توسعه در سوداگری یا توسعه پایدار؟
نصرتالله تواضع . فعال محیطزیست
این یادداشت پاسخی به مقاله «نقدی بر فعالیتهای مدنی محیطزیستی در کشور» نوشته داود کامگار کارشناس محترم منابع آب کشور در روزنامه «شرق» در تاریخ 13 دیماه 94 است. مقاله با کلمات «جنایتکاران- ناقضین حقوقبشر-بدتر از داعش-مافیای آب و قاتلین طبیعت» آغاز میشود و آن را بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان و سمنهای محیطزیستی میداند و با نسبتدادن انتقادات غیرمنصفانه و سیاهنمایی دستاوردهای توسعهای کشور، فعالیتهای محیطزیستی در ایران را صرفا انتقاد غیرمنصفانه و سطحی از فعالیتهای عمرانی دانستهاند. من در مقام دفاع از هیچ اداره و مقام دولتی و شرکتی یا سازمانی حتی همه مردمنهادها نیستم؛ اما به عنوان عضو کوچک یکی از سمنهای مورد عتاب نویسنده مطلب در گوشهای دورافتاده از ایران آنچه مرا وادار به نوشتن این یادداشت کرد کتمان حقایق و انکار واقعیتهاست. با کدامین ترازوی انصاف میشود با گزینش چند کلمه نامأنوس آن را بهانهای برای تخطئه مردمانی قرار داد که نه در پی پست و مقام و نام و نشاناند و نه به دنبال دستمزد و اضافهحقوق و امتیاز یا رانت؟ بلکه بسیاری از آنان با وجود تنگناهای معیشتی از بودجه خانواده و خرج روزانهشان کاسته و در راهی که به آن علاقه دارند با میل و رغبت هزینه میکنند؟ اگرچه در متن مقاله از کلمات «برخی و بعضی» برای فعالان مدنی استفاده شده، اما اگر به تیتر مقاله دقت شود همه فعالیتهای مدنی محیطزیستی در کشور به دلیل استفاده از چند کلمه به چالش کشیده شده است و گویا هیچ اقدام مثبت و مفیدی از سوی کوشندگان حوزه مورد بحث صورت نگرفته است. دنیای عجیبی است؛ کاربرد چند واژه اینچنین تأثیری در برهمزدن معادلات عدهای دارد اما کارهای غیرقانونی گروهی دیگر، هرگز. من نیز استفاده از چنین واژگانی را مصلحت نمیدانم ولی میخواهم علت استفاده برخی از کاربران را بررسی کنیم تا بدانیم عامل اصلی ظهور چنین واژگانی در میان مردم چیست و بستر آن چگونه فراهم شده است. با توجه به نمونههای عینی که برای هریک نقل خواهد شد، آیا واژگان و کلمات رساتری برای القای کامل مفهوم فجایع رخداده جایگزینی دارد؟ ابتدا به قانون مراجعه کنیم. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است». در لغتنامه دهخدا برای معنی کلمه «جنایت» هم آمده است: گناهکردن، چیدن میوه از درخت. جنایت هر فعلی باشد که آن را منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد. حال به نقل گزارشی توجه کنید و آن را با اصل صریح قانون پیشگفته (اصل پنجاهم) مطابقت دهید. «برای انتقال آب چشمه لنگان به زایندهرود چندین تونل زده شد که بر اثر حفر آن تونلها، آبخوان بسیار بزرگی شکافته شد، درنتیجه چشمههای متعددی در منطقه خشک شدند یا آبدهی آنها حدود 70 تا80 درصد کاهش یافت. شمار چشمگیری از اهالی روستاهای سیبک، نهضتآباد و وحدتآباد مجبور به مهاجرت شدند چون کشاورزی و دامپروری آنها از بین رفت!». آوارگان و خسارتدیدگانِ زندگیباخته ناشی از حفر تونل، از ابتداییترین حقوق (موروثی) یعنی زندگی در زادبومشان محروم شدهاند و ادامه شغل آبا و اجدادی را از دست دادهاند و... حال به نظرتان آیا جرمی صورت گرفته است؟! یا حقوق انسانی نقض شده است؟ آیا این تخریبهای غیرقانونی بار حقوقی ندارند؟ یا اینکه «سیاهنمایی دستاوردهای توسعهای کشور» محسوب میشوند؟
در فضاهای مجازی اخبار و اطلاعات تخریبهای غمانگیز عرصههای ملی مانند کفتراشی جنگلها و آتشسوزی و کشتار وحشتناک حیات وحش با مستنداتی (تصویری) همهروزه انتشار مییابد و طبیعی است که کاربران و بازدیدکنندگان تحت تأثیر خشونت بهکاررفته در قتل فرزندان صحرا بعضا با پینوشت واکنش تندی داشته باشند! آیا میتوان همه این قبیل بازتابها را به حساب فقط فعالان زیستمحیطی گذاشت؟ در جایی دیگر استفاده مکرر از واژگان مورد بحث را زمینهساز تعمیق شکاف اجتماعی و اختلاف بین گروههای شغلی و قومی و بروز خشونت دانسته هشدار دادهاند که البته میتوان آن را بررسی کرد اما نه برای تخطئه دیگران و متهمکردن فعالان زیستمحیطی. آدرس دقیق عاملان اصلی تفرقه را در ذیل ملاحظه کنید؛ به نقل از یک مقام رسمی و آگاه به مسائل مملکتی که سالها به عنوان وزیر از سیاستگذاران کلان کشور بوده و برای نجات میهن از بحران زیستمحیطی، با شهامت آن را اعلام میدارد. دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز ایران و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه: «بحرانی بدتر از حمله صدام به ایران این پدیده همین الان اتفاق افتاده و آغاز شده است. شما جنگ اصفهان را ببینید، همین دعوای اصفهان با یزد یا اصفهان با خوزستان بر سر آب. شرق اصفهان الان خشکیده است. کشاورزی آن تعطیل شده است. مردم مجبور به مهاجرت شدهاند. جنوب تهران هم همینطور. ورامین را ببینید، نشستهای دومتری اتفاق افتاده است. آبها دارند تمام میشوند. همدان را در نظر بگیرید یا کرمان، خراسانرضوی، یزد، آذربایجان شرقی یا خود حوزه دریاچه ارومیه، شیراز، بندرعباس را ببینید، این موارد در همهجا اتفاق افتاده است؛ یعنی وارد مصیبت شدهایم. وقتی سیاستهای توسعه پایدار را لحاظ نمیکنند و سیاستهای توسعه پایدار را تحفه غرب بدانند این اتفاقات میافتد». (ماهنامه صدای کشاورز شماره 43) درباره «مافیای آب» هم کافی است فقط یک بار سخنرانی محمدحسین پاپلییزدی استاد دانشگاه را مطالعه فرمایند تا بدانند «مدشدن اظهارنظرات بدون پشتوانه فنی» در کار نیست، بلکه پردهبرداری از مصیبتی است که در حوزه آب بر محیطزیست کشور رفته است. درباره «پشتوانه فنی» مورداشاره نویسنده مقاله توضیحی را لازم میدانم: میگویند علم، شناخت واقعیت است از طریق تجربه و شناختی (علمی) که موافق نظام هستی باشد به حقیقت نزدیکتر است. بسیاری از بیان واقعیتها احتیاجی به مدرک تخصصی ندارد؛ مانند تشخیص شب از روز. این همه مشکلات درهمپیچیده محیطزیست و منابع طبیعی مگر میشود بدون تأیید و توجیه مدرکداران نامتعهد به تخصصشان به وجود آمده باشد؟ زیرا منافع کلان کارفرمایان و سود اندک خویش را با صلاح مملکت و خیر هموطنان و آیندهشان در یک عمل سوداگرانه با نام توسعه معاوضه کردند. مدرکدارانی که اعتقادی به نظام هستی و درکی از مهندسی آفریدگار جهان نداشتهاند و کلام خدا را «و لن تَجِدَ لِسُنتِه اللهِ تَبدیلا (قرآن کریم) و هرگز در قانون و سنت خداوندی تغییری و تبدیلی پذیرفته نخواهد بود». را موردتوجه قرار ندادند تا این همه تخریب و ویرانی به بار آمد! سؤال من از نویسنده مقاله این است: چرا دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن با چنین بحرانی روبهرو شده است؟ در صورتی که حدود 200 کیلومتر آنطرفتر دریاچه وان با تمام ظرفیت اکولوژیک با سرسبزی و طراوت به زندگی خود ادامه میدهد، بنابراین نمیتوان آسمان را مقصر دانست. در پایان مطلب راهکارهایی را مطرح کردند؛ پیشنهاد میکنم این جمله نقلی را به انتهای بند سه آن اضافه کنند. «... چرا ما دادگاه کودکان و نوجوانان داریم؟ آیا جرائم کودکان بسیار بزرگتر و فاجعهبارتر از جرائم کسانی است که بسیاری از منابع کشور را به نام توسعه و پیشرفت به نابودی کشاندند؟! چرا ما نباید دادگاه محیطزیستی داشته باشیم؟» این بخشی از سخنرانی محمد فاضلی، استاد دانشگاه و معاون مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری در آبانماه گذشته است. نویسنده مطلب با انتقاد شدید از فعالان مدنی و نسبتدادن افراطگری محیطزیستی، آنها را به فعالیتهای عوامزده زیستمحیطی متهم کرده! اولا باید گفت هر نوع افراطگری حتی در توسعه اقتصادی نامتوازن، پایان خوشی نخواهد داشت. دوم اینکه فعالان راستین محیطزیست هیچ احتیاجی به عوامفریبی و ریا ندارند، چون هرگز هدف اقتصادی و مادی و جایزه و دیگر امتیازات خصوصی برای خود متصور نیستند. برای سرسبزی و آبادانی وطن فراخوان عمومی و دعوت به مشارکت مردم برای احیای هزاران هکتار از مراتع و با همان وسعت جنگلکاری دستکاشت شیبهای تند و پاکسازی پهنههای طبیعی از آلودگیها را نباید با زاویهای دیگر نگاه و با تعبیری متفاوت تلقی کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.