اصولگرایان همچنان در زمینه انسجام ضعیف هستند
رقابت و تشکیلات؛ دو روی یک سکه
حسین سخندان
مدلهای انتخاباتی برای احزاب سیاسی در دنیا، دارای تعریف خاصی است. احزاب اصلی در هر کشور با توجه به آنچه خلقوخوی جامعه و ویژگیهای نظام انتخاباتی آنها طلب میکند، برنامهریزیهایی را برای رسیدن به کاندیداهای خود در هر انتخابات، صورت میدهند و بعضا در مرامنامه و اساسنامه احزاب و نقشه راه خود، آن را به صورت تدوینشده ثبت کردهاند. در ایران پس از پیروزی انقلاب و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، برنامهها برای نهادینهشدن تحزب و زدودن باورهای غلط درباره کار حزبی و سیاسی دچار توقف و شاید نوعی بازگشت به گذشته شد اما از اواسط دهه 70، سازمانمندشدن جدیتر دو جناح سیاسی در کشور، نوعی دوقطبی پدید آورد که ائتلاف احزاب و تشکلهای همسو - اگرچه صرفا به انتخابات محدود میشد- ضعف کارکردهای حزبی را تا حدودی پوشاند. پرداختن به مدلهای انتخاباتی اصلاحطلبان محل بحث این نوشتار نیست، اما در جریان مقابل که بعدها به اصولگرا مشهور شدند، پس از انتخابات ریاستجمهوری هفتم در دوم خرداد 76. پیروزی قاطع نامزد گروههای 18گانه جبهه دوم خرداد، نوعی دگردیسی تشکیلاتی رخ داد. علیاکبر ناطقنوری که همواره به کار تشکیلاتی و داشتن منطق سیاسی مشهور است، شورایی را تشکیل داد تا ناكاميهاي اتفاقافتاده، به فراموشی سپرده شوند، چراکه قاعده کار سیاسی را به شکل واقعی آن مورد پذیرش قرار داده بود. او از دل این مدلهای خود که با محوریت جبهه پیروان خط امام و رهبری طراحی شده بود، دو انتخابات شوراهای دوم و مجلس هفتم را اداره کرد و ماجرا به انتخابات ریاستجمهوری نهم رسید. درواقع حضور در میدان رقابتها در انتخاباتهای مجالس اول تا چهارم، بیشتر به شکل سنتی دنبال شد. انتخابات مجلس اول برگزار شد و بسیاری معتقدند قویترین مجلس سالهای پس از انقلاب بوده است. پیروز بزرگ اولین دوره انتخابات، ائتلاف بزرگ بود که نامزدهایش توانستند بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص دهند. این ائتلاف از بههمپیوستن حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان فجر اسلام، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان ایران، نهضت زنان مسلمان، بنیاد الهادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی شهرری تشکیل شده بود. پس از تأیید انتخابات مرحله دوم از سوی وزارت کشور، سرانجام نخستین مجلس در جمهوری اسلامی با نام «مجلس شورای ملی» در هفتم خرداد 1359 گشایش یافت؛ نامی که در جلسه 31 تیر 1359، با تصویب نمایندگان به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، انتخابات هیأترئیسه دائم برگزار شد و اکبر هاشمیرفسنجانی عهدهدار ریاست مجلس شد و نایبرئیسان سیداکبر پرورش، سیدمحمد موسویخوئینیها، حبیبالله عسگراولادی، محمد یزدی و سیدمحمد خامنهای بودند. در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، گروههایی غیر از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز نیز موفق به راهیابی به مجلس اول شدند. مرتضی الویری از نمایندگان مجلس اول میگوید: «نام مجلس اول با محتوای آن همخوانی داشت. مجلس اول در مواردی مانند نحوه برگزاری انتخابات، حضور نیروهای برآمده از انقلاب و مواجهه با حوادث کلیدی انقلاب، اول بود... مجلس اول، مجلسی بود که اثری از غربالکردن کاندیداها وجود نداشت. مجلس اول آزادترین مجلسی است که بعد از انقلاب شکل گرفت. در یک مقطعی عزتالله سحابی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و آقای بیتاوشانا، نماینده