|

تدوین پیشنهاداتی برای تسهیل ارائه وام به بهبودیافتگان اعتیاد

شرق: معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای‌عالی پول و اعتبار گفت: برخی مقررات بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی برای ارائه وام به بهبودیافتگان اعتیاد نیاز به اصلاح دارد. احمد میدری اظهار کرد: رویکرد اجتماعی‌شدن مبارزه با مواد مخدر، درست بوده و به‌خوبی عنوان شده است و باید از همه ظرفیت‌های اجتماعی جهت کاهش اعتیاد بهره‌مند شد. وی پیوند اجتماعی خانواده‌ها را در پیشگیری از اعتیاد بسیار اساسی برشمرد و گفت: خویشاوندان و افراد محله با ایجاد روابط انسانی و عاطفی در حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد نقش موثری داشته و این موضوع در پیشگیری از اعتیاد نیز موثر است؛ چرا‌که حمایت اجتماعی احتمال درگیر‌شدن با اعتیاد را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد باید به سمت ‌تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد سوق یابد، افزود: پیشگیری از اعتیاد، حمایت از سالمندان، معلولان و زنان بی‌سرپرست در قالب تشکل‌های مردمی به‌خوبی قابل انجام بوده و مسئولان نیز در حوزه‌های مختلف باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند. میدری درباره عدم اشتغال و اعتیاد عنوان کرد: فقط وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال نیست؛ بلکه این مسئله به تمامی دستگاه‌ها و اقتصاد کشور بازمی‌گردد؛ ولی در کنار این موضوع باید توجه کرد تنها نبود کار و اشتغال سبب اعتیاد نیست بلکه مطالعات و آمارهای موجود نشان می‌دهد سوءمصرف مواد مخدر در افراد شاغل هم به میزان قابل توجهی وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی و رفع ریشه‌های اعتیاد از ضرورت‌های موجود در این راستا است. وی با بیان اینکه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار سیاست‌های خود را به سمت تقویت شبکه‌های اجتماعی مردم برای پیشگیری از اعتیاد برده است، تصریح کرد: در دولت کنونی به موضوع سازمان‌های مردم نهاد توجه ویژه‌ای شده و بسیاری از این تشکل‌ها اخیرا به مجوز فعالیت دست یافته‌اند که این موضوع در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به لزوم ارائه وام و تسهیلات به بهبود‌یافتگان اعتیاد برای جلوگیری از ورود مجدد این افراد به چرخه اعتیاد گفت: بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی برای ارائه مثلا یک وام 15 میلیون تومانی به معتادان بهبودیافته موانعی را پیش پا می‌گذارند که برای رفع این مشکل باید بسیاری از قوانین آنها اصلاح شود. بسیاری از اوقات این افراد برای دریافت وام باید مجوز صنفی را از مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‎کنند، بگیرند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند و این موضوع شرایط ارائه تسهیلات برای آنها را مشکل می‌کند. میدری با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای‌عالی پول و اعتبار برای لغو این مقررات خاطرنشان کرد: وزارت کار پیشنهاداتی را در این زمینه تهیه کرده که به‌زودی به شورای‌عالی پول و اعتبار ارائه می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.