خبر
با تأیید قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فضای کسبوکار و همکاریهای بینالمللی تسهیل میشود شادا: با تأیید نهایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان، فضای کسبوکار و همکاریهای بینالمللی تسهیل میشود. حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان، به تشریح مزایای آن در مسیر همکاریهای بینالمللی پرداخت. وی درخصوص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از دیرزمان خود از قربانیان تروریسم بوده و به این سبب از ناحیه سرمایههای انسانی و منابع مادی دچار آسیبهای فراوانی شده است. معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به مدد نوآوریهای اینترنتی، فناوریهای رایانهای، بسترهای ارتباطی و بانکهای اطلاعاتی مناسب در حوزههای مالی، میتوان قبل از آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریانهای مالی و متوقفکردن منابع مالی مربوطه مانع از بروز اقدامات تروریستی شد. قضاوی با بیان اینکه «لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرمانگاری تأمین مالی تروریسم بود»، یادآور شد: خوشبختانه روز گذشته شورای محترم نگهبان قانونی را تأیید کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیتهای مالی به جهت کمک به افراد یا سازمانهای تروریستی جرم محسوب میشود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: درواقع دولت لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در اردیبهشتماه 1389 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از 18 ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیونهای مختلف مجلس، لایحه مزبور در بهمنماه 1390 به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل ایراد شکلی، مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرمانگارانه دارد و به استناد اصل 158 قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. برهمیناساس پس از یک دور رفتوبرگشت مجدد فیمابین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و لایحه مزبور در مهرماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و دولت هم ظرف کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاشها در تصویب لایحه مزبور در 20 دی ماه سالجاری متبلور شد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تأیید این قانون توسط شورای محترم نگهبان در 15 اسفند سالجاری، اظهار کرد: تصویب و اجرائیشدن این قانون با کمک به کنترل فرایند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاریهای بینالمللی در جهت مبارزه با این موضوع هموار میکند.
مدیرعامل ولوو: خودرو در ایران گران تولید میشود ایلنا: مدیرعامل شرکت خودروسازی ولوو درخصوص خودروسازی ایران گفت: شرکتهای خودروسازی در ایران هزینههای سربار زیادی دارند و به خریداران نیز هزینههای اضافی تحمیل میکنند.مارتین لانستد افزود: خودروسازهای ایران محصولات خود را گران تولید میکنند و این به سبب داشتن هزینههای سربار و اضافی است. از سوی دیگر مصرف سوخت بالا در خودروهای تولیدی سبب شده هزینههای زیادی به خریداران تحمیل شود که مهمترین علت آن وجود سوبسید سوخت است. وی تصریح کرد: اگر سوبسید سوخت به طور کامل، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده حذف شود خواهید دید ایدهها و تفکرهای جدیدی به وجود خواهد آمد و سبب تحول در تولید و نهایتا قیمت خودرو خواهد شد. لانستد با اشاره به فعالیتهای ولوو با خودروسازان ایرانی گفت: 98 درصد فعالیتهای تولیدی و مهندسی این خودروسازی در خارج از سوئد انجام میشود و با توجه به سابقه طولانی همکاری این شرکت با ایران طبیعی است که اکنون با لغو محدودیتهای بینالمللی حضور قویتری در ایران داشته باشیم و سفر من به ایران نیز در همین راستاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.