|

معمای نظارت بر وكلای دادگستری

محمد صالحی . وكیل پایه یك دادگستری

در هفته وكیل مدافع و در آستانه هفتم اسفند سالروز استقلال كانون‌های وكلای دادگستری خبری از قول ریاست محترم قوه قضائیه در روزنامه «شرق» (1/12/1394) مبنی بر «گاهی مقاومت‌های نامعقولی كه برابر نظارت صورت می‌گیرد»؛ جلب توجه کرد. این در حالی است كه مقوله نظارت قوه قضائیه بر كانون وكلا از زمان تصویب لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری سال 1333 خورشیدی تاكنون وجود داشته و دارد و سازوكار اجرائی آن در قوانین گوناگون مصوب قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحو شفاف آمده و مرجع ناظر در قوه قضائیه تعیین شده كه كماكان به وظیفه خطیر نظارتی خود مشغول است. این نظارت از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌پذیرد كه اكثریت وكلا با اعمال اینگونه نظارت‌ها مشكلی ندارند، به‌طوری‌كه احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره كانون‌ها با مرجع یادشده است و قس علیهذا. اما به نظر می‌رسد منظور معظم‌له این‌گونه نظارت نیست؛ بلكه منظور ایشان اعطای پروانه وكالت ازسوی قوه قضائیه است كه البته در آیین‌نامه‌ای كه در اواخر ریاست محترم سابق قوه قضائیه به تصویب ایشان رسید ولیكن تاكنون اجرای آن معلق مانده چنین امری پیش‌بینی شده بود كه این امر مغایر با استقلال كانون است. آیت‌الله لاریجانی علاوه بر مراتب علمی و عملی، شخصیتی نواندیش بوده و برخلاف اسلاف سابقش بر زبان خارجی کاملا تسلط دارد و از وضعیت وكالت در ملل مترقی كه كاملا مستقل از قوه قضائیه، به‌عنوان یكی از اركان حاكمیت است آگاه است. قوه قضائیه كه وظیفه خطیر دادرسی عادلانه و اجرای عدالت اسلامی را برعهده دارد با وجود تلاش‌های بی‌شمار و شایسته قدردانی بدنه دستگاه قضائی خصوصا قضات محترم و متعهد و عدالت‌محور هرساله با افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری مواجه است و همین امر میزان رضایت‌مندی شهروندان را كاهش می‌دهد. توقع قاطبه وكلای ایران اسلامی از ایشان آن است كه برای حفظ شأن و جایگاه وكلا كه طبق قانون در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا هستند، اقدام عملی کنند و دستور قاطع و سریع به مبادی ذی‌ربط صادر کنند كه وكلای دادگستری به هنگام ورود به مراجع قضائی مورد بازرسی بدنی و اخذ وسایل الكترونیكی قرار نگیرند كه بعضا برای امر دفاع لازم و ضروری است.

در ملل مترقی و كشور عزیز ما نهاد قضاوت و نهاد وكالت كاملا مستقل از یكدیگر بوده و هریك به وظایف و تكالیف خود قیام و اقدام می‌کنند. مقوله نظارت در همه مشاغل و اصناف وجود دارد: 1- نظارت بیرونی و همگانی، كه به وسیله افكار عمومی و مطبوعات به‌عنوان ركن چهارم دمكراسی صورت می‌پذیرد. 2- نظارت درونی، كه درباره وكلا از سوی كمیسیون‌های مربوطه و دادسرای انتظامی كانون و دادگاه‌های انتظامی وكلا در 62 سال گذشته صورت گرفته و می‌گیرد و مرجع نظارتی نیز طبق قانون دادگاه عالی انتظامی قضات به وظیفه خود قیام و اقدام می‌کند. اصولا اجراي عدالت اسلامي منوط به تحقق 2 مقدمه مي‌باشد: 1- قاضي سالم و صالح و مستقل 2- وكيل سالم و صالح و مستقل استقلال در اين فرض به اين معناست كه در تصميم‌گيري قاضي جز خدا و وجدان و قانون كس ديگري مداخله نداشته باشد و در مقابل وكيل نيز در موضع دفاع از موكل آزادانه و بدون ترس و واهمه از تعقيب و ابطال پروانه وكالت به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل نمايد از ارباب فضل استدعاي نقد اين وجيزه را دارم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.