گرانی محافظ بهداشتي، معتادان، زنان ویژه و بیماران را تهدید میکند
نگرانی از گرانی
سعید برآبادی
یکی از اولین واکنشهای دولت احمدینژاد به فرامین مقام معظم رهبری درخصوص افزایش جمعیت، نه در حوزه فرهنگی و دانشگاهی یا بسترسازی ازدواج جوانان بلکه در حوزه واردات محافظ بهداشتی اتفاق افتاد. سال 91 بود که وزارت بازرگانی فهرست تازهای از کالاهای ممنوعالورود به کشور را اعلام کرد و عجیب اینکه کاندوم هم یکی از اقلام این فهرست بلندبالا بود. وزیر هم در مصاحبهای این محصول را جزء وارداتیهای غیرضروری کشور خواند که توقف واردات آن میتواند هم ضامن افزایش تولید داخلی باشد و هم مقابله با تهاجم فرهنگی. حاصل این تصمیم شتابزده دولت، بازار این محصول مهم و حساس بهداشتی را به تبوتاب انداخت؛ بازاری که 75 درصد از نیاز خود را از تولیدات داخلی تأمین میکرد اما همیشه واردات 25 درصدیاش نقش اساسی و کلیدی را در تناسب عرضه و تقاضا و بالابردن کیفیت برعهده داشت. گرانی یک محصول بهداشتی؛ چرا و چگونه؟ اگرچه عموم مشتریهای این محصول بهداشتی معتقدند که مافیایی پشت آن قرار گرفته که عامل گرانی صدبرابری قیمتش شده است اما در علم اقتصاد و بازرگانی، بعید به نظر میرسد مافیا بخواهد پشت کالایی بایستد که مبلغ واردات آن به زحمت به چهارمیلیارددلار در سال میرسد. درحالحاضر چین بزرگترین تولیدکننده لاتکس بهعنوان مواد اولیه این محصول است و به همین خاطر این کشور در چندسال گذشته عنوان بزرگترین صادرکننده این محصول را هم به خود اختصاص داده. آمارهای گمرکی نشان میدهند از سالی که دولت روبهروی ثبت سفارش واردات این محصول ایستاده، علاوه بر کاهش میزان واردات قانونی، برندهای موجود در بازار ایران هم به تولیدکنندههای چینی محدود شدهاند حال آنکه تا پیش از آن، اسپانیا، تایلند، کره، امارات، چین و آلمان صادرات قابلتوجهی در این زمینه به کشورمان داشتهاند. با این حساب حالا قیمت این محصول در داروخانههای کشور، رابطه مستقیمی با انگیزههای اقتصادی چین دارد؛ یعنی کشوری که نهتنها ابرقدرت تولید ماده اصلی است بلکه برخی از برندهایش در این حوزه تاکنون نتوانسته استانداردهای لازم برای ورود قانونی به کشور را داشته باشد. شاید اینجاست که دست پنهان مافیا در بازار خودنمایی میکند اگرچه نگاه مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران چیز دیگری است؛ او که سالها در حوزه بازرگانی ایران- چین فعالیت کرده بعید میداند مافیای واردکننده لوازم بهداشتی ترغیب شود که بهخاطر یک بازار کوچک چهارمیلیارددلاری بخواهد پا در این حوزه بگذارد: «البته واردات تجهیزات پزشکی فرق میکند و قدرقدرتهای خاص خودش را دارد که عموما چین را بهعنوان کشور مبدأ میشناسند اما مافیا نمیآید پشت بازاری بایستد که بهره اقتصادی آن چنددهم درصد بازار تجهیزات پزشکی است». جستوجو در بازار حرف او را تأیید میکند، اصلیترین واردکنندگان تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی به ایران گروههای خاصی هستندچراکه تأیید هر محصولی از این دست که بخواهد وارد کشور شود نیاز به مقدماتی دارد که فراهمکردن آن فقط با رابطه امکانپذیر است: «سختگیریها در زمینه واردات در این بخش بسیار است، باید کارخانه تولید آنها در کشور مبدأ بازرسی شده باشد، در ایران نمایندگی فعال داشته باشد و... بههمینخاطر معمولا چهرههای اصلی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به کشور افراد مشخصی هستند». قاچاق؛ راه ورود کالاهای مرغوب به کشور؟ اما آیا فقط همین پارامترها باعث شدهاند که بسته 12قطعهای این محصول که سهسال پیش حداقل هزارو 500 تومان قیمت داشت امروز به بیش از 20 هزارتومان افزایش پیدا کند؟ به نظر میرسد نقش مافیایی در بازار را بشود با قاچاق این محصول بهسوی مرزهای کشور همداستان دانست بهطوریکه بسیاری از برندهای موجود در داروخانهها نه استانداردهای لازم را دارند و نه هولوگرام وزارت بهداشت را. آمارها حکایت از آن دارند که به طور متوسط هر سال، ایران میزبان 20 میلیارددلار کالای قاچاق است و همین موضوع نشاندهنده این واقعیت است که هیچ نظارتی روی اجناسی که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند وجود ندارد، پس حالا که پای کالایی با ضرورتهای بهداشتی در میان میآید، نگرانی در این مورد بیشتروبیشتر میشود. آمارهای سال 93 به گفته حریری نشان میدهد که در مقابل عدد 20 میلیارددلار قاچاق، تجار ایرانی فقط پنج میلیارددلار جنس را به صورت قانونی وارد کشور کردهاند بنابراین اگر وسیلهای را که از داروخانهها میخرید، هولوگرام استاندارد و نظارت دارد لابد جزء همین دسته اقلیت محسوب میشود. پس گرانی از کجا ناشی میشود؟ تجار معتقدند که گرانشدن ارز دلیل اصلی این گرانی است: «زمانی بود که این محصول بهداشتی به صورت رایگان توزیع میشد و در دسترس افراد قرار میگرفت، اما حالا که حمایتهای ارزی هزارو 26 تومانی برداشته شده و دلار سههزارو 500 تومان است، واردکننده و قاچاقچی ترجیح میدهند از اقلامی چون دستکش پزشکی که آنها هم از لاتکس ساخته میشوند انتخاب و وارد کند». اگرچه به گفته این کارشناس اقتصادی اصلیترین مقصر گرانی کاندوم، ازمیانرفتن حمایتهای سوبسیدی دولت در این زمینه است اما فروشندگان و برخی از واردکنندگان نظرات دیگری دارند. تغییر در فرهنگ مصرف در ششماهه نخست سال 91 یعنی درست تا قبل از آنکه وزارت بازرگانی مانع از ثبت سفارش واردات این کالا شود، نیمتن از این محصول به صورت قانونی و با تعرفه گمرکی 40 میلیون و 141 هزار، وارد کشور شده که میزانِ کمی آن را زمانی در خواهید یافت که بدانید در همان زمان نیمتن قلوهسنگ، نیمتن مارمولک و نیمتن لوازم آرایشی لب هم به کشور وارد شده است. اما سرانجام این محصول در سالهای بعد چه شده است؟ واقعیت این است که گمرکهای کشور از ورود قانونی خالی شدهاند و در ازای آن بازار به طور کامل به دست قاچاقچیان افتاده تا جایی که برندهای معتبر این محصول بهداشتی را دیگر نمیتوان در هر داروخانهای سراغ گرفت. آنچه امروز داروخانههای کشور با آن مواجه هستند، سیل گسترده درخواست برای خریدهای عجیبوغریب است و اگر کسی شرم خرید این محصول را از داروخانه داشته باشد میتواند با سفارش اینترنتی آن، بدون مواجهه با نسخهپیچها، آن را خریداری کند. در ازای این تغییر در الگوی خرید، قیمت هر بسته سهقطعهای، از 500 تومان به حدود پنجهزارتومان افزایش یافته و از سوی دیگر انواع مختلف آن با برندهایی که عموما چینی هستند و بدون هولوگرام شبنم فروخته میشوند در بازار مشتری پیدا کردهاند که قطعا روی فرهنگ مصرف این محصول تأثیر منفی خواهد داشت. انواع تازه که در چمدانهای غیرقانونی به بازارهای کشور سرازیر میشوند، نه برای روابط زناشویی معتادان و بیماران قابل استفاده هستند و نه در شأن روابط زناشویی میگنجند و همین موضوع روند ورود و فروش این محصول را در کشور، پیچیده و پیچیدهتر میکند. معتادان نیازمند مراقبت هستند کاربرد دوگانه این محصول بهداشتی، کاهش واردات و افزایش قیمتش را به دلیل سیاستهای دولت قبل با سؤال مواجه کرده است؛ واقعیت این است که این محصول بهداشتی فارغ از اینکه مانع از بارداری شده و براساس آمارها از هر صد زنی که از این وسیله استفاده میکنند، حدود ١٤ نفر از آنان در پایان یک سال پس از مصرف غیردقیق و دو نفر از مصرفکنندگان دقیق و منظم این کالا باردار میشوند، یکی از مهمترین روشهای جلوگیری به حساب میآید اما اهمیت استفاده از آن تنها برای افرادی که نمیخواهند باردار شوند نیست، بلکه بیماران و معتادان از اصلیترین مصرفکنندگان آن بهشمار میآیند. براساس آخرین آمارهای سازمان بهزیستی، حداقل 15 درصد از معتادان کشور مبتلا به ایدز هستند؛ بیماری مهلکی که تنها راه انتقالنیافتنش به شرکای جنسی بیماران استفاده از کاندوم است. از ابتدای دهه 80 دولت سعی کرده با توزیع رایگان در قالب طرحهای متفاوت، معتادان را به سمت این محصول بهداشتی ترغیب کند تا مانع از سرایت این بیماری به غیرمعتادان و کاهش احتمال ایجاد بیماریهای پرخطرتر شود تا جایی که بعضی از تحقیقات علمی که مثلا از سوی سازمان بهزیستی انجام شده نشان میدهد اگر پیشگیریها