توضیح اژهاي درباره ماجرای صداوسیما
آیا قوه قضائیه برای برخورد با چنین موضوعاتی برنامهای دارد یا خیر؟ گفت: «در صحبتهای شما چندین قضاوت وجود داشت. اگر یک جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی میتواند اقداماتی را در رابطه با جرائم مشهود انجام دهد. تعداد بنر، نصب بنر و ابعاد بنر در قانون پیشبینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند، خلاف است و قطعا برخورد میشود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر اقداماتی را انجام دهند». معاون اول دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: «اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است، اقداماتی را انجام دهد. آنطور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در 22 بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و میخواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است». شکایت 7 نفر در پرونده حادثه کارواش سعادتآباد محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره حادثهای که در یک کارواش واقع در سعادتآباد رخ داده و اینکه قوه قضائیه اینگونه اقدامات مأموران شهرداری را دنبال میکند و آیا پروندهای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضائی تشکیل شده است، گفت: «در اینگونه موارد حتما پرونده تشکیل میشود. در رابطه با حادثه سعادتآباد تاکنون هفت نفر از افرادی که در کارواش بودهاند، شکایت کردهاند و پروندههایی نیز تشکیل شده که درحالحاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده، اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شدهاند». نقدکردن غیر از توهین است محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افرادی به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضائیه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: «اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و برحسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعیالعموم میتواند موضوع را دنبال کند، اما اگر برحسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی میتواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است. نقدکردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم، بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار میگیرد». اینکه گفتند فهرست مفسدین در جیب من است به چه دردی میخورد؟ خبرنگار دیگری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیسجمهور از نقش یک دستگاه در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیسجمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضائی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیسجمهور جرم است؟ محسنیاژهای پاسخ داد: «اگر از سوی مسئولان عالیرتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد، جرم است. در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیسجمهور است و اگر رئیسجمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق میکند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است، میتواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعههای حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزء وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد». معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: «در دورههای قبل مطرح میکردند که فهرست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی میخورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ بنابراین اگر رئیسجمهوری اطلاعاتی دارد براساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود». در ماجرای سعید زینالی مدرکی به دست نیامد اژهای در پاسخ به سؤالی درباره سعید زینالی گفت: «موضوع 10 بار گفته و پیگیری شده که به اثبات هم نرسیده، پرونده در دادگستری در این رابطه تشکیل شده و موضوع با حساسیت دنبال میشود، البته چیزی هم به دست نیامده است. سیدی و مدارکی را هم که شما (خبرنگار) ارائه دادید دیدم، ولی چیزی به دست نیامده است. در این سیدی هم فقط خانواده زینالی ادعای بازداشت او را مطرح کردهاند. آنها زمانی به نقل از فرمانده وقت نیروی انتظامی هم ادعای بازداشت را مطرح کردند اما او این ادعا را دروغ میخواند». پرونده حمله به سفارت عربستان در دادسرا محسنیاژهای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با آخرین روند پیگیری حمله به سفارت عربستان، گفت: «پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. درحالحاضر کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است». به زنجانی گفتیم اموال را برگرداند به نفعش است محسنیاژهای در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش از فردی به هویت «ه» نام برد که اموال را در امارات به نام خود زده است، گفت: «در رابطه با این موضوع اطلاعات دقیقی ندارم، اما بارها به وی گوشزد شد که اگر همکاری داشته باشد و اموال را برگرداند به نفعش است و اگر پرونده طولانی شود، ممکن است افرادی چه به صورت قانونی و چه خلاف قانون، تعرضاتی داشته باشند. اکنون نیز این فرد اموالی دارد که مشخص است و وکیل و نمایندهای هم دارد؛ بنابراین اطلاع نداریم که حقش ادا شده است یا خیر». سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده شیخ استخاره (جعفریتبار) خودش به چهار بار اعدام، همسرش به سنگسار و تعدادی دیگر نیز به اعدام محکوم شدهاند، گفت: «این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است، اما تا جایی که اطلاع دارم برای این فرد حکم اعدام صادر شده بود که از یک یا چند بارش مطلع نیستم. پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و اکنون در رابطه با آخرین جزئیاتش اطلاعی ندارم». قانون شفافیت مالی کاندیداها نوشته شود سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن بخش از پرونده سعید مرتضوی که