|

عرياني طبقه «قدرت- ثروت» در دولت احمدي‌نژاد

شکوفه حبیب‌زاده: می‌گوید طبقه نوظهور ثروت-قدرت در ایران سابقه‌ای صدساله دارد؛ اما در اوایل انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا حدودی پایش از اقتصاد کوتاه شد؛ بااین‌حال تأکید می‌کند پس از جنگ تحمیلی این گروه که پای در ثروت و دستی در قدرت نیز دارد، دوباره با حرکت به سوی خصوصی‌سازی تقویت شد. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا‌(س) در گفت‌وگوی خود با «شرق» برای این گروه سه ابزار و ویژگی برمی‌شمرد. به گفته راغفر، دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری، نفوذ این افراد در نظام قیمت‌گذاری و وضع قوانین برای دستکاری قیمت‌ها سه ابزار این گروه‌ برای بهره‌گیری از فرصت‌ها در راستای منفعت شخصی است. این اقتصاددان همچنین از شگردهای این گروه‌ها برای تداوم فعالیت خود می‌گوید. به گفته راغفر: «این گروه‌ها از طریق نهادهای مالی‌ای که با درآمدهای عمومی تغذیه می‌شوند، به دوستان و آشنایان و رفقا و افراد درون سازمان‌هاي وابسته به آنها تسهیلات گسترده مالی می‌دهند و این اقدام، یکی از ابزارهای تداوم این سلطه مالی در کشور است». او همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به افرادی اشاره می‌کند که از منتقدان حضور دولت‌ها در اقتصاد هستند؛ اما به گفته او، خود، دولت‌ها را تسخیر می‌کنند و از طریق تغییر سازوکارهای بخش عمومی، به ‌خصوصی‌سازی دولت می‌پردازند و به تعبیر بهتر، دولت را اختصاصی می‌کنند.

