|

دولت و آزمونِ اسفندماه

محمد صادقی. روزنامه‌نگار

رهایی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی سنگینی که پس از به‌نتیجه‌رسیدن مذاکره‌های دولت با قدرت‌های جهانی به دست آمده و سفر پربار رئیس دولت یازدهم به ایتالیا و فرانسه که آن را می‌توان سرآغازی نیک برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی دانست، مردم را به آینده امیدوار کرده تا شاید به‌تدریج از حجم فراوان مشکلات، به‌ویژه در زمینه اقتصادی کاسته شود. برای بهبود اشتغال، کاهش ظرفیت یا تعطیلی کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی، بحران محیط‌زیست و... بازگشت پول و دارایی‌هایی که در خارج داریم به‌تنهایی مؤثر نخواهد بود. به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی در بخش‌های اجرائی انجام شود و نهادهایی که در زمینه قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون و تصمیم‌سازی در سطح کلان مؤثر هستند، با بهره‌گیری از افراد متخصص و کاردان تقویت شوند تا سرمایه‌های کشور به تباهی کشیده نشود. فراموش نکنیم میانگین قیمت نفت در دولت احمدی‌نژاد بالای صددلار و در دو دولت قبل از او، زیر 20 دلار بود اما ما در آن دولت با انبوهی از قانون‌گریزی‌ها، بی‌اعتنایی‌ها به افراد متخصص، تخلف‌های اداری- مالی، تصمیم‌های هیجانی و... مواجه بودیم و در نتیجه، به‌جای آنکه آن درآمدها به رشد و شکوفایی کشور بینجامد، بیش از هرچیز با هدررفتن سرمایه‌ها و پرونده‌های عجیب‌وغریب فساد مالی و اداری روبه‌رو شدیم. در بررسی آسیب‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد به کشور وارد شد یکی از پرسش‌ها این است که مجلس اصولگرا در دوره‌های هفتم تا نهم تا چه اندازه به وظایف خود عمل کردند و آیا اگر با دقت و مسئولیت‌پذیری اقدام‌های آن دولت را زیر نظر می‌گرفتند، جلوگیری از خسارت‌هایی که وارد شد ممکن نبود؟ این پرسش بسیار جدی است و زمانی جدی‌تر و حساس‌تر می‌شود که به‌زودی انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم. اصولگرایان که مجلس را در دست دارند هم در مواجهه با وضعیتی که دولت قبل برای کشور پدید آورده، تنها حرف و ادعایی که بر آن اصرار دارند این است که دولت قبلی و به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد را از جریان اصولگرایی تفکیک کنند شاید پشتیبانی‌های بی‌دریغی که از وی و دولتش داشتند از یاد برود. اما در نظر نمی‌گیرند که اگر مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 به همه نامزدهای این جریان «نه» گفتند به این خاطر بود که حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست نداده‌ و دست‌پخت دولت برآمده از اردوگاه اصولگرایان را به تمامی چشیده بودند. البته این واقعیت نیز تأثیری در رفتارهای ساکنان اردوگاه اصولگرایی نداشته و همچنان در این خیال هستند که اگر در فرصت‌های متعددی که رسانه‌ها و به‌ویژه رادیو و تلویزیون در اختیارشان می‌گذارند بر جدایی خود از احمدی‌نژاد و همراهانش تأکید کنند، مسائل خودشان و مشکلاتی که برای کشور پدید آورده‌اند، رفع‌ورجوع می‌شود. از سوی دیگر، در روزها و ماه‌های دشواری که دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی کشور برای حل مسئله هسته‌ای و ترمیم روابط با جامعه جهانی پیمود، بد نیست به نقش مجلس هم نگاهی داشته باشیم تا ببینیم آنان در حفظ تمرکز دولت کوشا بودند یا اینکه با فراخواندن پی‌درپی وزیران دولت، بی‌وقفه دست‌به‌جیب‌بودن برای نشان‌دادن کارت زرد به آنها و اعتراض‌های مکرر به این اقدام یا آن اقدام وزیر امور خارجه، مسیری فرساینده را در برابر دولت گشودند؟ این رفتارها زمانی نگران‌کننده می‌شود که گاهی نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که تلاش دارند دولت یازدهم را در دور نخست (چهارسالی که مجال کار دارد) متوقف کنند. ازاین‌رو شاید انتخابات مجلس را فرصت مناسبی برای فراهم‌آوردن چنین بستری می‌پندارند. به نظر می‌آید آنها با توجه به مسئله «ردصلاحیت‌ها» آنچه برای خود نمی‌پسندند را برای رقیب‌های خود در اردوگاه اصلاح‌طلبی می‌پسندند! حسن روحانی هم که چندی قبل در سخنرانی خود با استدلالی روشن و قابل‌فهم برای همگان، به وجود یک جناح یا جریانی در کشور که از پشتیبانی جمعیتی‌ میلیونی برخوردار است هشدارهایی داده بود، برخی از اصولگرایان به او واکنش نشان دادند. اما مگر او چه گفته بود که با این‌گونه واکنش‌ها مواجه شد؟ هنگامی که ادعا یا سخنی را ضعیف و سست می‌دانیم، با ارائه دلیلی قوی و محکم می‌توانیم سخن یا ادعای خود را مطرح کرده و سخن یا ادعای طرف مقابل را نقد کنیم (دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ‌های گردن به حجت قوی) اما زمانی که برای سخن یا ادعای خودمان نیازی به ارائه استدلال نمی‌بینیم، یا برای رد ادعا یا سخنی بدون ارائه دلیل وارد بحث می‌شویم، در نتیجه به خشونت کلامی روی می‌آوریم. این شیوه برخورد قبل از هرچیز نشانه ضعف و ناتوانی است. زیرا کسی که برای سخن، ادعا یا باور خود، دلیل یا دلایلی دارد و آداب «گفت‌وگو» را می‌شناسد و به آن پایبند است، از زدن برچسب‌زدن‌های ناروا به دیگری و ایجاد هیاهو در هنگام سخن‌گفتن و ابراز نظر، بی‌نیاز است. بنا بر گفته رئیس‌جمهور، بزرگ‌ترین کار سیاست داخلی دولت یازدهم در هفتم اسفند امسال کارکرد سیاسی این دولت را روشن خواهد کرد. اکنون و با توجه به سخنان مسئولانه وی در وزارت کشور، انتظار می‌رود که با درنظرداشتن نیازی که مردم احساس می‌کنند (مردمی که خواستار تغییر در سیاست‌ها و روش‌های گذشته هستند) از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی و اجرائی خود برای تأمین حقوق مردم بهره جوید. بی‌تردید، مردم نیز چنین رفتاری را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و در این صورت است که می‌توان به ایجاد نشاط سیاسی در کشور و انتخاباتی رقابتی‌تر امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.