|

برنامه ششم بدون محیط‌زیست

امیر عبدوس

پایان دفاع مقدس و سازندگی کشور، با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه همراه بود. هرچند در آن زمان معضلات زیست‌محیطی به شکل کنونی، گریبان‌گیر نشده بودند؛ با‌وجود‌این، احکام نسبتا مناسبی برای ارتقای وضعیت محیط‌زیست در اولین برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورند که در آن مقطع به نوبه خود حائز ارزش و اهمیت بود. تبصره 13 قانون برنامه اول درباره اختصاص یک در هزار فروش صنایع به هزینه‌های زیست‌محیطی این واحدها که بعدها در بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 به قانون دائمی تبدیل شد (هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای آن سر باز می‌زند) تنها حکم محیط‌زیستی در برنامه اول توسعه کشور (1368 الی 1372) بود. در برنامه دوم توسعه (1373 الی 1377) در حوزه محیط‌زیست به نسبت برنامه قبلی جهش چشمگیری در احکام مشاهده می‌شد. در تبصره 82 این قانون موضوعاتی مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اهداف توسعه پایدار، توجه به ظرفیت قابل تحمل‌ محیط، ضوابط و استانداردهای استقرار صنایع، تجدیدنظر در الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا در هفت کلان‌شهر برای اولین‌بار وارد ادبیات حقوقی کشور شدند و تبصره 83 نیز الزام به طراحی و اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی را به قانون تبدیل کرد؛ ضمن اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال دوم اجرای این برنامه (1374) به تصویب مجلس رسید و جلوگیری از آلودگی هوا از یک حکم برنامه‌ای موقت تبدیل به قانون دائمی شد. اما در قانون برنامه سوم (1378 الی 1383) فصلی مجزا با عنوان «سیاست‌های زیست‌محیطی» (فصل دوازدهم مواد 104 و 105) مستقیما به بیان احکام و الزامات زیست‌محیطی این برنامه پرداخته است. ماده 104 این قانون علاوه بر تفصیل الزامات مقرر در برنامه قبلی، موضوعاتی تازه و مفید را وارد برنامه کرده است. تأمین علوفه و سوخت جنگل‌نشینان، جرائم زیست‌محیطی واحدهای تولیدی، آزادسازی حریم دریا، ابزارهای اداری خروج صنایع از محدوده شهرها و جالب‌تر از همه پذیرفتنی تلقی‌شدن کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست، موضوعات جدید برنامه سوم بودند که برای اولین‌بار به کمک محیط‌زیست کشور آمدند. به بحث جلوگیری از آلودگی هوا نیز علاوه بر دارابودن قانون دائمی مجددا در این برنامه به تفصیل تأکید شده است. الزام به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز در ماده 105 این قانون به قوت خود باقی است. الزامات زیست‌محیطی برنامه سوم به این یک فصل و دو ماده قانونی ختم نشده است؛ بلکه در سایر فصول مانند فصل سیزدهم ماده 107 در حوزه صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، فصل چهاردهم ماده 110 در حوزه تجمیع صنایع در شهرک‌های صنعتی، فصل پانزدهم ماده 121 در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مهم‌تر از همه فصل هجدهم ماده 134 درباره الزام به تصفیه فاضلاب صنعتی و جرائم زیست‌محیطی ناشی از تصفیه‌نکردن فاضلاب احکام مترقی و مطلوبی در حوزه حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار است. همچنین قانون مدیریت پسماندها در سال پایانی این برنامه (1384) به تصویب مجلس رسید و از احکام پراکنده در قوانین مختلف به یک قانون مستقل و دائمی تبدیل شد.