‌ در سال‌های اخیر با نوعی انباشت ثروت در میان گروه‌های خاص مواجه هستیم که منجر به نابرابری‌های گسترده شده است چگونه چنین گروه‌هایی در اقتصاد ایران سربرآوردند؟ ریشه به‌وجودآمدن این گروه‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد و به بیش از صد سال اخیر در زمان قاجاریه بازمی‌گردد، اما ریشه تقویت این گروه‌ها به نوع نگاهی بازمی‌گردد که در اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی حاکم شد. با وجود تغییراتی که در دولت‌ها صورت گرفته و حتی جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت در دولت‌ها، این سیاست‌ها در حوزه اقتصاد به‌صورت یکدست و واحدی تداوم یافته است. علت تداوم آن حضور گروهی از افرادی است که در درون قدرت بودند و به‌تدریج وارد حوزه ثروت نیز شدند. بنابراین از فرصت‌های توزیع منابع عمومی برای منافع شخصی خود بهره بردند. این پدیده‌ای است که از آن با نام‌های افزونه‌جویی یا رانت‌جویی یاد می‌شود. این اتفاقی است که در کشور ما نه‌فقط توسط یک حزب و جریان سیاسی، بلکه توسط هر دو جریان غالب و مسلط سیاسی در کشور شکل گرفته که به شکلی عریان و آشکارتر آن در دولت‌های نهم و دهم پدید آمد. در این دوره منابع بزرگی نیز وارد بخش عمومی شد و توزیع آنها فرصت‌هایی را به وجود آورد که سبب شد تا گروه‌های زیادی صاحب ثروت‌های بزرگ و بادآورده شوند. در اقتصاد ایران به‌ندرت افرادی یافت می‌شوند که صاحبان ثروت‌های بزرگ شده باشند و این ثروت‌ها را از طریق تلاش، خلاقیت و نوآوری به دست آورده باشند. بلکه عمده صاحبان ثروت در کشور ثروت خود را از طریق زدوبند و نفوذ به دست آورده‌اند و توانسته‌اند از فرصت‌های بخش عمومی به‌نفع منافع شخصی خود استفاده کنند. ‌ این گروه چگونه از فرصت‌های بخش عمومی به‌نفع منافع شخصی خود بهره برده‌اند؟ این فرصت‌ها یا به شکل دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی بوده یا در اولویت قرارگرفتن این افراد و دریافت این وام‌ها با نرخ‌های ترجیحی است که شایستگی آن را نداشتند. اغلب این افراد این منابع را به جایی که به اسم آن وام گرفتند، نبردند و به فعالیت‌هایی اختصاص دادند که چه‌بسا تورم‌زا و ضدتولید مانند فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی بوده است. حتی بخش‌های قابل‌توجهی از این منابع از کشور خارج شده است. یکی از این سازوکارهای نفوذ و شکل‌گیری این طبقه نوظهور، اعتبارات بانکی بوده است. مسیر دوم نیز کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه‌انحصاری بوده است. برای مثال، انحصار واردات میوه، شکر، خودرو یا حتی پارچه چادرمشکی به کشور، دست عده‌ای خاص و محدود است. نکته تأسف‌بار آن است که به‌تدریج نگاهی که پس از جنگ تحمیلی در کشور حاکم شد و به همه پدیده‌ها به‌صورت بازار و عرضه و تقاضا می‌نگریست، بر جامعه مسلط شد و در همه حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی رسوخ کرد. امروز این افراد برای اینکه فعالیت‌های گسترده‌ای که ایجاد کرده‌اند را تأمین مالی کنند، حاضر می‌شوند فضای عمومی را بفروشند تا کسب درآمد کنند. شهرداری‌ها شکلی عریان از این پدیده هستند که فضاهای شهری و عمومی را به‌سهولت می‌فروشند برای اینکه کسب درآمد کنند؛ از پارکینگ گرفته تا طرح‌ترافیک و... . حتی آموزش‌وپرورش ما نیز نظامی طبقاتی را پدید آورده است. کسانی که ثروت دارند، می‌توانند آموزش بهتر را از بخش خصوصی بخرند و افرادی که چنین امکانی ندارند، وارد نظام دولتی می‌شوند و آینده نیز به همین نسبت، آنها را طبقه‌بندی می‌کند. محصولات مدارس دولتی، می‌شوند کارگران ساده و مستخدمین و رفتگران آینده و افرادی که از مدارس خصوصی استفاده کرده‌اند، تبدیل به وکلا و پزشکان آینده می‌شوند و جامعه و نظامی طبقاتی در درون نظام اجتماعی ما شکل می‌گیرد. درواقع نظام اجتماعی ما تحت سلطه این تفکر مالی و بازاری در اقتصاد درآمده است و اسیر نگاه بازار شده است. همین امر به اسم خصوصی‌سازی و واژه‌هایی مانند رقابت بین تولیدکنندگان، حضور در بازارهای جهانی، صادرات و از این‌دست کلمات، فقط زمینه‌ها را برای ثروت‌اندوزان به زیان عموم مردم فراهم می‌کند. ویژگی سوم این گروه آن است که نظام قیمت‌گذاری به‌شدت آلوده به نفوذ افراد درون قدرت شده است و این افراد می‌توانند با وضع قوانین و مقررات، قیمت‌ها را بالاوپایین کنند که آسیبی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای مثال به‌مقدار زیادی با تعرفه‌های پایین موبایل وارد می‌کنند و سپس دیوار تعرفه‌ها را بالا می‌کشند و از این طریق، سود بالایی را به جیب می‌زنند. این اقدامات عملا نظام عرضه‌وتقاضا و اقتصاد آزادی را که به‌جد مدعی آن هستند، نقض می‌کند. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد مشکل اساسی ما در این نظام اقتصادی است که شکل گرفته، زیرا فقط تأمین‌کننده منافع گروه‌های نخبه است. از اینجاست که به زیان منافع عمومی و تقویت و گسترش خود، عملا سیاست‌گذاری‌هایی را در پیش می‌گیرند تا با دسترسی به اعتبارات بانکی، انحصارها و دستکاری در نظام قیمت‌گذاری بتوانند اقتصادی را شکل دهند که ویژگی اصلی آن ناکارآمدی بزرگ و فسادی است که در این اقتصاد شکل گرفته است. ‌ حضور چنین نگاهی در حوزه اقتصادی و تشکیل چنین گروه‌های صاحب منفعتی چه آسیبی به اقتصاد کشور می‌زند؟ ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.