مطبوعاتیهای «فهرست امید» از برنامههای خود میگویند
پیگیری مطالبات روزنامهنگاران در مجلس دهم
شرق: بهبود وضعیت مطبوعات، خبرنگاران و روزنامهنگاران شاید یکی از مطالباتی باشد که این سالها مغفول مانده است. اين مطالبه حتی در بین شعارهای انتخاباتی نامزدهای مجلس هم جای ویژهای نداشته است. اما قرارگرفتن نام سه چهره مطبوعاتی در فهرست ائتلاف اصلاحطلبان، چنین مینمایاند که باید توجه دوبارهای به این حوزه شود. بهویژه اینکه در سالهای اخیر، هم آمار توقیف مطبوعات افزایش یافته و هم خبرنگاران به دلایل مختلفی از امنیت شغلی برخوردار نبوده و تعدادی از آنها هم روانه زندان شدهاند. بنابراین به نظر میرسد دستکم این سه چهره به دلیل اینکه خودشان به طور مستقیم با این شرایط دستوپنجه نرم کردهاند، پيشگام اصلاحاتی به نفع اهالي مطبوعات شوند. با الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار و مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری دراینباره گفتوگو کردیم. هر سه به اصلاح وضع موجود تأکید دارند. اما راهحل آن را تا به اینجا نزد دولت دانسته و معتقدند دولت باید لایحه نظام جامع رسانهای را تقدیم مجلس و مجلس آینده روي آن کار کند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم مورداشاره آنهاست. دسترسی آزاد به اطلاعات البته مصوبه هیأت دولت است و تنها باید به دستگاههای ذیربط بخشنامه شود. رویدادی که نه در دولت احمدینژاد محقق شده و نه در دولت روحانی و شاید پیگیریهای مجلس دهم این امکان را بالاخره عملیاتی کند. اصلاح قانون مطبوعات هم از دیگری مواردی است که به آن اشاره میشود. اما نه اصلاحی از جنس مجلس ششم که به حوادث آن سال منجر شد، بلکه به گفته وکیلی، اصلاحی که تنها بخشهای پاییندستی را مدنظر دارد و به سیاستهای بالادستی کاری ندارد.
علی وکیلی: قانون مطبوعات وحی منزل نیست شما در صورت ورود به مجلس چه برنامهای برای بهبود آزادی مطبوعات و حق آزادی بیان دارید؟ اولین کاری که انجام میدهیم این است تلاش كنيم قانون گردش آزاد اطلاعات اجرائی شود که این قانون میتواند اولا به عدالت در انتخابات کمک کند. ثانیا میتواند منزلت جامعه خبرنگاری را ارتقا دهد. ثالثا میتواند کمک کند جامعه رسانهای به جای آنکه ناقل حقیقت باشند، کاشف حقیقت باشند. همچنین تلاش میکنیم لایحه جامع نظام رسانهای را دولت بهموقع به مجلس ارائه دهد که در آن هم صنوف مطبوعاتی را به رسمیت بشناسیم و هم وظایف صنفی مطبوعات را از وظایفی که برعهده دولت است، تفکیک و نظام صنفی مطبوعات را سازماندهی کنیم، چیزی شبیه سازمان نظام پزشکی. در این صورت این نظام صنفی میتواند هم مرجع ممیزی و مرجع مجوز و تأیید صلاحیت در این زمینه باشد. تنبیهها و تشویقها باید برعهده صنف باشد و دولت فقط بخشهای حاکمیتی را مدیریت کند. از سوی دیگر حقوق خبرنگاران بر اساس جایگاه هرکدام در نظام حرفهای که مرجع آن صنف خواهد بود، افزایش مییابد که منظور حقوق معنوی است. حقوقی که به خبرنگار مصونیت میدهد تا دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشد و در ازای هر پرسش، با تهدید مواجه نشود یا در معرض اتهاماتی مثل سیاهنمایی نباشد. بنابراین این قانون اگر تصویب شود، به کارکرد حداکثری مطبوعات کمک میکند. از سوی دیگر بخشی از همین نظام جامع رسانهای ناظر به اصلاح قانون مطبوعات است. این قانون متناسب با شرایط کنونی نیست، قانون فعلي نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ محتوایی ناظر به نیازهای امروز مطبوعات نیست. از جمله اصلاحاتی که باید انجام شود این است که توقیف رسانه از این قانون حذف شود و «تنبیه متخلف» جایگزین توقیف بنگاه شود. یعنی اینکه نگاه قانون به جرم از حالت جمعی به شخصی تبدیل شود و به جای تنبیه جمعی تنبیه شخصی جایگزین شود. درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران و احیای آنچه برنامهای دارید؟ قاعدتا بخشي از لایحه نظام جامع، ناظر به صنف و جامعه خبرنگاری خواهد بود. باید صنفی باشد که فراگیر و ناظر به حقوق خبرنگاران باشد. انجمن صنفی، انجمنی بود که مقبول و کارکرد آن حرفهای و موردقبول بود. طبیعتا احیای این انجمن به طوری که جامعه خبرنگاری احساس کند سندیکای قابلقبولی را در حمایت از خود دارد مدنظر است. این بخشی از لایحه نظام جامع که اشاره کردید ناظر است به اصلاح قانون مطبوعات، آیا فکر نمیکنید این موضوع قدری آرمانی است؟ بحث اصلاح قانون مطبوعات یک بار در مجلس ششم مطرح شد و همه میدانیم که به چه سرنوشتی دچار شد. بستگی دارد به اینکه منظور ما از تغییر چه باشد. گاهی در تغییر انگشت میگذاریم بر وظایف حاکمیتی که این غلط است. گاهی هم انگشت میگذاریم روی بندهایی که محدودکننده مطبوعات است و باعث ناامنسازی فعالیت مطبوعات میشود و امکان سرمایهگذاری در این بخش را حداقل میکند. به طور مثال توقیف جزوء مواردی است که سرمایهگذاری را پرریسک میکند و امنیت کارفرما را به حداقل کاهش و احساس ناامنی را در محیط مطبوعات افزایش میدهد. منظور من از تغییر این نیست که بخشهای حاكمیتی و سیاستهای بالادستی در این زمینه را به چالش بکشیم بلکه آن بخش از قانون را که مانع کارکرد حداکثری مطبوعات است اصلاح کنیم، چراکه فضای جامعه و ابزار رسانه تغییر کرده و قانون فعلی به لحاظ شکلی و محتوایی، مناسب این تغییرات نیست. باید قانون را به گونهای بازتعریف کرد که جامعیت لازم را با توجه به تنوع ابزار رسانه پیدا کرده و در عین حال محدودیتساز نشود. اگرچه نیت شما مثبت است، اما تغییر قانون و بسط و گسترش آن ممکن است به محدودیت ابزار رسانهای جدید بینجامد. ما در یک فضای اخلاقی و عقلانی میتوانیم بدون دامنزدن به حاشیهها اصلاحات را ایجاد کنیم. قانون مطبوعات که وحی منزل نیست و نیز منظور از تغییر به معنای نقض خطوط قرمز نیست و اینکه بخواهد فضای مجلس ششم تکرار شود. بلکه ضرورت اصلاحاتی که انجام میشود متناسب با نظام جامع رسانهای خواهد بود. به طوری که هم وظایف حاکمیتی روشن شود و هم بندهایی که ابهام یا ایهام دارد، مشخص شود. به طوری که زمینه برخورد سلیقهای را اصلاح کند. معنای این سخن آن نیست که دوباره بخواهیم وارد چالش مجلس ششم شویم و به حساسیتها دامن بزنیم. ما تجربه گذشته را پیشِرو داریم و با عقلانیت و آرامش مسائل را به پیش ببریم.
الیاس حضرتی: پيشنهاد انحلال وزارت ارشاد را ميدهم برنامه شما برای اصلاح وضعیت حاکم بر مطبوعات در مجلس آینده چیست؟ در مجلس یکی از کارهایی که باید به آن رسیدگی شود، حوزه فرهنگی است. این حوزه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. چه در حوزه سینما، چه تئاتر، چه کتاب و چه مطبوعات و حتی موسیقی. در این حوزه یک بلبشو وجود دارد. کشور در چنین وضعیتی به توسعه نمیرسد، چراکه از پایههای توسعه، اصلاح وضعیت فرهنگی است. بنابراین رسیدگی به موضوعات فرهنگی در اولویت است، چراکه اصلاح اخلاق جامعه و اعتماد عمومی به این موضوع بازمیگردد. در موضوعات فرهنگی مثل سینما و کتاب و... متولی وزارت ارشاد است. اما این وزارتخانه نه بودجه دارد و نه اختیار کافی. فقط مسئولیت متوجه این وزارتخانه است. بنده در مجلس پیشنهاد انحلال وزارت ارشاد را میدهم. نمیشود وزارتخانهای مسئولیت داشته باشد، اما اختیار نداشته باشد. یا اختیار داشته باشد، اما بودجه نداشته باشد. نمیشود 14 درصد بودجه فرهنگی در اختیار وزارت ارشاد باشد و 86 درصد در اختیار دیگر نهادها. اگر چنین است، آن 14 درصد را هم به همان نهادها واگذار کنند. میبینیم مجوز انتشار یک کتاب را ارشاد ارائه میدهد اما از انتشار آن جلوگیری میشود یا مجوز فیلم یا کنسرتی را میدهد، اما از نمایش آنها جلوگیری میشود. در حوزه مطبوعات هم ما به دنبال این هستیم که با نظام جامع رسانهای اعم از رسانههای مجازی و مکتوب همه از یک قانون بهرهمند شده و مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است. باید دولت در این زمینه لایحه دهد و در مجلس بررسی شود تا در میدان اجرا اشکالات آن رفع شده و فضای عمومی مطبوعات از این آشفتگی نجات پیدا کند. در مورد احیای انجمن صنفي چطور؟ در مورد انجمن پیگیریهای زیادی انجام شده است. اگر افرادی هستند که محکومیت دارند، خب، این افراد را تأیید نکنند. این منطقی نیست که چون بعضی از نهادها از فعالیت انجمن خوششان نمیآید، اجازه فعالیت آن گرفته شود. ما این موضوع را در مجلس پیگیری میکنیم. احیای انجمن با ضعف قانونی مواجه نیست. بلکه از طریق نظارت میتوان آن را پیگیری کرد. باید با تعامل مثبت، کاری کنیم که فضای بیاعتمادی رفع شود. انجمن مشکل حادی ندارد و با پیگیری مجدانه این موضوع قابلحل است. درباره خبرنگاران و حمایتهایی که میتوان از حقوق معنوی آنها انجام داد، چطور؟ چه میتوان کرد که خبرنگاران به دلیل فعالیتهای خبری با مخاطره روبهرو نشوند؟ ما نسبت به این حوزه از حوزههای دیگر، بسیار درگیر هستیم. هر روز و هر ساعت مراجعات زیادی در این زمینه داریم. اولا باید کاری کرد که شخصیت خبرنگار، امنیت، استقلال و نیز اهمیت قلم او حفظ شده و در قانون جای آن مشخص شود تا مسئولان هم از اهمیت کار خبرنگاران آگاه شوند. احدی حق ندارد برای این گروه مشکلی ایجاد کند. منظور از احدی حق ندارد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که باید این امنیت را برای خبرنگاران در نظر بگیرند. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد یا با مفاسد و فساد سیستماتیک برخورد شود، باید جایگاه خبرنگاران به رسمیت شناخته شود. برای این باید در گام اول با خبرنگاران جلسهای گذاشت تا مشکلات آنها را جمعبندی کرد و دید برای حل این مشکلات آیا نیاز به تدوین قانون جدید است یا آنکه با اصلاح قانون میتوان این مشکلات را حل کرد؟
مصطفی کواکبیان: مشکلات روزنامه نگاران را با تعامل حل ميکنیم برنامه شما برای اصلاح وضعیت مطبوعات در مجلس چیست؟ اولا منظور از رسانه فقط مطبوعات نیست، بلکه شامل فضای سایبری و شبکههای اجتماعی هم میشود. باید طوری برنامهریزی کرد که شاهد فیلترینگ بعضی از سایتهای اطلاعرسانی و شبکههای مجازی نباشیم و نیز بدانیم بعد از تصویب قانون مطبوعات در مجلس پنجم، زمان زیادی از این موضوع گذشته و باید بهروز شود. باید از برخوردهای دوگانه جلوگیری شود و اینگونه نباشد که بعضی از روزنامهها از مصونیت آهنین برخوردار باشند و بعضی دیگر به وسیله دستگاه قضائی و هیأت نظارت بهراحتی توقیف شوند. فضا باید به نحوی تغییر کند که فقط کسی که خطایی کرده مجازات شود. از نظر من حتی باید در ترکیب هیأتمنصفه مطبوعات و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تغییراتی ایجاد شود. باید نمایندههایی از مطبوعات محلی، تخصصی و کشوری وجود داشته باشد. اینگونه نباشد که وزارت علوم یا حوزههای علمیه هرکدام یک نماینده داشته و چهار هزار نشریه فعال فقط یک نماینده در هیأت نظارت داشته باشند. میتوان دستی به سروگوش قانون مطبوعات کشید که هم حقوق روزنامهنگاران حفظ شود و هم موضوع توقیف یا لغو امتیاز حل شود. برای روزنامهنگاران و خبرنگاران چه برنامههایی دارید؟ روزنامهنگاران باید از امنیت شغلی برخوردار باشند. وضعیت به نوعی نباشد که حقوق بالاترین فرد در تحریریه مثلا روزنامه ما یعنی سردبیر، کمتر از دو میلیون تومان است. در شهرستانها وضعیت به مراتب از این هم بدتر است. باید مثل معلمان و کارگران که از حقوق و تکالیفی برخوردارند، حقوق و تکالیف روزنامهنگاران هم با وضع قوانین مناسب مشخص شود. درباره حقوق معنوی روزنامهنگاران چه باید کرد؟ باید فشارهایی که بر مطبوعات وارد میشود، برطرف شود. در مطبوعات سطح تولید محتوا پایین آمده، آنهم به دلیل دردسرهایی است که ممکن است مطبوعات متحمل شوند و باید همواره صبر کنند تا خبرگزاریهای رسمی ابتدا خبری را کار کنند بعد ما اجازه انتشار داشته باشیم. این قاعده کلیت ندارد، اما عمومیت دارد. برای نمونه همین ممنوعالتصویری و ممنوعالبیانی شخصیتها واقعا جنبه قانونی ندارد؛ نه در مجلس مصوبهای وجود دارد، نه در شورای امنیت ملی، اما چون قوه قضائیه دستور داده موظف به رعایت هستیم. واقعا جای تأسف دارد که آقای دعایی به دلیل چاپ تصویر رئیسجمهوري سابق بخواهد احضار شود. این مشکلات باید در مجلس حل شود. باید کارهایی کرد تا در تعامل با دستگاه قضائی، نیروهای امنیتی و مسئولان، مشکلات روزنامهنگاران حل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.