|

مجلس سفلای میانمار روز گذشته بازگشایی شد

معمای لاینحل دموکراسی

کمتر کشوری مانند میانمار به این سرعت راه عبور از یک استبداد نظامی خشن به یک نظام سیاسی انتخاباتی- دموکراسی روبه‌رشد و البته اقتصادی کم‌وبیش آزاد را آن‌هم فقط در پنج سال پیموده است؛ دراین‌میان، شاید نقطه اوج تحولات بی‌سابقه میانمار که بهتر است از این پس در تقابل با تصمیم دولت نظامی در تغییر نام، برمه نامیده شود، همانا گشایش پارلمان جدید آن کشور باشد که اگرچه دومین پارلمان فعال برمه از زمان پایان‌یافتن حکومت نظامیان در اوایل سال 2011 است؛ اما بدون‌شک مستحکم‌ترین نماد فرارسیدن نظمی جدید است. 440 نماینده مجلس سفلای برمه در حالی روز گذشته آیین بازگشایی آن را به جا آوردند که بناست 220 نماینده مجلس اعلا و همچنین مجلس اتحاد آن کشور که ترکیبی از دو مجلس یادشده است، امروز و هفته آتی افتتاح شوند. این در حالی است که جشن بازگشایی مجلس سفلای برمه که با حضور آنگ سان سو چی، رهبر کنونی مجمع ملی دموکراسی، برگزار شد، بیش از هرچیز طعنه‌ای به آرمان «میانمار جدید» بود. رهبر پیشین مخالفان و دموکراسی‌خواهان که برای دور نگه‌داشته‌شدن از عرصه سیاسی، سال‌ها در حصر خانگی به سر برد، از ابتدای ماه آوریل آینده در رأس حزب متبوع خود، زمام امور دولتی را به دست خواهد گرفت که با اغماض، مسیر دولت‌های تک‌حزبی پیشین را ادامه خواهد داد. حزب مجمع ملی دموکراسی با دراختیارداشتن 80 درصد از کرسی‌های منتخب پارلمانی، بزرگ‌ترین نقش را در انتخاب اعضای کابینه خواهد داشت. بنابر قوانین انتخاباتی میانمار، این حزب اکنون قادر است رئیس‌جمهور و یکی از دو معاون او را انتخاب نماید. این حزب همچنین واجد ساختاری داخلی است که از منظر بسیاری از کارشناسان، سخت‌‌تر از سازوکار تصمیم‌گیری در حزب حاکم پیشین، یعنی حزب توسعه و هم‌بستگی است. همین مرکزیت رهبر حزب، آنگ سان سو چی، در تأیید تمامی مصوبات و تصمیمات حزبی، آینده میانماری دموکرات را از دو منظر تهدید خواهد کرد. از یک سو، این تنها ارتش است که با اختصاص 25درصد از کرسی‌های پارلمانی، توانایی مهار حزب حاکم بر هر دو دستگاه قانون‌گذاری و اجرائی کشور را در هرگونه تغییر احتمالی در قانون اساسی خواهد داشت. از طرف دیگر، قضیه هنگامی بغرنج می‌شود که بدانیم قدرتمندترین و محبوب‌ترین سیاستمدار کشور از تصدی مقام ریاست‌جمهوری محروم است. بنا بر اصلاحات قانون اساسی میانمار از سوی حکومت نظامی که به باور بسیاری به منظور جلوگیری از دستیابی سو چی به کرسی ریاست‌جمهوری تنظیم شده، هر شهروند آن کشور که یکی از اعضای خانواده‌اش تابعیتی خارجی دارد، مجاز به احراز پست ریاست‌جمهوری نخواهد بود؛ قانونی که مقاومت آشکار سو چی و اظهارات او را مبنی بر اختیارات فرادستی‌اش بالاتر از یک رئیس‌جمهوری دست‌نشانده که از اواخر ماه آینده میلادی، جایگزین تین سین خواهد شد، در پی داشته است. همین موضع تقابل‌جویانه از سوی سو چی که البته هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد، می‌تواند به‌شدت نظامیان را برآشفته و آنان را به وتوی هرگونه اصلاحات اساسی تحریک کند. به اینها انتصاب اجباری مقامات ارتش به سه وزارتخانه کلیدی، یعنی وزارت کشور، دفاع و امور مرزها را اضافه کنید تا دریابید چرا حفظ روابط متقابل با نظامیان می‌تواند شاه‌کلید دولت آتی در پیشبرد اهداف بلندمدت خود باشد؛ اهدافی که تحقق یک‌به‌یک آنها، مانعی بلندبالا بر سر راه دولت تازه‌کار سو چی خواهد بود. جنگ داخلی بین اقلیت‌های قومی میانمار که برای به‌دست‌آوردن خودمختاری بیش از 50 سال است دست به گریبان یکدیگرند، همچنان یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت سو چی خواهد بود؛ اگرچه امضای توافق آتش‌بس بین اقلیت‌های عمده مسلح، یکی از دستاوردهای معدود تین سین بوده؛ اما آتش منازعات همچنان در استان‌هایی مانند کاچین و شان شعله‌ور است؛ دراین‌میان، خانم سو چی که اگرچه همواره از سوی برخی اقلیت‌ها مظنون به جانبداری بوده؛ اما موفق شده تا زیر چتر حزب متبوعش، اکثریت آرای این استان‌های اقلیت‌نشین را در انتخابات اخیر به دست آورد؛ وعده داده تا مقدمات تشکیل دولتی فدرال را فراهم کند. بحران انسانی ناشی از گرفتارآمدن ده‌ها هزار مسلمان روهینگیا نیز که اکنون در اردوگاه‌های آوار‌گی به سر برده و نگرانی جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته‌اند، یکی دیگر از معضلات پیشاروی دولت آینده خواهد بود که حتی در صورت رفع و رجوع آن، احتمالا واکنش خشمگینانه بودایی‌های راخین را به دنبال خواهد داشت که مسلمانان روهینگیا را در مقام مهاجرانی غیرقانونی از کشور همسایه، یعنی بنگلادش، می‌پندارند. وضعیت ناپایدار اقتصادی نیز آخرین، اما نه لزوماً کم‌اهمیت‌ترین چالش در برابر دولت آینده خواهد بود؛ اقتصادی که اگرچه در سایه اصلاحات اقتصادی دولت پیشین و بازشدن دروازه‌ها به سوی سرمایه‌گذاران خارجی، شاهد رشدی 8.5درصدی در سال مالی گذشته بوده؛ اما هنوز نتوانسته راه چاره‌ای برای فقر همه‌گیر شهروندان میانماری و زندگی‌های مبتنی بر کشاورزی آنان بیابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.