افزایش ۳۳ درصدی بودجه بخش قضائی
بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک 5 برابر شد
وزارت دادگستری نیز یکی از وزارتخانههای دولت است که بهموجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. سازمان قضائی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری محسوب میشوند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی سال 1395 کل کشور نشان از رشد حدود 33درصدی اعتبارات این بخش دارد. 1- بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که اعتبار پیشنهادی بخش قضائی (قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کلیه دستگاههای زیرمجموعه) با حدود 33 درصد رشد از 37هزارو 158 میلیارد ریال براساس بودجه مصوب سال جاری به 49هزارو 356 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از 1.7 درصد در قانون بودجه سال جاری به 1.8 درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان میدهد. 2- بخش عمده اعتبارات این بخش مربوط به «دادگستری جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه)» است که 63 درصد از کل بودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. ردیف بودجهای ارائهشده این نهاد از 25هزارو 964 میلیارد ریال مصوب بودجه سال 1394 به 31هزارو 104 میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده که حدود 20 درصد افزایش نشان میدهد. 3- «حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش 45درصدی بودجه پیشنهادی از 165 به 240 میلیارد ریال مواجه شده است که این رقم نیمدرصد از کل اعتبارات بخش قضائی را به خود اختصاص میدهد. 3- «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» سازمانی مستقل زیر نظر قوه قضائیه است که با هدف حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری زندانیان در سال 1364 تشکیل شده است. اعتبار مصوب این سازمان براساس قانون بودجه سال جاری معادل پنجهزارو 272 میلیارد ریال بود که با 15.7 درصد رشد، به ششهزارو صد میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال 1395 رسیده است. این رقم حدود 12.4 درصد کل اعتبارات این بخش را شامل میشود. 4- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که از عمدهترین وظایف قانونی این سازمان اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است. رقم پیشنهادی بودجه این سازمان با رشد درخور توجه پنجبرابری، از یکهزارو 164 میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به پنجهزارو 910 میلیارد ریال رشد داشته است. این رقم 12 درصد کل اعتبارات بخش قضائی در لایحه پیشنهادی سال آینده را تشکیل میدهد. 5- «سازمان پزشکی قانونی کشور» بهعنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه، با بهرهگیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوریهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه میکند. اعتبار پیشنهادی این سازمان با 24 و 16 درصد رشد نسبت به لایحه و قانون بودجه سال به 862 میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود 1.7 درصد بودجه پیشنهادی این بخش است. 6- «سازمان تعزیرات حکومتی» براساس قانون بودجه سال جاری 637 میلیارد ریال اعتبار در اختیار دارد که این رقم با رشد بیش از دوبرابری به یکهزارو 352 میلیارد ریال در لایحه سال آینده افزایش یافته است که این رقم 2.7 درصد از کل اعتبارات پیشنهادی این بخش است. رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، درمانی، دارویی و تخلفات قاچاق کالا و ارز از وظایف اصلی این سازمان است که با توجه به افزایش درخور توجه بودجه این سازمان، به نظر میرسد در سال آینده برنامههای گستردهای در این زمینهها تعریف شده باشد. 7- «سازمان بازرسی کل کشور» با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. ردیف بودجهای این سازمان با حدود 25 درصد رشد، از 845 میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به یکهزارو 55 میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی افزایش یافته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.