمزد

محمد مروج.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی‌ کارفرمایی ایران

هرساله در چنین روزهایی مذاکرات تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت‌ها در جریان است. در این مذاکرات نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور دارند. معمولا در این مذاکرات مبنای محاسبه، اعداد و ارقام تورم هزینه‌های معیشت خانواده، هزینه مسکن و ارقام مربوط به این هزینه‌ها در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است كه البته امسال ارقامی از سازمان‌های بهداشت و انستیتو تغذیه نيز به آن افزوده شده است. اما آنچه که از طرف کارفرمایان مورد بحث جدی است شرایط اقتصادی کشور است. می‌دانیم که آمارهایی که سازمان‌های فوق تهیه می‌کنند پایگاه علمی دارد و قابل‌انکار نیست اما شرایط اقتصادی و رقابت بالای وارداتی؛ چه آنها که از طریق رسمی وارد کشور می‌شوند و چه آنها که از طریق غیررسمی و عمدتا قاچاق در حجم وسیع در داخل کشور وجود دارند واقعیت‌هایی هستند که غیرقابل‌انکارند. بنابراین بحث‌ها حول همین دو مجموعه غیرقابل‌انکار در می‌گیرد و در جلسات مختلف و طولانی و خسته‌کننده تکرار می‌شود و معمولا به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد تا روزهای پایان سال که کار به چانه‌زنی می‌رسد. سال گذشته روز بیست‌وپنجم اسفند ساعت 3.5 بامداد آخرین جلسه چانه‌زنی برگزار شد و پس از رسیدن به یک توافق نسبی موضوع خاتمه یافت. با توجه به شرایط رکود حاکم بر انواع تولیدات صنعتی از نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران شرایط تصمیم‌گیری در مورد دستمزدهای سال آینده بسیار مشکل‌تر از سال گذشته است. بسیاری از واحدها با توجه به موجودی غیرقابل‌تصور کالاها در انبارها و عدم فروش آنها در روزهای پایانی سال پیشنهاد تعطیلی واحدها در سه‌ماهه اول را داده‌اند. اولین گروه در این مورد خاص پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک است. آنها به دلیل تعطیل‌بودن فعالیت‌های ساختمانی، موجودی غیرعادی انبارهای خود را اعلام کرده و پیشنهاد عدم تولید بالا در سه‌ماهه اول سال را داده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که اوضاع از آنچه که مسئولان دولتی مطرح می‌کنند تأسف‌بارتر است. قیمت اقلام مختلف كالاهاي فولادي و تغییرات نزولی آن نیز توقف کارهای ساختمانی را تأیید می‌کند. رکود بازار پوشاک و کالا‌های نساجی هم در این روزها حتی از سال گذشته هم که سالی همراه با کسادی و عدم خرید بود شدیدتر است و اصولا در این رشته کسی احساس پایان سال و شب عید نمی‌کند. موضوع دیگری که در سازمان‌های کارفرمایی و در محافل صنعتی مطرح و به‌شدت نگران‌کننده است اجرای قانون اصلاح‌شده مالیات‌ها از اول سال 95 است که احتمال داده می‌شود بسیاری از بخش‌های بازار که تحت هیچ عنوانی حاضر به خرید رسمی و با فاکتور و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند، تا روشن‌شدن وضعیت از خرید خودداری كنند. عدم خرید آنها باعث می‌شود که واحدهای تولیدکننده که در سال 93 و 94 به دلیل فروش‌های انجام‌شده با خریداران اصطلاحا کد فروش، متحمل جریمه‌های میلیاردی شده‌اند ترجیح ‌دهند بین فروش به سبک سال‌های گذشته و تعطیلی واحد تولیدی خود گزينه دوم را انتخاب كنند تا تکلیف خریدار روشن شود. پیشنهاد یکی از مدیران صنعت و معدن و تجارت در یکی از استان‌های صنعتي کشور هنگام مطرح‌شدن این احتمال این بود که چنانچه کالای شما خریداری نشود ما به