|

خبر

صادرات زعفران ایرانی به آمریکا پس از 15 سال ایسنا: رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران از صادرات نخستین محموله زعفران ایرانی به آمریکا پس از 15 سال در پی اجرائی‌شدن برجام و توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 تا هفته آینده، خبر داد. محمدجواد رضایی اظهار کرد: درحال‌حاضر بازار زعفران مناسب است و قیمت آن به حدود کیلویی هفت ‌میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد با توجه به افزایش تولید این محصول در کشور وضعیت خرید و فروش آن نیز در بازار داخلی و خارجی مناسب است. رضایی گفت: پس از اجرائی‌شدن برجام کشورهای اروپایی مانند اسپانیا نیز خواهان خرید مستقیم زعفران ایرانی شدند؛ درحالی‌که در دوران تحریم صادرات این محصول به کشورهای اروپایی با محدودیت و کاهش شدیدی مواجه شده بود؛ چراکه با توجه به تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال پول و ارز با مشکلات بسیاری مواجه شده بود. وی ادامه داد: درحال‌حاضر تقاضای خرید زعفران از سوی آمریکا نیز ارائه شده که به‌زودی اولین محموله 20کیلوگرمی زعفران برای نخستین‌بار پس از 15 سال آماده ارسال به آمریکاست و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده این صادرات انجام شود. وی اظهار کرد: در دوران تحریم کشورهایی مانند امارات و حتی اسپانیا نقش واسطه و دلال را در بازار طلای سرخ ایرانی ایفا می‌کردند و این محصول ارزآور را از ایران خریداری و به نام و با بسته‌بندی و برند خود در بازار جهانی معامله می‌کردند. صادرات مستقیم زعفران به کشورهای اروپایی می‌تواند تا 40 درصد بازار زعفران ایرانی را رونق ببخشد. حذف قیمت از روی کالا غیرقانونی است مهر: سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا غیرقانونی است، گفت: مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرند. غلامرضا کاوه گفت: درج قیمت بر روی کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، اجباری است و هر طرحی که قرار باشد تغییراتی در شیوه فعلی درج قیمت بر روی کالاها ایجاد کند، باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی مصوب شود که درحال‌حاضر، موضوعیتی ندارد. وی افزود: عدم درج قیمت مصرف‌کننده هیچ منفعتی برای تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده ندارد و حتی اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان را به‌دنبال دارد و منجر به کاهش سود تولیدکنندگان می‌شود. وی تصریح کرد: درج قیمت غیر واقعی بر روی کالاهای تولیدی، به‌عنوان یک معضل قابل پیگیری است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درحال پیگیری آن است. این درحالی است که قیمت مصرف‌کننده مندرج بر روی کالاها در حوزه‌های تخصصی رصد می‌شود که براساس ضوابط قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. به‌گفته کاوه، سیاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که به‌جای برخورد با متخلفان، زمینه‌های بروز تخلف در بازار را از بین ببرد؛ بنابراین نباید به بهانه غیر واقعی‌بودن قیمت‌های درج‌شده بر روی کالا، نرخ را حذف کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.