|

موافقت مجلس فرانسه با افزودن قانون وضعیت اضطراری در قانون اساسی

دستاویزی به نام ترور

تمدید وضعیت اضطراری، افزایش قدرت پلیس، حملات شبانه وقت و بی‌وقت، ازبین‌رفتن محدودیت جست‌وجو و بازداشت تروریست‌های مظنون همه و همه تنها با یک توجیه: حملات تروریستی سال گذشته پاریس. از زمان حملات ماه نوامبر پاریس که 130 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت، پلیس مسلح فرانسه بارها به بهانه استقرار امنیت، بدون مجوز و یا نظارت قضائی حتی در نیمه‌های شب درب خانه‌ها را شکسته و پس از تفتیش‌کردن خانه، ساکنان را بازداشت کرده و یا تحت بازداشت خانگی قرار می‌دهد. در ادامه اقدامات اخیر دولت فرانسه، مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه با اکثریت آرا به اصلاح قانون اساسی فرانسه رأی مثبت داد و به دولت این کشور کمک کرد تا به صورت قانونی و با استناد به قانون اساسی وضعیت اضطراری را تمدید کند؛ به‌این‌ترتیب مجلس ملی فرانسه با افزودن قانون وضعیت اضطراری به‌عنوان یک اصل در قانون اساسی فرانسه موافقت کرده است. از این لایحه با 103 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف استقبال شد و یکی از سلسله اصلاحاتی است که دولت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه پس از حملات تروریستی نوامبر پاریس پیشنهاد داده است. پس از موافقت مجلس ملی، حال باید مجلس سنا با تغییر قانون اساسی فرانسه موافقت کند. هر دو مجلس باید بر سر یک متن مشابه به توافق برسند سپس طرح اصلاح قانون اساسی در نشست مشترک هر دو مجلس مطرح خواهد شد و در صورت موافقت سه‌پنجم تمامی نمایندگان به تصویب خواهد رسید. ماه نوامبری که گذشت، پارلمان فرانسه وضعیت اضطراری را تا پایان ماه فوریه تمدید کرد و به دولت این کشور اجازه داد تا زمانی که به گفته آنها «دلیل جدی برای تصور اینکه فردی امنیت و یا نظم عمومی را تهدید می‌کند» وجود دارد، بازداشت خانگی را اعمال کند. 26 فوریه این وضعیت منقضی می‌شود اما با وجود هشدار جامعه مدنی فرانسه درباره زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی و خطر نقض حقوق‌بشر، به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. مدیر اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین‌الملل همان ماه نوامبر اعلام کرد: «بارها دیده‌ایم که وضعیت اضطراری گسترده و مدون می‌شود تا به بخشی از قانونی عادی تبدیل شود و حقوق‌بشر را کاهش دهد. در درازمدت ایدئولوژی خطرناکی را که زیربنای حملات پاریس بود تنها با حفظ ارزش‌های نمادین جمهوری فرانسه می‌توان شکست داد».بخش دوم اصلاحات در نظر گرفته‌شده هم به همین میزان مناقشه‌برانگیز است. این بخش شامل خواست دولت فرانسه برای لغو تابعیت فرانسوی تروریست‌هاست. دولت فرانسه در نظر دارد در صورت محکوم‌شدن یک شهروند فرانسه به دلیل فعالیت ‌تروریستی، امکان لغو تابعیت فرانسوی او وجود داشته باشد. تاکنون چنین امکانی تنها درباره تروریست‌هایی دوتابعیتی مطرح بود که متولد کشور دیگری بودند و در طول زندگی خود به تابعیت فرانسه درآمده بودند. این تغییر انتقاد شدید شماری از نمایندگان حزب سوسیالیست حاکم فرانسه را برانگیخته است تا جایی که پایان ماه ژانویه وزیر دادگستری فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد. به باور بسیاری این تغییرات در قانون اساسی فرانسه ضروری نیست و باعث تفرقه می‌‌شود و کاهش آزادی‌های مدنی و کم‌رنگ‌کردن نظارت قضائی تنها به سوءاستفاده از قدرت منجر می‌شود، بدون آنکه امنیتی برای مردم به ارمغان بیاورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.