در مورد تأمین اجتماعی بوده ظاهرا دو بخش شده است که بخشی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری رسیدگی میشود، این پرونده و موضوع پرداخت پول به برخی از نمایندگان مجلس به کجا رسید، تصریح کرد: «در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در آن زمان قصد خرید شرکتهای تأمین اجتماعی را داشته است که به این دلیل پرونده در آنجا مطرح شد، بنابراین بازپرس پرونده در ارتباط با وضعیت چکهایی که برای خرید شرکتها داده شده بود، نیاز به اطلاعاتی داشت و در مورد پرونده دیگر نیز کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت و نقص گرفته و به دادسرا ارسال شد». او در ارتباط با چگونگی رسیدگی به پولهایی که مرتضوی ادعا کرده به نمایندگان داده است، ادامه داد: «ما نیاز داریم در مورد وجوهی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده میشود، شفافسازی شود که قانون جامع در این رابطه نداریم مثلا وجوه مصرفشده توسط کسانی که رأی آورده یا نیاوردهاند مشخص نیست، این وجوه وجوه شخصی نیست و حزب و گروه هم به آن معنا ندارند که بگوییم از طریق کارکرد حزبی تأمین شده است. آیا وزارت کشور یا قوه قضائیه میتواند نامزدها را ملزم کند که بگویند چقدر خرج کردهاند؛ در این مورد قانون جامع نداریم». حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای تصریح کرد: «اگر چنانچه یک فرد حقیقی یا شرکت خصوصی به یک نماینده صد میلیون کمک کرد و دستگاههای اجرائی و قوه قضائیه مطلع شدند، چه میشود انجام داد؛ ما قانون جامع نداریم اما اگر زدوبندی و خلاف قانونی صورت گیرد قوه قضائیه وارد میشود. اگر یک دستگاه دولتی و عمومی از بودجه بیتالمال به یک نامزد در جهت مسائل انتخاباتی کمک کند و این امر ثابت شود، صلاحیت آن دستگاه زیر سؤال میرود و آن فرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. سیاستهای کلی انتخابات نوشته شده، انشاءالله قانون شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات نیز نوشته شود که شخص موظف شود بگوید چه مقدار خرج کرده است». محسنیاژهای ادامه داد: «اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مسئله سوءاستفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق میکند». باید مشخص شود شهرزاد میرقلیخان دوتابعیتی بوده یا خیر؟ در ادامه خبرنگار «شرق» سؤال خود را اینگونه مطرح کرد: «اخیرا حاشیههای بسیاری در صداوسیما ایجاد شده است. محمد سرافراز، رئیس سازمان صداوسیما در گفتوگویی با روزنامه جامجم درباره خانم شهرزاد میرقلیخان که پیش از این بازرس ویژه رئیس سازمان صداوسیما بوده است، گفته: «عوامل یک دستگاه امنیتی با فراخواندن او و بیان اینکه چرا کتاب چاپ کرده یا چرا با رسانهها مصاحبه کرده است، از وی خواستند کشور را ترک کند. چنین برخوردی با ایشان غیرمنطقی بود چون کتاب نوشتهشده سند محکومیت آمریکاست. بنابراین این آقایان باید توضیح دهند چرا با ایشان چنین برخوردی داشتهاند». پس از او آقای تاجیک، مدیر شبکه مستند در یادداشتی در روزنامه جامجم درباره همین خانم نوشت: «طبیعی است که اگر وی در کشور میماندند و این اتهام (جاسوسی) را میشنیدند به دلیل نداشتن مدرک، ادعای پوچ آنان برملا میشد. بنابراین ابتدا وی را تهدید به خروج از کشور کرده و سپس ادعای جاسوسی کردند. مجموعه رفتارهای خلاف شرع و اخلاق غیردوستان ما به همینجا منتهی نشده است... دزدیدن لپتاپ شخصی خانم میرقلیخان یکی دیگر از هنرهای دوستان بود»، این در حالی است که اکنون خانم میرقلیخان که در کشور عمان بهسر میبرد، اتهامات عجیبی را متوجه برخی نهادها و شخصیتهای نظام کرده است. همچنین انتشار یک فایل صوتی از سوی یکی از مجریان سابق شبکه پرستیوی منجر به تعلیق دو نفر از مدیران ارشد این شبکه شد. آیا درباره این مسائل در صداوسیما، دستگاه قضائی ورود کرده است؟» سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال گفت: «برخی از این مسائل را من خوانده و بخشی را شنیدهام اما درحالحاضر هیچ گزارش رسمی از طرف صداوسیما یا یک دستگاه امنیتی یا هر دستگاه نظارتی دیگر به دستگاه قضائی منتقل نشده است که قوه قضائیه وارد شود و دادستان تهران نیز گفتهاند گزارشی نشده؛ بنابراین، پروندهای نیز در این رابطه تشکیل نشده است». او ادامه داد: «اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دارای دو تابعیت باشد، موضوع شکل خاص خود را دارد، اما چون گزارش رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده نمیتوان اظهارنظر قطعی کرد». او در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تاکنون در سراسر کشور چه تعداد تخلفات انتخاباتی رخ داده و اکثر این تخلفات مربوط به چه موضوعاتی بوده است، گفت: «تاکنون کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است. پروندههای تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است. به غیر از دو پرونده درگیری در شوش که درنهایت منجر به کشتهشدن فردی شد و در یک شهرستان دیگر که به درگیری و تیراندازی طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اتمام مجلس نهم، نتیجه شکایت این مجلس از رئیس دولت سابق به کجا رسیده است، گفت: «پرونده راکد نیست، ولی متأسفانه به دلایلی که قبلا گفتم طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است. این طولانیشدن رسیدگی در برخی دیگر از پروندهها به دلیل جمعآوری مستندات نیز به وجود میآید. این پرونده به لحاظ سمت رئیسجمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است. برای مثال درخصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان که در جلسه قبل، یکی از برادران پیگیرش بود، اقدامات زیادی صورت گرفته اما فرد مجرم هنوز دستگیر نشده است. مواردی داریم که فردی، سند یا مدرکی باید پیدا شود تا پرونده به نتیجه برسد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد کاری از دست قاضی ساخته نیست».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.