روزنه
شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان: مردم به افراد و فهرست اصلاحطلبان رأی دهند ایلنا: شورایعالی اصلاحطلبان در اولین بیانیه پس از اعلام فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاحطلبان و هفتمین بیانیه پس از تشکیل این شورا، از مردم خواست به پای صندوقهای رأی بیایند. در این بیانیه آمده است: نخست، از همه تشکلها، احزاب، جریانها و شخصیتهایی که خدمت به میهن و خیر ملت را بر خواستههای جریانی و گروهی ترجیح دادند و بیهیچ سهمخواهی، به آنچه جمع به آن رسیده است، تمکین کردند و حق اتحاد و انسجام را بزرگوارانه به جا آوردهاند، صمیمانه تشکر کنیم. این بیانیه میافزاید: دوم، کم نیستند عزیزان شایسته که باید برای خدمت مورد توجه قرارگیرند، ولی براساس موازین و ملاحظاتی که به برخی از آنها اشاره شد، از وجود آنان محروم ماندیم. این امر بههیچوجه چیزی از بزرگی و شایستگی آنان نمیکاهد. مطمئن هستیم که این عزیزان نیز با درک موقعیت خطیر و الزامی که ائتلاف و اتحاد ایجاب میکند، هیچگاه دلخور نخواهند شد و به تشخیص ضابطههای تعیینشده جمعی احترام میگذارند. در پایان بیانیه آمده است: از مردم شریف میخواهیم که با شور و دلگرمی به پای صندوقهای رأی بروند و در حوزههایی که بیش از یک نماینده برای مجلس در نظر است (از جمله تهران) به افراد و فهرست رأی بدهند که یک رأی میتواند تعیینکننده باشد.
حقیقتپور: پرونده عاملان حمله به سفارت عربستان به قوه قضائیه ارسال شد خانه ملت: نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از شناسایی عاملان حمله به سفارت عربستان خبر داد. منصور حقیقتپور درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان، گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و براساس همان گزارش مشخص شد عاملان این کار شناسایی شدهاند. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس نهم شورای اسلامی تأکید کرد: این افراد موازین و قوانین کشور و نظام جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشته و با حمله به سفارت باعث شدند نگاه جهان به ایران بدبینانه شود. او گفت: بنابراین پرونده این افراد برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه ارسال شده و انتظار میرود برخورد قانونی لازم با این افراد صورت گیرد. پیش از این علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور، گفته بود: عامل حمله به سفارت عربستان مشخص و پرونده به قوه قضائیه داده شده و در شرف محاکمه است.
دهدشتی: پرداخت کمتر از ۲۰ درصدبدهی زنجانی با فروش اموال او خانه ملت: حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، با بیان اینکه با فروش اموال بابک زنجانی از هفته آینده، کمتر از ۲۰ درصد بدهیهای او پرداخت میشود، گفت: حکم بابک زنجانی تا زمان مشخصنشدن افراد پشت پرده نباید صادر شود. او با اشاره به فروش اموال بابک زنجانی از هفته آینده گفت: تمام اموال بابک زنجانی در ایران به شکل املاک مسکونی و شرکتهای تجاری، به دو هزار میلیارد تومان هم نمیرسد، در صورتی که او حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهکار است که با این اموال تنها حدود 20 درصد از بدهی او پرداخت میشود. نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بابک زنجانی در این تخلف تنها نبوده است، افزود: افرادی با نفوذ در جایگاههای سیاسی و اقتصادی با او همکاری کردهاند و بخشی از داراییها در اختیار آنهاست، بنابراین بابک زنجانی بهتنهایی و بدون آشکارکردن افراد پشت پرده نمیتواند این بدهی را پرداخت کند. دهدشتی ادامه داد: بسیاری از مبالغ بدهی بابک زنجانی در خارج از کشور سرمایهگذاری شده که به احتمال زیاد به نام خود او نیست و به نام افراد خارجی است که با او ارتباط داشتهاند و بعید به نظر میرسد که برای پرداخت بدهی با زنجانی همکاری کنند. او با بیان اینکه دادگاه برای بابک زنجانی حکم اعدام را صادر کرده است، یادآور شد: زنجانی هنوز اسامی کسانی را که با او همکاری کرده و در جریان پرونده بودهاند، فاش نکرده و پرونده کسانی که با او همکاری کردهاند گستردهتر و جدیتر از تخلف وی بوده، بنابراین این افراد باید معرفی شوند و پاسخگو باشند. دهدشتی افزود: وزیران و افرادی که از زنجانی حمایت کردهاند، باید در قبال کارهایی که انجام دادهاند، پاسخگو باشند و مجازات شوند. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با تأکید بر اینکه تا زمان مشخصنشدن همکاران و افراد پشت پرده نباید حکمی برای بابک زنجانی صادر شود، تصریح کرد: همه عوامل دستاندرکار به صورت سهوی و عمدی و دستگاههای نظارتی که در این جریان مخفیکاری کرده و عکسالعملی نشان ندادهاند مقصر بوده و باید شناسایی شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.