دادستان عمومی و انقلاب تهران:
سایر متهمان پرونده زنجانی تحت تعقیب قرار ميگيرند
شرق: جعفریدولتآبادی گفت: «دادستانی تهران ابتدا درخصوص متهمان اصلی پرونده فساد نفتی که در موضوع فروش نفت دخیل بودند، کیفرخواست صادر کرد و این امر بهمعنای پایانیافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست». به گزارش «میزان» دادستان تهران در نشست مشترک دادستانی تهران و فرماندهی نیروی انتظامی که روز یکشنبه با حضور سردار اشتری، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانهای شهرستانها و رؤسای حوزههای قضائی استان تهران برگزار شد، اعلام کرد در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده، تحقیق شده است. او با اعلام اینکه سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیتالمال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده که احقاق حقوق بیتالمال است، این تأکید را به معنی غفلت دادستانی از جرائم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: «چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نيست». دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده، مبنی بر اینکه در گذشته خدماتی به نظام داشتهاند و با بیان اینکه هیچیک از غارتگران و خائنان به بیتالمال، مصونیت نخواهند داشت، گفت: «خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آنها بابت جرائم ارتکابی نيست.» پیشازاین و در جلسه بیستوچهارم دادگاه فساد نفتی، وکیل متهم ردیف سوم پرونده با بیان اینکه در این پرونده 200 متهم وجود دارد، گفته بود: «پذیرفتن این موضوع که تأخیر در وصول درآمد نفتی کشور، ارکان نظام اقتصادی را به لرزه در بیاورد، محال است. چگونه ممکن است متهمان پرونده با افکار متفاوت به همین سادگی مقامات را فریب داده و اغفال کنند و این همه، وهن مسئولان نظام است.» همچنین قاضی صلواتی در جلسه نوزدهم دادگاه دراینباره گفته بود: «پرونده دیگر مسئولان نفتی در قسمت دوم رسیدگی به این فساد، به دادگاه میآید.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.