طرح توقیف اموال پناهجویان در مجلس دانمارک تصویب شد
بیگانه ستیزی کپنهاگ
«اگر بگویند دندان طلا را از دهان پناهندهها بیرون بکش، این کار را میکنم»، این صحبتهای یکی از پلیسهای ایستگاه راهآهن کپنهاگ است که میگوید فقط تابع قوانین است، قوانینی که پای آن را نه هیتلر نژادپرست در قرن بیستم، بلکه پارلمان دانمارک در سهشنبهای که گذشت، امضا کرده است. تصویب قانون بحثبرانگیزی در دانمارک که به مقامات این کشور اجازه میدهد وجه نقد و اموال ارزشمند پناهندگان را مصادره کند، یکی از شدیدترین و بیگانهستیزترین واکنش کشورهای اروپایی به بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم بوده است. تصویب این قانون در پارلمان دانمارک که بهدنبال حرکتهای مشابهی در سوئیس و آلمان صورت گرفت، همزمان است با تلاش رهبران اروپای مرکزی برای بستن مرزهای بالکان که خطر بهدامافتادن هزاران نفر از پناهندگان در مرزهای یونان را بهدنبال خواهد داشت. براساس این قانون که با 81 رأی موافق در برابر 27 رأی مخالف در پارلمان دانمارک تصویب شد، پلیس اجازه دارد پناهندگان را هنگام ورود به این کشور بازرسی کرده و اموال غیرضروری آنها را به ارزش بیش ازهزار یورو که هیچ ارزش احساسی برای صاحبانشان ندارد، مصادره کنند. اموال و پولهای مصادرهشده به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز میشود تا در آینده برای تأمین مخارج آنها مصرف شود. گذشته از این، پناهجویان برای پیوستن اعضای خانوادهشان باید تا سه سال صبر کنند. این طرح، بخشی از کلانطرح دولت لیبرال راستگرای دانمارک برای اصلاح قانون مهاجرت و محدودکردن ورود پناهجویان است و بهگزارش رسانههای بینالمللی پس از آنکه دولت دانمارک توانست اکثریت پارلمان را در اوایل ماه جاری میلادی تضمین کند، تصویب آن قطعی به نظر میرسید. سیاستها و اظهارات بیگانهستیزانه تنها مختص به دانمارک نبود و در جای دیگر اروپا، نخستوزیران چک و اسلواکی آنچه را ناتوانی یونان در جلوگیری از حرکت صدها هزار پناهنده به کشورهای اروپایی خواندند، محکوم کردند؛ انتقاداتی که خشم دولت یونان را به دنبال داشت. مقامات این کشورها درحالی خواستار جلوگیری از خروج هزاران پناهنده از یونان شدهاند که این کشور خود با نرخ بالای بیکاری و اقتصادی شکننده دستوپنجه نرم میکند. نیکوس ایکسیداکیس، وزیر امور خارجه یونان در امور اروپا، با «هیستریک» خواندن این ایده هشدار داد که چنین اقدامی ممکن است منجر به تکهتکهشدن اروپا شود. «اگر هر کشوری برای خود حصاری درست کند، ما به دوره جنگ سرد و پرده آهنین باز خواهیم گشت». برخی از مخالفان این قانون، این طرح را با روشهای غیر انسانی اعمالشده علیه اقلیتها در دوران ترکتازی نازیها مقایسه کردهاند؛ با این همه اوایل ماه جاری میلادی، مارکوس نوث، سخنگوی دولت دانمارک، در گفتوگویی با گاردین مقایسه قانون جدید دانمارک را با آنچه در هولوکاست بر سر یهودیان آمد، مسخره خواند و گفت این قوانین، مشابه قوانینی است که برای شهروندان دانمارکی اعمال میشود: «ما همان قوانینی را تصویب کردیم که برای دانمارکیهایی اعمال میکنیم که خواهان دریافت پول از دولت دانمارک هستند». بهگفته دولت دانمارک، هدف از قانونیکردن این اقدامات، تسهیل تأمین هزینههای خود پناهجویان است. به اعتقاد دولتیها، واکنشهای گسترده بینالمللی به این لایحه ناشی از سوءبرداشت نسبت به اهداف آن بوده است. لارس راسموسن، نخستوزیر دانمارک، حتی آن را «سوءتفاهمانگیزترین لایحه تاریخ این کشور» خوانده است. با این همه مخالفان، این قانون را خلاف اخلاق میدانند. پرنیل اسکیپر، یکی از اعضای پارلمان دانمارک و سخنگوی امور حقوقی یکی از احزاب چپگرای دانمارک درباره این قانون میگوید: «از لحاظ اخلاقی، این رفتار وحشتناکی در قبال کسانی است که در حال فرار از جنایات جمعی، جنگ و تجاوز هستند. آنها درحال فرار از جنگ هستند و ما چگونه با آنها رفتار میکنیم؟ جواهرات آنها را برمیداریم». مخالفان دولت در پارلمان و کنشگران حقوق مدنی و سازمانهای حقوقبشری در دانمارک و دیگر کشورهای جهان هشدار دادهاند که تصاحب اموال پناهجویان، توهین به ارزشهایی است که دانمارک بر پایه آن بنا شده و اعتبار بینالمللی این کشور را هم مخدوش خواهد کرد و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده که این طرح به بیگانههراسی دامن خواهد زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.