اقلیتهای مذهبی، رئیس کمیسیون بهداشت بود. آقای بیتاوشانا میگفت من حزباللهی و خطامامی هستم». موسویلاری نیز معتقد بود: «ویژگی مهم دوره اول که تکرار نشد، این بود که مجلس برایند گرایشهای مختلف جامعه بود. وزانت مجلس اول را هیچ مجلسی نداشت». ازجمله مسائلی که کشور در دوره مجلس اول با آن دستبهگریبان بود، ناامنی کشور به واسطه انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی بود. در چهار سال عمر مجلس اول، ۳۲ نفر از نمایندگان به شهادت رسیدند. علاوه بر آن، ۱۷ نفر از نمایندگان این مجلس در دوره نمایندگی خود استعفا دادند که دلیل بسیاری از این استعفاها، ترور مسئولان مملکتی و جایگزینی نمایندگان بهجای آنها بود، آیتالله خامنهای، مصطفی چمران، احمد توکلی، احمد ناطقنوری، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و سیدمحمد خاتمی، ازجمله این افراد هستند. به واسطه اتفاقات رخداده در مجلس اول، نیروهای ملی-مذهبی امکان حضور در انتخابات مجلس دوم را نیافتند. آنها که پس از استعفای دولت موقت، وارد انتخابات مجلس اول شده و با استقبال نسبی تهرانیها هم مواجه شده بودند، نتوانستند برای مجلس دوم، از فیلتر شورای نگهبان بگذرند. اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دولت اصلاحات و معاون اول فعلی دولت یازدهم، که تجربه حضور در مجالس دوم و سوم را دارد، عملکرد مجلس دوم را مثبت ارزیابی میکند: «مجلس دوم از نمایندگانی تشکیل شده بود که سابقه مدیریتی در کارنامه خود نداشتند، اما با وجود این، در تشخیص اولویتهای کشور بسیار هوشمندانه عمل میکردند؛ به طوری که دو جناح سیاسی عمده مجلس، مسئله جنگ را اولویت خود میدانستند و تلاش میکردند تا مشکلات جبهههای جنگ را برطرف کنند». از سوی دیگر، حجتالاسلام حسین ابراهیمی، نماینده مجالس هفتم و هشتم که حضور در مجلس دوم را هم در کارنامه دارد، میگوید: «درباره مجلس دوم باید بگویم این دوره پرسروصداترین مجلس بود، تضاد افکار، اعصاب نمایندگان را بهشدت خرد کرده بود؛ چراکه همه خودی تلقی میشدند و تشخیص حق از باطل سخت شده بود». پس از مجلس دوم و اختلافاتی که در جامعه روحانیت بروز کرد و مجلس سوم تشکیل شد، کمی رقابت جدی شد که در جریان رقابتهای دوره سوم مجلس، خود را نشان داد. در انتخابات مجلس پنجم اما تشکیل حزب کارگزاران سازندگی سبب شد تا شیوههای نوینی در انتخابات به کار گرفته شود. باوجود قهر سیاسی جناح چپ که به دلیل ردصلاحیتها در انتخابات مجلس چهارم اتفاق افتاده بود، کاندیداهای مستقل و کاندیداهای طیف موسوم به خط امام که به صورت انفرادی آمده بودند در کنار کارگزاران، ائتلافی نانوشته تشکیل دادند که سبب شد مجلس پنجم مجلسی بینابین باشد. انتخابات مجلس ششم نیز که پس از دوم خرداد 76 برگزار شد با مشارکت بالای 70درصدی مردم برگزار شد و کاندیداهای فهرستهای اصلاحطلبان، در اکثر مناطق کشور توانستند آرای لازم را کسب کرده و مجلسی شبیه مجلس سوم تشکیل شد. در این دوره اختلافاتی میان آنها و شورای نگهبان بر سر تأیید طرحها و لوایح ایجاد شد و تحقیق و تفحصهای زیادی صورت گرفت. انتخابات مجلس هفتم نیز با همین فرمول حضور چهرههای ناشناخته از سوی جناح اصولگرا، اداره شد و با توجه به ردصلاحیت 83 نماینده اصلاحطلب مجلس ششم و برخی کاندیداهای دیگر آنها، این جریان وارد آن دوره از انتخابات نشد و فهرستی که باز هم با نام «آبادگران» و از چهرههای جوانتر اصولگرا تشکیل شده بود، توانست در شهرهای بزرگ، آرایی را کسب کرده و وارد مجلس شود. اما پس از رویکارآمدن محمود احمدینژاد تیم اطرافیان وی با این اعتقاد که