در حوزه اعتیاد با مساعدت رایگان مراکز بهزیستی در تهیه سرنگ و کاندوم انجام نمیشد، رقم ایدز در میان معتادان ممکن بود از 15درصد به 85 درصد برسد. از جمعیت 70 میلیونی کشور، بر اساس برآوردهایی تا حدود سه میلیون معتاد داریم که همگی در نزدیکترین فاصله با ابتلا به بیماریهایی چون ایدز و هپاتیت هستند و تنها راه پاکنگهداشتن آنها از ویروس اچآیوی و دیگر ویروسهای قابلجابهجایی، تحت مراقبت ویژه قراردادن روابط جنسی آنهاست. حال سؤال اینجاست که حذف حمایتهای دولتی و کنارگذاشتن توزیع رایگان این وسیله در مراکز حمایتی تا چه حد میتواند بحران این بیماری را در کشور افزایش دهد. ایدز و بيخبري اخیرا در نشستی که در معاونت امور زنان ریاستجمهوری برگزار شد، پرده از آمارهای تنفروشی پنهان در کشور برداشته شد و نگرانیها را در مورد وضعیت این جمعیت اعلام کرد. در این نشست به تحقیقاتی اشاره شد که استاد دانشگاه، سعید مدنی، مسئولیت آن را برعهده داشت و دکتر شادیطلب در نبود مدنی، نتایج هولناک آن را اعلام کرد. به گفته او، چیزی حدود 75 درصد از این افراد حتی کلمهای درباره ایدز نشنیدهاند و از خطرات آن آگاهی ندارند. 70 درصد از این جمع، گفتهاند که مبتلایان به ایدز درمانشدنی نیستند و 65 درصد، استفاده از وسیله پیشگیری را مانع ابتلا به ایدز میدانند. حال دو سؤال مطرح میشود، آیا میتوان این اطمینان را داشت که 65 درصد از این افراد لااقل در شهر بزرگی همچون تهران، از این محصول بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماریهای مقاربتی بهره ببرند؟ پاسخ یافتههای این تحقیق غمانگیز است: تمامی پاسخدهندگان این تحقیق که درباره اهمیت وسیله پیشگیری اطلاع داشتهاند به پرسشگران اعلام کردهاند حاضرند در قبال دریافت پول بیشتر از این محصول بهداشتی استفاده نکنند! ماجرا آنجا تلختر میشود که دریابیم، پژوهش مرکز تحقیقات ایدز در سال 91 و 92 نشان میدهد که لااقل در تهران 500 زن معتاد خیابانی برای تأمین مواد دست به تنفروشی میزنند که از میان این افراد، ابتلای حداقل دو نفر به ایدز، اثبات شده است. در نسبتی بزرگتر، مرکز تحقیقات ایدز معتقد است که اپیدمی این بیماری در ایران لااقل سهبرابر رقم اعلامشده از سوی مراکز رسمی، یعنی حدود 90 هزارنفر باشد، آیا سیاستهایی که به بهانه یک استراتژی درست یعنی افزایش جمعیت، در کاستن از تعداد و افزودن بر مبلغ وسایل بهداشتی تلاش میکنند، نگران آینده این 90 هزارنفر در خصوصیترین مسائل زندگیشان نیستند؟ ایرانیها و مسئلهای به نام وسیله پیشگیری مواجهه ایرانیها با محصولی بهداشتی که قرار بود روی خصوصیترین مسائل زندگیشان تأثیرگذار باشد، مواجههای عجیب بود. از ابتدای دهه 60 که سیاستهای کاهش جمعیت پا به میدان گذاشتند، مراکز بهداشت خانواده؛ از شهرهای بزرگ تا روستاها دستبهکار شدند که با مردم از محصولات ضدبارداری سخن بگویند؛ موضوع مورد توجه آن زمان کنترل جمعیت برای افزایش کیفی جمعیت ایران بود اما این اتفاق بعدها نگرانیهایی را درباره پیری جمعیت ایجاد کرد. بااینهمه تا ابتدای سال 91 فروش لوازم پیشگیری و قرص ضدبارداری با ارزانترین قیمتها صورت میگرفت و گاهی اوقات حتی به صورت رایگان توزیع میشد. تا آن زمان، معتادان و بیماران از یک سو و خانوادههایی که تمایلی به فرزندآوری نداشتند از سوی دیگر از این محصول بهداشتی استفاده میکردند و حتی میتوانستند به رایگان آن را از مراکز بهداشتی دریافت کنند، همپای این وضعیت تقاضا، در حوزه عرضه نیز در ایران لااقل سه کارخانه کار تولید را برعهده داشتند اما از زمانی که ورق برگشت، بازار با دو شوک عمده مواجه شد؛ قیمت سرسامآور و کاهش جنس ایرانی. حالا اما به نظر میرسد هر انتظاری برای بررسی نتایج این تصمیم یک اشتباه است چراکه نتایج افزایش قیمت نهفقط فاصلهگرفتن از جامعهای سالم بلکه ایجاد فاصله با تدابیر اتخاذشده درخصوص افزایش کیفی جمعیت است، حال آنکه گرانی یا عدم استفاده از وسیله بهداشتی میتواند، از این روزگار کودکان ناهمگون بزاید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.