|

روایت حریری از بلایی که رئیس کل سابق بر سر دلارهای بلوکه در چین آورد

بازی «بهمنی» با ذخایر ارزی

شکوفه حبیب‌زاده : زمانی‌که رؤسای بانک مرکزی با دستور ویژه رئیس‌جمهور وقت، در دولت‌های نهم و دهم تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو را در دستور کار قرار دادند، بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان مبنی‌بر غیرعملی‌بودن این اقدام و تبعات منفی آن در آینده، در نهایت منجر به ضرر ایران در این جابه‌جایی‌ها شد. دو سال پس از اتخاذ سیاست تبدیل دلار به یورو که به دلیل افت ارزش دلار در زمان ریاست ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی رخ داد، رفته‌رفته با بروز آثار بحران‌‌های اقتصادی آمریکا و اروپا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، درایت دولت وقت منجر به نتیجه معکوس شد و بخشی از ارزش ذخایر ارزی کشور بر باد رفت و در همان سال‌ها، به دلیل کاهش ارزش یورو در برابر دلار، پنج‌میلیارددلار به منابع ارزی کشور خسارت وارد شد. این در حالی است که با تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی، این ضرروزیان روزبه‌روز افزون‌تر هم می‌شد. هدف‌گذاری دولت احمدی‌نژاد مطابق گفته خودش در این دست اقدامات، به‌خاطر بی‌ارزش‌کردن واحد پولی ایالات متحده صورت گرفت که البته دامن خود ما را گرفت و ذخایر ارزی‌مان را از ارزش واقعی خود انداخت. آن زمان که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم، هم در ادامه سیاست‌های رؤسای قبلی بانک مرکزی، بازی با ذخایر ارزی بانک مرکزی را در برنامه‌های خود گنجانده بود، کمی پا را فراتر گذاشت و علاوه بر تبدیل منابع ارزی از دلار به یورو، تبدیل دلار به شمش طلا را نیز در دستور کار خود قرار داد. وقتی مجری ایده‌های رئیس‌جمهور وقت، بدون اینکه عواقب اقدامات خود را بسنجد، با کاهش قیمت طلا در سطح جهان، بخشی از ذخایر ارزی کشور را دود می‌کرد، در داخل نیز حرف از بی‌تأثیری تحریم‌ها بر اقتصاد به میان می‌آورد و وعده داده بود که سوپرمارکت‌ها را محل فروش سکه کند! از آن زمان، روزهای متمادی گذشته و آن‌گونه که پیداست نتوانستیم تحریم و تبعات آن را مدیریت کنیم. مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تأکید بر خطاهای مسئولان بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد یادآور می‌شود که راهکارهای پرشماری برای جلوگیری و اقدامات پیشگیرانه از آثار سوءتحریم‌ها از جمله راهکار دولت سازندگی در بدهکارکردن ایران در قبال دولت‌های تحریم‌کننده پیش از اعمال تحریم‌ها، در میان تجربه‌های آن دوران وجود داشت و بارها از سوی اتاق بازرگانی به دولت وقت اعلام می‌شد، اما این دولت بی‌توجه به این نظرات و ایده‌های کارشناسی، همچنان بر طبل خالی خود ‌کوبید و روزبه‌روز اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران کرد. ‌ به كدام عملكرد دولت در زمان تحريم‌ها، انتقاداتي وارد است؟ وقتي فردي وارد منازعه مي‌شود،‌ يك‌سري حركات آفندي و پدافندي را در دستور كار قرار مي‌دهد. اقتصاد ايران نيز در زمان تحريم، در جنگ بود، زيرا طرف مقابل جنگ را از حوزه سياست به اقتصاد كشيده بود، اما در قصه‌ تحريم كه از سال‌هاي 86 به‌صورت جدي شروع شد، دولت ايران نتوانست عمليات پدافندي را در پيش گيرد. نه خود را براي دفاع آماده كرديم و نه زمينه‌‌هاي حمله متقابل را مهیا و نه خود را آماده شرايط تحريم كرده‌ بوديم. اگر نگاهي به گذشته داشته باشيم، خواهيم ديد تحريم‌كنندگان اقتصاد ايران، تحريم‌ها را بلافاصله اجرا نمي‌كردند و هميشه در يك بازه زماني سه تا شش‌ماهه قبل از آن، نسبت به تحريمي كه در انتظارمان بود اطلاع داشتيم. برخي از اين اطلاع‌رساني‌ها از مراجع رسمي بود و برخي نيز از مبادي غيررسمي به گوش ما مي‌رسيد، اما در هر دو حال نسبت به تحريم‌ها از پيش مطلع بوديم و ما هيچ‌گاه آماده نبوديم. گفته مي‌شد بانك مركزي چند ماه آينده تحريم خواهد شد و مسئولان بانك مركزي، به ذخاير ارزي ارزشمند داخلي چوب حراج مي‌زدند و مردم را براي خريد سكه و دلار نقد در بانك‌ها به صف مي‌كرديم. درواقع زماني وارد عمل شديم كه نياز به عكس‌العملي در قبال تحريم بود، نه اينكه پيش از رخداد، راهكارهاي پيشگيرانه را در پيش گيريم. بسياري از طلاهاي در‌دسترس كشور را به‌صورت سكه درآورديم و محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي وقت، اعلام مي‌كرد در سوپرماركت‌ها سكه را عرضه خواهيم كرد كه نشان دهد مشكلي وجود ندارد! در بازه زماني 87 تا 91، اتفاقاتي از اين دست، كم نبود. ‌ شما پيش‌تر از تبديل منابع دلاري كشور به يورو ابراز ناخرسندي كرديد. علت آن چه بود؟ بر اساس محاسبه و پيش‌بيني غلط، منابع ارزي خود در چین را از دلار تبديل به يورو كرديم. درست زماني ‌كه تفاوت نرخ برابري ارزي دلار و يورو، 1.4درصد بود و در مقابل هر يورو، 1.4 دلار دريافت مي‌كرديم، منابع ارزي خود را در چين تبدیل به اين يوروي گران‌قيمت كرديم كه اكنون نرخ برابري آن با دلار به 1.1 رسيده است. اينجا بود كه 0.3 ارزش دارايي‌هاي ارزي خود را از دست داديم. زماني افتخار رئیس كل بانك مركزي آن بود كه توانسته منابع ارزي را تبديل به طلا کند. آن زمان كه دلار را به طلا تبديل كردند، هر اونس طلا هزار دلار بود، اما بعد وارد كانال هزارو 800 دلاري شد. او مي‌گفت بايد اسم مرا ثبت كنند كه توانسته‌ام چنين معامله‌اي انجام دهم و ارزش منابع كشور را چندين‌برابر كنم. درحالي‌كه روند افزايشي قيمت طلا، كوتاه‌مدت بود و پس از آن كاهش شديد داشت. اين اشتباهات سهل‌انگارانه و غيركارشناسي به دليل پيش‌بيني‌های نادرست اسعار بين‌المللي، نسبت بين دلار و طلا و دلار و يورو از سوي رئیس وقت بانك مركزي انجام شد كه سبب شد حجم بالايي از منابع ارزي كشور در اين تبديل‌كردن‌ها، دچار كاهش ارزش شوند. ‌ شما مي‌گوييد زمان براي اقدامات پيشگيرانه از تحريم يا كاهش آسيب‌هاي آن وجود داشت. چه راهكارهايي مدنظر شماست؟ فعالان اقتصادي از سال‌هاي 86‌و 87 پيش‌بيني سخت‌‌شدن تحريم‌ها را مي‌كردند. بنابراين مي‌توانستيم در سال‌هاي قبل از 88 و 89 كه درگير تحريم شديد شديم، براي خود بدهي‌ ايجاد كنيم. مقامات تصميم‌گير ما حتي زماني‌ كه در بانك‌هاي اروپايي ال‌سي گشايش مي‌شد، به اين فكر نيفتادند از تاكتيكي كه در دوران سازندگي استفاده کردیم، دوباره استفاده كنند. تاكتيك دوران سازندگي اين بود كه ال‌سي‌ها را پرداخت نكردند و به اين ترتيب به بانك‌هاي غربي بدهكار شدند و سپس براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود دست به استمهال زدند. با وجود بدهي به بانك‌هاي غربي، اين بانك‌ها بدهكار بزرگ خود را تحريم نمي‌كنند، زيرا طلب‌هاي خودشان وصول نمي‌شود. ما مي‌توانستيم با گرفتن وام‌هاي بلندمدت از بانك‌هاي خارجي يا گشايش ال‌سي‌هاي بلندمدت، بانك‌هاي كشورهايي كه در حوزه غرب اقتصاد قرار مي‌گيرند (شامل كشورهاي اروپايي، ژاپن، كره، استراليا و...) را تبديل به موضعي كنيم كه آنها نتوانند بدهكار خود را تحريم كنند و حساب‌هايش را ببندند و با او معامله نكنند و درنهايت مجبور باشند با بدهكار خود راه بيايند، اما از آنجا كه حساب‌هاي ما در آن زمان آن‌قدر پاك و به‌روز بود، وقت تحريم، فقط ما بوديم كه ضرر كرديم و پول‌هاي ما در بانك‌های آنها ماند، نه اينكه منابع آنها در كشور ما مانده باشد. زمان سازندگي به جايي رسيديم كه ميلياردها دلار به بانك‌هاي خارجي بدهكار شديم، زيرا بعد از جنگ به ما وام نمي‌دادند و ما با بدهكاري و بعد پرداخت‌نکردن بدهي، و در نتیجه پرداخت بدهي را منوط به قسط‌بندي و استمهال‌كردن، توانستيم اعتبارات سه‌، چهارساله از بانك‌هاي غربي بگيريم و ذخاير تخليه‌شده در زمان جنگ را احيا كنيم و بسياري از پروژه‌ها را با چنين راهكاري پيش برديم. اين راهكارها و راهكارهاي مشابه ديگري وجود داشت كه فعالان اقتصادي در آن زمان از طريق اتاق بازرگاني و كانال‌هاي ديگر به مقامات تصميم‌گير منتقل كردند، اما خوش‌بيني بيش‌ازحد مسئولاني كه آن زمان بر مسند اقتصادي كشور بودند نسبت به اوضاع و نوعي خودبزرگ‌بيني و غرور و احساس مصونيت نسبت به عواقب تحريم، سبب شد تأثير صددرصدي تحريم را بر اقتصاد كشور ببينيم. ‌ خطاهايي به اين روشني چگونه از سوي مقامات وقت صورت مي‌گرفت؟ اين اتفاقات نشانه‌اي از ضعف مديريت تحريم و عواقب آن بود. وقتي رئیس كل بانك مركزي ما يك بانكدار باشد، چنين نيز مي‌شود. تفاوت يك بانكدار با رئیس كل بانك مركزي بسيار زياد است. در رأس بانك مركزي بايد كسي بنشيند كه اقتصاد كلان بداند. هرچند اين نقيصه اكنون نيز به قوت خود باقي است، اما آقاي بهمني اشتباهاتي از اين دست، كم ندارد. در تمام دنيا رؤساي بانك مركزي نگاه كلان اقتصادي دارند نه نگاه بانكداري و حسابداري. نتيجه نگاه بانكداري و حسابداري آن مي‌شود كه يك قران تبديل به يك دلار و يك دلار به طلا يا يورو تبديل مي‌شود. اين عمليات بانكي است نه نگاه اقتصاد كلان كه به حفظ منابع ملي مي‌انديشد. عمده‌ترين مسئله، ضعف مديريت بود و دررأس‌بودن افراد غيرحرفه‌اي در حوزه‌هاي اقتصاد كلان و حتي در حوزه‌هاي بانكداري. بسياري از اثرات اقتصادي تحريم، قابل‌پيش‌بيني و پيشگيري بود اما به دلیل