شما اجازه می‌دهیم در بهترین نقاط شهرها فروش مستقیم انجام بدهید. ظاهرا راه‌حلی جذاب است ولی کمتر عملیاتی است، درهرحال باید منتظر ماند و دید که این مشکل به چه شکلی و با کدام راه قابل‌برطرف‌کردن است. با توجه به رکود شدید و کم‌شدن قدرت خرید مردم و عملکرد سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی که بدون توجه به خواسته‌های تولیدکنندگان که از طریق اتاق بازرگانی عنوان شده بود، اصلاحات قانون مالیات‌ها را تصویب کردند، به نظر می‌رسد که در شروع سال جدید واحدهای تولیدی مختلف یا ریزش کارگری داشته باشند یا به‌طورکلی برای مدتی طولانی تعطیلات داشته باشند. فعلا بحث تعطیلی تا پایان اردیبهشت‌ماه و حتی خردادماه مطرح است. بسته خروج از رکود دولت هم که فقط توانست از طریق بانک‌ها مشکل صنعت خودرو را تا حدی حل کند. غافل از آنکه حتی در مورد خودرو هم این مشکل قابل‌تکرار است. در مورد بقیه صنایع هم که قرار بود با وام‌های صدمیلیون‌ریالی تحریک تقاضا گرهی از کارشان باز شود، موضوع به فراموشی سپرده شد. بدیهی است که همه این پیش‌بینی‌ها در تصمیم تغییر دستمزدها در سال آینده اثرگذار خواهند بود. اما بخش خصوصی مانند سال گذشته منتظر خواهد ماند تا ببیند دولت که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، چه خواهد کرد. گمان ما بر این است که دولت هم نخواهد توانست به مقداری به غیر از تورم برای افزایش دستمزدها مصمم باشد و اگر غیر از این باشد ما نمی‌دانیم که از کدام منابع قادر خواهد بود این هزینه‌ها را تأمین کند. مگر آنکه دست‌به‌دامن بانک مرکزی شود و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سایر منابعی که دولت‌های قبل از طریق برداشت از آنها بدهی پنج‌هزارو 400 هزار میلیاردتومانی به بار آوردند و حجم بزرگی از شانس معجزه‌آسای قیمت نفت و فروش نفت را با زبان ساده حرام کردند و اوضاع اقتصادی کشور را آنچنان که شاهد بودیم تحویل دولت جدید دادند. باعث تأسف است که بگوییم دولت جدید هم به قیمت مزمن‌کردن رکود که خروج از آن بسیار مشکل‌تر از کم‌کردن تورم است فقط در تلاش یک‌رقمی‌کردن تورم است. اعتماد و اعتقاد داریم که می‌توانستیم با همین تورم حول‌وحوش 15درصد از رکود هم پیشگیری کنیم ولی تاکنون فقط به یک هدف نگاه کرده‌ایم و نمی‌دانیم بزرگان اقتصادی دولت برای خروج از رکود چه خواهند کرد. آیا منتظرند نرخ بی‌کاری و تعطیلی واحدها تا چه حدی برسد که برای رفع آن کاری کنند یا حداقل در این شرایط رکود از فشارهای مالیاتی بکاهند. در اين شرايط می‌بینیم که نه‌تنها فشار را روی واحدهای تولیدی تقلیل نمی‌دهند بلکه به‌جای پیداکردن منابع جدید مالیاتی از همان مالیات‌دهنده‌های گذشته با فشارهای گوناگون و اغلب بدون دلیل مالیات بیشتری می‌گیرند. اطمینان داریم که این دلایل، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تعطیل و صاحبان آنها را به سمت کارهای نامولد هدایت خواهد کرد. جلسات بحث و بررسی دستمزدها به طور منظم تشکیل می‌شود؛ مذاکره، محاسبه و مناظره انجام می‌شود و نهایتا به همان چانه‌زنی ختم خواهد شد و نتیجه آن اگر سال گذشته رضایت نسبی بوده قطعا امسال نارضایتی جدی خواهد بود. گرچه امیدواریم این‌گونه نشود، اما امیدواری گرچه توصیه می‌شود ولی را‌ه‌حل نیست. این نارضایتی سه‌طرفه خواهد بود. کارگران و کارفرمایان و دولت هر سه از نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد، ناراضی خواهند بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.