در قانون برنامه چهارم (1384 الی 1389) همه احکام و ضروریات زیست‌محیطی در یک فصل (فصل پنجم مواد 58 الی 71) تجمیع شدند. با‌وجود تمامی کاستی‌ها و ابهامات موجود، وسیع‌ترین طیف موضوعات زیست‌محیطی در میان تمام برنامه‌های توسعه را می‌توان در برنامه چهارم یافت. در این برنامه ضمن تنفیذ تمامی احکام مطلوب محیط‌زیستی برنامه‌های قبل، برای اولین‌بار موضوعاتی مانند ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیست، برنامه عمل کنوانسیون تنوع زیستی، مدیریت زیست‌بومی، طرح خود‌اظهاری صنایع، کاهش سموم و کودهای شیمیایی، توسعه و تکمیل شبکه‌های فاضلاب شهری، ساماندهی سواحل، تدوین نظام اطلاعات زیست‌محیطی، مدیریت سبز، تشکیل صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی مراتع و توقف کوچ‌روی با تأکید بر اسکان عشایر وارد ادبیات حقوقی و برنامه‌ای کشور شدند. همچنین موضوع آمایش سرزمین در دستور کار قرار گرفت و یک فصل از برنامه (فصل ششم مواد 72 الی83) را به خود اختصاص داد. مرکز ملی آمایش سرزمین در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد؛ ولی متأسفانه به دلایلی مأموریت این مرکز ناتمام ماند و بعدها حتی تا مرحله انحلال پیش رفت. قانون برنامه پنجم (1390 الی 1394) تقریبا همه ظرفیت‌های قوانین برنامه‌های قبلی به‌جز مواد 104 و 134 قانون برنامه سوم را (تنفیذی در مواد 71 و 20 قانون برنامه چهارم که احکام ضروری و مفیدی هم بودند) در خود جای داده است. مضاف بر اینکه ارزیابی زیست‌محیطی استراتژیک (SEA) یا ارزیابی زیست‌محیطی راهبردی نیز به این برنامه اضافه شده است؛ هرچند در اجرا به دلیل ضعف آیین‌نامه اجرائی ارزیابی راهبردی اتفاق تازه‌ای نیفتاده؛ ولی فرصت خوبی دست داد تا با کسب تجربه و تجدیدنظر ، در برنامه ششم اجرا شد. در‌این‌میان در مراحل تدوین برنامه ششم، در دو سال گذشته، کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی تشکیل و ‌هزاران نفر ساعت کار کارشناسی با بهره‌گیری از اندوخته‌های علمی صاحب‌نظران این حوزه و تجربیات مدیران مجرب حاصل از اجرای برنامه‌های قبلی انجام شد. نتیجه این اقدامات، تدوین فصل محیط‌زیست لایحه برنامه ششم بود که با مشارکت نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای محیط‌زیست تدوین لایحه رسیده بود. این نشست‌ها مجموعه احکام مطلوبی را به دست داد که هم‌اکنون نیز در صفحه اول پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «پیش‌نویس فصل محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه» که در 28 حکم پیشنهادی تنظیم شده قابل مشاهده است. اما پس از تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس و انتشار آن در کمال شگفتی مشاهده شد که هیچ‌یک از احکام پیشنهادی این شورا در لایحه تقدیمی وجود ندارد و تنها تدبیر محیط‌زیستی این برنامه را می‌توان در ماده 8 لایحه، آن‌هم صرفا در موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست جست‌وجو کرد. مضافا اینکه این لایحه صرفا دارای 32 حکم پیشنهادی است و از بخش‌های لازم به ‌عنوان یک برنامه پنج‌ساله برخوردار نیست. * از آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی دولت با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» را مغایر با بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و فاقد خصوصیات مندرج در این ماده قانونی دانسته، ضمن ایرادات جدی مترتب بر آن، پیشنهاد کرده است تا با تمدید یک‌ساله برنامه پنجم، شش ماه به دولت فرصت داده شود تا لایحه جدیدی منطبق بر الگوی برنامه‌های توسعه به مجلس تقدیم کند. امید است با تصویب این پیشنهاد و بازنگری اساسی لایحه برنامه ششم، حاصل زحمات و تجربیات اجرای پنج برنامه قبلی که در احکام پیشنهادی شورای محیط‌زیست تجلی یافته است، حفظ و با اجرای آن، محیط‌زیست کشور تا سال پایانی این برنامه که همان افق 1400 است از گزند تهدیدات جدی فرار کند و بیمه شود. * متن احکام پیشنهادی شورای محیط‌زیست تدوین لایحه برنامه ششم را می‌توانید در پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست ملاحظه و دانلود کنید و متن لایحه برنامه ششم نیز در پورتال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با کلیک در اینجا قابل ملاحظه و دانلود است. * دانش‌آموخته دکترای حقوق محیط‌زیست

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.