|

کارت زرد دادگاه قانون اساسی ترکیه به «استبداد اکثریتی»

نوژن اعتضادالسلطنه

آزادی‌های شهروندی اصولی تفکیک‌ناپذیر از حقوق‌بشر و قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک هستند که مواردی چون آزادی‌های فردی، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی ادیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، حقوق کودکان، آزادی تجمعات و حق تشکیل انجمن را شامل می‌شوند. این قوانین ریشه در فلسفه روشنگری اروپا به‌خصوص انقلاب فرانسه دارند.

در راستای دفاع از این حقوق، دادگاه‌های قانون اساسی در کشورهای اروپایی یکی از اصلی‌ترین نهادهای قضائی هستند که وظیفه قضاوت درباره قوانین وضع‌شده توسط پارلمان و احکام صادرشده توسط دادگاه‌هایی در رده‌های پایین‌تر را برعهده دارند. این دادگاه‌ها براساس قوانین، خود را حافظ آزادی‌های اساسی شهروندان می‌دانند. جمهوری ترکیه نیز به‌عنوان کشوری دموکراتیک که مدرنیسم یکی از ارکان مهم اصول کمالیستی‌اش را شامل می‌شده است، چنین دادگاه‌هایی را تشکیل داده است. انتشار خبر آزادی دو روزنامه‌نگار ترک به نام‌های «جان دوندار» و «اردم گل» بار دیگر نقش دادگاه قانون اساسی را برجسته‌تر کرد. دو روزنامه‌نگار مذکور از روزنامه «جمهوریت» سه ماه پیش روانه زندان شدند؛ اتهام آنان افشای پرونده‌های مربوط به ارسال سلاح توسط کامیون‌های سازمان اطلاعات ترکیه به معارضان سوری در سال 2013 میلادی بود. دادگاه‌های قانون اساسی اما تداوم بازداشت آنان را غیرمنصفانه خواند. این موضوع طرفداران دولت «عدالت و توسعه» را عصبانی کرد؛ از جمله «فاتح تزجان» بنیان‌گذار یک سایت خبری اسلام‌گرا که حکم دادگاه را «خیانتی در خیانت» خواند. «دادگاه قانون اساسی ترکیه» در قانون سال 1961 میلادی ترکیه گنجانده شده و وظیفه آن همانند دادگاه‌های همتای اروپایی، نظارت بر تطابق قوانین با قانون اساسی است. در سال 1982 میلادی ساختار این دادگاه حفظ شد، اما در اصلاحیه سال 2010 تغییراتی داشت که یکی از آنها تصویب مدت زمان دوساله برای اجرای درخواست و شکایات بود. اعضای این دادگاه را 17 قاضی تشکیل می‌دهند که برای مدت زمانی 12ساله انتخاب می‌شوند. پیش از این، رویارویی دادگاه قانون اساسی ترکیه با دولت عدالت و توسعه بر سر آموزشگاه‌های خصوصی یکی از اصلی‌ترین مواجهه‌های نهادی و حقوقی در ترکیه بود. در ماه جولای سال گذشته میلادی دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیمی تاریخی را اتخاذ کرد؛ در حالی که حزب عدالت و توسعه، قانونی را از تصویب گذراند که طبق آن تمام کلاس‌های آموزشی خصوصی غیرقانونی محسوب می‌شدند، دادگاه قانون اساسی این تصمیم را غیرقانونی قلمداد کرد. دولت «رجب طیب اردوغان» این قانون را با هدف تعطیل‌کردن مدارس آموزشی وابسته به «فتح‌الله گولن» مخالف سرسختش تصویب کرده بود که یک چهارم از کل کلاس‌های آموزشی خصوصی را شامل می‌شدند و انگیزه‌های سیاسی داشت تا از منابع مالی جنبش هزمت و عضوگیری آن بکاهد. اما دادگاه قانون اساسی ترکیه با تصمیم خود نه‌تنها مدارس خصوصی را از نفوذ و کنترل دولت نجات داد بلکه سبب ایجاد توازن در نظام آموزشی آن کشور شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان داده که از جناح‌های سیاسی حمایت نمی‌کند و منطبق با قانون جهانی مانند دادگاه حقوق‌بشر اروپا حرکت می‌کند. پس از این تصمیم، روزنامه‌های هوادار اردوغان از جمله «آکشام» و «استار» که با شور و حرارت عکس اعضای دادگاه قانون اساسی را منتشر کرده بودند، آنان را به تلاش برای ایجاد «هرج‌ومرج» و «بحران‌آفرینی» متهم کردند. این موضوع نشان‌دهنده ذهنیت نادرست رهبران حزب عدالت و توسعه از دموکراسی و آرای عمومی است. ذهنیت آنان بر این مبناست که چون نمایندگان منتخب ملتند، پس تجسم اراده ملی همین مردم نیز هستند و نمی‌توان آنان را با هیچ‌گونه اهرمی از جمله قانون محدود کرد. آنان وجود استقلال قوه ‌قضائیه و نظارت آن را فراقانونی می‌دانند. تاریخ اما نشان داده آنچه حزب عدالت و توسعه از آن تحت عنوان دموکراسی یاد می‌کند، در واقع به استبداد اکثریت منتهی می‌شود که از دل آن رگه‌های فاشیستی سر برخواهد آورد. فلسفه تشکیل دادگاه‌های قانون اساسی اروپا پس از تجارب تلخ استبداد حکومتی و نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی از سوی دولت‌ها بوده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه با تصمیم اخیر خود نشان داد دژی کلیدی برای حاکمیت قانون اساسی در ترکیه است به‌خصوص زمانی که دولت عدالت و توسعه به‌ویژه شخص اردوغان تلاش می‌کنند تا استقلال قوه ‌قضائیه را نقض کنند، طرح‌هایی مانند قصد تغییر قوانین حاکم بر نهادهای قضائی را مدنظر قرار می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.