|

قراردادهای پساتحریم محرمانه نیستند

سیدضیاءالدین خرمشاهی- رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ایران

در بحث قراردادها و مکاتبات، دو نوع محرمانگی داریم؛ یکی محرمانگی در وصف قراردادهای تجاری، از باب عدم دسترسی رقباست که بر اساس آن طرفین متعهد می‌شوند جزئیات قرارداد را برای جلوگیری از واردشدن زیان به هریک از طرفین، نزد شخص دیگری بازگو نکنند. نوع دیگر محرمانگی، زمانی است که دستگاه‌های امنیتی قائل به طبقه‌بندی امنیتی برای مکاتبات یا قراردادها شوند. در این مورد، تشخیص محرمانه و سری‌بودن قرارداد و اسناد با مراجع امنیتی است و هیچ‌کسی بدون نظر آنها حق طبقه‌بندی اسناد، قراردادها و مدارک را ندارد؛ حال آنکه در مورد اول، که معمولا در قراردادهای بین‌المللی متداول است، طرفین یک معامله و مشارکت، می‌توانند نسبت به یکدیگر متعهد شوند که اسرار تجاری همدیگر را فاش نکنند و دلیل آن هم جلوگیری از زیان در تجارت و مشارکت آنهاست. درخصوص قرارداد با پژو به نظر نمی‌رسد بحث امنیت ملی مطرح باشد و این قرارداد تحت نظر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی محرمانه تلقی شده باشد. شاید با مسامحه بتوان گفت در این قرارداد، طرفین نسبت به یکدیگر متعهد شده‌اند که اسرار یکدیگر را فاش نکنند و قرارداد را محرمانه نگه‌ دارند. تعهد طرفین به یکدیگر، یکی از حالات محرمانه‌شدن قرارداد پژو با ایران است و قطعا این احتمال هم وجود دارد که مصلحت‌اندیشی وزیر و اینکه بخواهد جلوی هیاهوها را بگیرد، باعث محرمانه تلقی‌کردن این قرارداد شده باشد. در این دست قراردادها، فقط اگر طرفین برای فاش‌نکردن جزئیات و اسرار تجاری به یکدیگر متعهد شوند، می‌توانند قرارداد را محرمانه عنوان کنند وگرنه، به طور کلی ما چنین قاعده‌ای در مبحث قراردادها نداریم که همه قراردادهای خارجی بین‌المللی، محرمانه باشند. در دوران تحریم، با توجه به اینکه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و شرکت‌هایی که جزء حوزه مشترک‌المنافع اتحادیه اروپا بودند، حق انعقاد قرارداد با ایران را نداشتند؛ تقریبا تمام قراردادهایی که در آن برهه بین ایران و این شرکت‌ها منعقد می‌شد به‌گونه‌ای محرمانه می‌ماندند. یعنی سعی می‌کردند آن قراردادها را در حفاظ نوعی محرمانگی قرار دهند تا منافع هر دو طرف به خطر نیفتد چراکه اگر قرارداد فاش می‌شد، هم ایران دچار زیان می‌شد و هم آن شرکت‌ها هم در فهرست سیاه قرار می‌گرفتند. در پساتحریم دیگر چنین چیزی نیست؛ یعنی هیچ دلیلی برای محرمانه‌بودن قراردادها وجود ندارد مگر اینکه در دسته دوم، یعنی قراردادهای امنیتی و نظامی قرار بگیرند. اتفاقا یکی از مواد اصلی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر شفاف‌بودن و غیرمحرمانه‌بودن قراردادهای دولتی دلالت دارد و نباید فضایی باشد که در آن همه یا اغلب قراردادها محرمانه تلقی شوند. محرمانه‌تلقی‌شدن قراردادها با توافق طرفین نیز موردی است نه همه‌گیر و کلی، چراکه هرچه قراردادها، مکاتبات و تعاملات دولتی را در پرده قرار دهیم و پوشیده‌تر کنیم، امکان فساد اداری بیشتر می‌شود. به عبارتی، طبقه‌بندی‌کردن اسناد و قراردادها جزء وظایف ذاتی وزارت اطلاعات است و صرف اینکه کسی روی نامه یا قرارداد خود یک مهر محرمانه سری یا فوق‌سری بزند، باعث نمی‌شود آن سند محرمانه تلقی شود چراکه این فرایند آیین‌نامه‌ای دارد که دستگاه‌های امنیتی بر اساس آن آیین‌نامه مجاز هستند برخی از اسناد و مدارک را طبقه‌بندی کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.