|

در نشست رئیس سازمان بازرسی و وزیر نفت بررسی شد

خط‌ قرمزهاي سازمان بازرسي بر قراردادهاي جديد نفتي

شرق: انتقادها به قراردادهاي جديد نفتي عاقبت كار را به سازمان بازرسي كل كشور کشاند. در نشست مشترکي كه با حضور ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونان و کارشناسان وزارت نفت، معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی برگزار شد، بندهاي مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهاي جديد نفتي ارزيابي شد و اشكالات و مغايرت‌هاي قانوني آن بررسي شد. در اين نشست سراج، هدف از برگزاری این نشست را بررسی دقیق قراردادهای نفتی و چکش‌کاری بیشتر این قراردادها را در راستای منافع نظام و مردم عنوان کرد.به گزارش ايرنا، رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نهادینه‌شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهوری) خواندم مبنی بر اینکه «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند». در زمان حاضر با تلاش‌های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه کشورمان در سال 2015 میلادی، شش رتبه، در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع در دو سال اخیر 14 رتبه ارتقا یافته است که امیدواریم این روند با ادامه این تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف کشور افزایش پیدا کند. آمار سازمان شفافیت بین‌المللی را قبول نداريم سراج با اشاره به حضورنیافتن نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل در ایران و سفر اخیر خود به مسکو خاطرنشان کرد: در دیدار با مسئولان سازمان شفافیت بین‌المللی به آنها گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه‌بندی را قبول ندارد؛ چراکه این سازمان اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتا از منابع اپوزیسیون خارج‌نشین دریافت می‌کند. پرونده‌هاي سنگيني از فساد داريم وی در ادامه افزود: نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است و متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده است و بی‌رحمانه دارند فساد می‌کنند.سراج تصریح کرد: پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسائل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضائی برای رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم. اهم اشکالات سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی، گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است و در مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت‌شده، منطبق نبوده است. سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضا به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قویا بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجددا این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیدا تهدید می‌کند و در اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است. خط‌قرمز سازمان بازرسی توسعه خام‌فروشی است سراج با تأکید بر اینکه «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام‌فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموما مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است و این یعنی عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم، درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات می‌شود.وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد و این یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. وی ادامه داد: در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس (آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقا به آن توجه کرد. سلامت و جلوگیری در مراحل قراردادهای نفتی یک خط قرمز دیگر وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان و اظهار کرد: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات‌اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد.سراج تأکید کرد: قویا پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی كرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود؛ یعنی هزینه فساد باید بالا رود.سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ پنج سال قابل‌تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) در ماده 7 مصوبه دولت را قابل‌مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقا اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست. قراردادهای جدید مستلزم تجزیه و تحلیل جامع اصل قرارداد است رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: جزئیات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه و تحلیل جامع اصل هر قرارداد است و مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است.سراج گفت: این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است و البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده‌‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند. توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می‌افتد و چرا برخی نمی‌افتد. البته برخی از چیزها هست که اندازه تصمیم‌گیری آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است؛ اما در حدی که ما می‌توانیم، صحبت می‌کنیم و در این نشست به آن می‌پردازیم. وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس، بند به بند قرارداد جدید را موردبررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل‌اصلاح بود اصلاح و اگر نبود، حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید، طرفدار این قراردادها خواهید شد و تا اینجای کار آنچه مشخص است اینکه دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. وی در ادامه بیان کرد: موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل (بیع متقابل) نیز روشن است و این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. زنگنه با بیان اینکه هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم، الان تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم. 20 سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون پنج قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجراست و احساس ما این بود که الان فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است. وزیر نفت افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند و از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع‌متقابل داشته باشیم، باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.