آنها نماینده جریان اصولگرایی نیستند، وارد انتخابات شوراهای سوم شده و تاکید کردند قصد ائتلاف با سایر اصولگرایان را ندارند. در آن مقطع سازوکاری به نام ائتلاف اصولگرایان طراحی شده بود که در همه استانها، کاندیداهای این جریان با فهرست واحد به مردم معرفی شوند. اطرافیان احمدینژاد اما فهرست خود را با نام «رایحه خوش خدمت» در تهران ارائه داده و پروین احمدینژاد را به عنوان نماد این حرکت، سرلیست خود کردند. آنها حتی در انتخابات خبرگان چهارم که همزمان با این انتخابات برگزار شد، فهرستی به نام نخبگان حوزه و دانشگاه را ارائه کردند و فهرست جامعتین را برنتافتند. نتیجه شکست سختی بود که در این انتخابات پذیرا شدند. این امر سبب شد تا در جریان انتخابات مجلس هشتم، جبههای با سازوکار موسوم به 5+6 تشکیل شود که عدد شش، بیانگر سه جریان عمده در میان اصولگرایان بود. ضلع موسوم به «سنتی» متشکل از گروههای عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری و حزب مؤتلفه اسلامی با نظارت جامعتین بود. ضلع ملقب به تحولخواه که شامل تشکلهایی چون آبادگران و ایثارگران میشد و سرانجام، ضلع مشهور به رایحه خوش خدمت که حامیان محمود احمدینژاد در آن حاضر بودند. هر کدام از این اضلاع، دو نماینده در کمیته مرکزی داشتند و اینچنین بود که رایحه خوشیها هم به سازوکار انسجامی تن دردادند. با این حال طیف موسوم به ائتلاف فراگیر اصولگرایان که از جمعی اصولگرایان منتقد دولت در مجلس هفتم و بیرون از آن شکل گرفته بود، امکان حضور در جبهه متحد را نیافتند که دلایل متناقضی دراینباره بیان شده است. در انتخابات نهمین دوره مجلس اما فضا متفاوت شد. شاید سازوکاری طراحی شد تا شاید با محوریت دو گروه روحانی اصولگرا، یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اضافهشدن نمایندگانی از همه طیفهای جریان اصولگرا تا انسجام حداکثری صورت گیرد. اما در این میان تکلیف حامیان احمدینژاد روشن نبود؛ چه اینکه گروهی از آنها که شامل اخراجیهای از دولت و برخی نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس بودند در جبههای موسوم به پایداری اعلام موجودیت کردند. نزدیکان دولت که توسط برخی چهرههای بانفوذ درون دولت حمایت میشدند هم به گفته خود اصولگرایان به فکر رأیآوردن در حوزههای انتخابیهای بودند که یک نماینده میخواستند و جریان اصولگرا از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد میکرد اين نقشههم حاصل نشد. بااینحال نتیجه انتخابات نشان داد این دو طیف فاقد اثرگذاری بر روند انتخابات بودند. با توجه به «چندلیستی» اتفاق افتاده و عدم توافق برای فهرست واحد، نتیجه آرا در چندین سبد قرار گرفت که البته جملگی آنها از جریان اصولگرا بودند. نبود اصلاحطلبان که به دلیل وقایع پس از سال 88، امکان حضور در انتخابات را نداشتند اختلافات میان آنان را پررنگتر کرد. گروهی از تحلیلگران هم برخی فهرستها و جبهههایی را که ایجاد شد، همان «حامیان احمدینژاد» میدانستند که با توجه به آسیبهایی که رئیس دولت وقت پس از دور کاری 11روزه و ماجراهای مختلف در میان مردم با آن مواجه شده بود، برای آدرس غلطدادن و انحراف افکار عمومی ایجاد کرده بودند. به هر تقدیر سازوکار 7+8 اگرچه تلاش داشت تا به فهرست واحد ختم شود، اما بیرونماندن چند نماینده شاخص مجلس هشتم از فهرست و همچنین رفتار جداییطلبانه حامیان دولت در مجلس هشتم که در فراکسیون انقلاب اسلامی جمع شده بودند و معمولا در آنها امری مسبوق به سابقه بوده است، فضا را به نحوی دیگر پیش برد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.