نداشتن ديد بلندمدت و وجود افراد آماتور در رأس كار، بيشترين ضربه را خورديم. در برخي قسمت‌ها ما مي‌توانستيم به تحريم، تهاجم اقتصادي داشته باشيم؛ مانند اقدامي كه درمورد بدهكاركردن كشور به كشورهاي تحريم‌كننده عنوان كردم، اما اين نگاه وجود نداشت و از تحريم‌ها نيز درس گرفته نمي‌شد. در اين دوره، ذخاير ارزي خوبي داشتيم و نفت خوبي مي‌فروختيم، اما بلد نبوديم از آن استفاده كنيم و نمي‌دانستيم چگونه اقتصاد خود را با اقتصاد جهان درگير كنيم كه كمتر آسيب ببينيم. دور كشور خود ديوار كشيديم و اقتصاد محلي ايجاد كرديم كه چون با اقتصاد بين‌المللي ممزوج نشده بود، به‌راحتي توانستند دور ما خط بكشند و ما را در آن خط، نگاه دارند. درحالي‌‌كه مي‌توانستيم با سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، حتي اگر منافعي در اقتصاد ما نداشت، اقتصاد كشورهاي غربي را قبل از تحريم، درگير اقتصاد خود كنيم. آن موقع شريك خارجي يا سرمايه‌گذار خارجي در ايران به كشورهاي غربي فشار مي‌آورد تا منابعش در ايران مسدود نشود. اين محاسبات به اين دليل انجام نشد كه پيش‌بيني بلندمدت وجود نداشت و تحريم را شوخي مي‌گرفتيم. با اين بينش بود كه تحريم‌ها را مسخره مي‌كرديم و وقتي مي‌گفتند بانك مركزي را تحريم مي‌كنند، مي‌گفتيم امكان ندارد و هيچ دفاعي براي خود باقي نگذاشتيم. بينش رئیس كل بانك مركزي وقت آن بود كه آن‌قدر پول و طلا داريم كه در سوپرماركت‌هايمان به مردم سكه طلا عرضه كنيم. تبعات بعدي آن را بررسي نكرديم. حتي زماني كه در نيمه دوم سال 90، در تحريم كامل افتاديم و مقرر شد عمليات پيشگيرانه‌اي در پيش گيريم، سه‌نرخي‌كردن ارز را در پيش گرفتيم. با سه‌نرخي‌كردن ارز، بسياري از منابع ارزي خود را صرف واردات كاذبي كرديم كه تنها انگيزه براي واردكننده، دسترسي به رانت ارز ارزان‌قيمت هزارو 226‌تومان بود. در اين زمان هر شخصي كه با ارز مرجع واردات انجام مي‌داد، دو هزار تومان سود شخصي در هر دلار داشت. اين موارد بايد تبديل به تجربه شود، زيرا چنين اتفاقاتي براي اقتصاد ايران حداقل در كوتاه‌مدت، دور از انتظار نيست. ‌ شما اين دانش را در دولت كنوني مي‌بينيد كه در صورت نقض تحريم‌ها، راهكار درستي براي مواجهه با تحريم‌هاي دوباره در پيش گيرد؟ نه متأسفانه. من فكر مي‌كنم همان‌طوركه دولت قبلي از آن‌ور بوم افتاده و آن‌قدر خوش‌بين بود كه چنان قدرتي دارد كه هيچ قدرت خارجي نمي‌تواند آن را اذيت كند، كه ناشي از غرور برآمده از جهل و ناآگاهي بود، در دولت فعلي هم خوش‌بيني بيش‌ازحد به مبادلات بين‌المللي وجود دارد. ما مصون از دشمني‌هاي خارجي نيستيم، حداقل در كوتاه‌مدت. بنابراين بايد در روزهاي خوشي مانند امروز نیز فكر كنيم اين شرايط هم مي‌تواند گذرا باشد و سناريوهاي مختلف براي زمان‌هاي مختلف در اقتصاد داشته باشيم. اما اكنون هم تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد مبادلات خارجي پساتحريم گذاشته‌ايم، اما بايد براي بن‌بست‌ها هم سناريو در نظر بگيريم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.