تکیهگاه دولت در دوران پساتحریم
سیدهفاطمه حسینی- کارشناس ارشد اقتصادی و مالی
بهگواه اسناد عملکرد برنامههای توسعه که در طول 25 سال گذشته اجرا شدهاند، موفقترین برنامه با اتکا به تحقق بالاترین سطح اهداف کمی، برنامه سوم توسعه بوده است. برنامهای که در فاصله سالهای 1379 تا 1383 اجرا شد. سالهایی که مصادف بود با آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و صدور مجوز احزاب سیاسی و تأسیس تشکلهای مردمنهاد در بالاترین سطح در 25سالی که از اجرای برنامههای توسعه پس از انقلاب اسلامی میگذرد. آیا این همزمانی یعنی اجرای نسبتا موفق برنامه سوم توسعه و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، تصادفی است؟ تا 30 سال پیش که ادبیات نظری توسعه در جهان در حال ارزیابی نتایج موجهای منفکازهم برنامهریزی توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای یافتن راز توسعهیافتگی بودند، پاسخ مثبت به سؤال فوق ساده بود اما بهویژه در یک دهه گذشته که نیروی کار در ادبیات مدرن توسعه با سرمایه انسانی جایگزین شده و شاخص شناسایی ثروت ملی کشورها از سهم منابع زیرزمینی نفت و گاز به نفع سرمایه انسانی کاسته است، پاسخ منفی به سؤال یادشده با حمایت بیشتر عالمان توسعه مواجه خواهد شد. چراکه نو موج برنامهریزی توسعه در جهان، به یک فرضیه اساسی و پایه به عنوان بدیهیات مطالعات توسعه دست یافته که ریشه اصلی موفقیت هر برنامه توسعهای منوط به جلب حمایت و مشارکت مردم است. از این منظر، تحقق اهداف توسعه سیاسی و اجتماعی که همان زمینهسازی برای رشد مشارکت عمومی در حوزههای اجتماعی و سیاسی است، لازمه تحقق اهداف کمی برنامههای توسعه اقتصادی به شمار میرود. بنابراین زمانی میتوان سرعت فزاینده به توسعه بخشید که توسعه در مفهوم حقیقی آن با جلب حمایت و مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد در تمام مراحل به تحقق بپیوندد. به عبارت دیگر، وقتی مردم و دولت در جایگاه واقعی خود برای تحقق توسعه قرار میگیرند که مردم و سازمانهای مردمنهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نهادهای گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی در تصمیمگیریهای رسمی و غیررسمی و برنامهریزیهای توسعهگرا حضور داشته باشند. شواهد حاکی از بررسیهای متعدد میدانی در بسیاری از جوامع توسعهیافته، نشان داده است سازمانهای مردمنهاد که در این نوشته بهاختصار به عنوان انجیاوها به آنان اشاره میشود، به نحو مطلوبی مورداعتماد عمومی هستند. از دیگر ظرفیتهای این نهادها میتوان به مستقلبودن آنها از دولت و مرتبطبودن با مردم اشاره کرد. همچنین غیرسیاسیبودن تشکلهای مردمنهاد نیز از مزایای دیگر آنها در جلب مشارکت گستردهتر مردم برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آنگونه که در حوزه اقتصادی، تجربه کشوری نظیر هند با بیش از دو میلیون انجیاو در سال 2009 میلادی نشان میدهد شناخت ظرفیتها و نقاط قوت انجیاوها در سازماندهی و جلب پساندازها و اعتبارات مردمی توانسته به توسعه در مناطق محروم و فقیرنشین و کمترتوسعهیافته که در آنها مؤسسات مالی و بانکی عمدتا به علت بالابودن هزینهها به ارائه خدمات مالی و اعتباری مبادرت نمیورزند، کمک بسزایی کنند. بنابراین تجربیات جهانی نشان میدهد سازمانهای مردمنهاد به عنوان بازیگران توسعه در کشورهایی که دولتها در ایفای نقش سنتی خود باز ماندهاند، مبدل به ارائهکنندگان اصلی خدمات مالی شدهاند و پاسخگویی به نیازهای مالی خرد در مناطق فقیرنشین و محروم کشور به توانمندسازی مردم و خوداشتغالی و در نتیجه فقرزدایی و در نهایت چرخیدن پرشتابتر چرخهای توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. البته با وجود غیرسیاسیبودن تشکلهای مردمنهاد، نمیتوان نقش این نهادها را در توسعه سیاسی کشورها کتمان کرد. انجیاوها در راه گشایش مشکلات سیاسی، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند. به عنوان نمونه در سیاست داخلی، ظرفیتهای نظارتی این نهادها جایی که قوانین و مقررات مصوب مجلس یا نهادهای دولتی به تضییع حقوق عدهای منجر شده است، این سازمانهای مردمنهاد هستند که در صورت بلوغ و رشد کافی و هوشیاری لازم میتوانند صدای مردم را به گوش دولت، مجلس و نهادهای حکومتی برسانند و پل ارتباطی مردم و حکومت باشند و در رشد و توسعه سیاسی کشور نقش مؤثر ایفا کنند.در سیاست خارجی هم مردم و سازمانهای مردمنهاد در برقراری روابط و گفتوگو با مردم سایر کشورهای دنیا محدودیتها و معذوریتهای دیپلماتیک دولت و حکومت را ندارند. بنابراین مشارکت مردمی در ایجاد و گسترش روابط فرهنگی، تجاری و اقتصادی بینالمللی علاوه بر کمک به توسعه میتواند حتی در حلوفصل برخی از مناقشات سیاست خارجی با تأثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی سایر کشورها خصوصا در عصر ارتباطات که مردم ملل مختلف از طریق شبکهها و رسانههای اجتماعی کنار هم قرار گرفتهاند، مؤثر واقع شود. نقش مشارکت مردمی و فعالیت سازمانهای مردمنهاد به لحاظ قابلیت نظارتی آن میتواند در تصمیمگیریهای تخصصی که نتایج آن بر محیط زیست و توسعه پایدار اثرگذار است، حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت انجیاوها برای تحقق تلاشهای دولتی در آموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف، افزایش بهرهوری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، ضروری است. در نتیجه، سازمانهای مردمنهاد را باید به عنوان شریک، همراه، یار و همگام دولت در توسعه پذیرفت. خوشبختانه با وجود غفلتهایی که در سالهای اخیر در این خصوص صورت گرفته، یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه یر حضور فعال و مؤثر مردم و بهویژه جوانان در عرصه اقتصاد است و رئيس دولت یازدهم نیز اخیرا در اظهارنظری راهگشا گفته است: «براي توسعه کشور نيازمند يک جامعه قدرتمند هستيم و جامعه قدرتمند نيز نيازمند مشارکت بيشتر مردم است، بنابراين بايد زمينههاي حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد». تأکيد رئیسجمهور بر حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي در سايه فعاليت گروههاي مردمي، این امیدواری را ایجاد کرده که دولت یازدهم بتواند با شناخت ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و ضرورت تقویت و توانمندسازی آنها به فرایند توسعه کشور بهویژه در دوران پساتحریم که اقتصاد ایران نیازمند بازسازیها و اصلاح ساختارهای جدی و پرسرعت است، شتاب بخشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.