نامههايي به آيتالله
شرق: نامههای وارده به آيتالله احمد جنتی در حال زیادشدن است؛ از علی مطهری تا جمعی از نمایندگان مجلس. شاید تا امروز تعدادی دیگر هم به آن اضافه شده باشند. این نامهنگاریها جدای از آمدوشدهایی است که گفته میشود این روزها از بهارستان و پاستور و جاهای دیگر به سمت ساختمان شورای نگهبان در جریان است. جالبترین نوشته، نامهای است که دیروز تعدادی از نمایندگان مجلس نوشتند و خواستار آن شدند که در ماجرای رد صلاحیتها به جای تمرکز بر دعواهای سیاسی، شورای نگهبان توجه خود را به دریافتکنندگان کارتهای بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل و قاضی معزول و غاصب مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی که نمونهای از خروار است، جلب کند. دیروز «علی مطهری»، نماینده ردصلاحیتشده مجلس هم نامهای به شورای نگهبان نوشته و «محسن رهامی» هم از رایزنی با این نهاد خبر داده است. از سویی درحالیکه دو روز پیش از وساطت علی لاریجانی با شورای نگهبان در راستای تجدیدنظر در رد صلاحیتها خبر داده شده بود اما دیروز «نجاتالله ابراهیمیان» عضو این شورا نسبت به این خبر اظهار بیاطلاعی کرد. به گزارش «نسیم آنلاین»، «ابراهیمیان» گفت: «ممکن است با شخص آیتالله جنتی صحبت شده باشد». ابراهیمیان دراینباره که آیا قرار است برخی حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس حضور یافته و به اعتراضات نمایندگان ردصلاحیتشده رسیدگی کنند، گفت: «چنین تصمیمی در سطح شورای نگهبان گرفته نشده است». محمدرضا تابش، نماینده اردکان، دو روز قبل از دیدار و گفتوگوي رئیس مجلس با شورای نگهبان درباره نمایندگان ردصلاحیتشده، خبر داده و گفته بود: «در این راستا آقای لاریجانی با اعضای شورای نگهبان گفتوگو کرد». شکوائیه علی مطهری «علی مطهری» هم دیروز با ارسال نامهای به شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کرد و استناد هیأت مرکزی نظارت به بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس برای رد صلاحیت خود را نادرست خواند. «محسن رهامی» عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و نامزد ردصلاحیتشده اصلاحطلب هم دیروز گفت: «پیگیریهای لازم از طریق دولت و نهادهای مرتبط با آن و دوستانی که با شورای نگهبان در ارتباط هستند، با برخی اشخاص مؤثر صورت گرفته و رایزنیهایی شده است. احتمالا در روزهای آینده رایزنیها و ملاقاتهایی با اعضای شورای نگهبان و دولت در راستای رسیدگی به موضوع رد صلاحیت اصلاحطلبان خواهیم داشت و کار را از هر سه کانال جلو میبریم». رهامی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تأیید صلاحیت اصلاحطلبان در هیأتهای اجرائی فلهای صورت گرفته، گفت: « در هیأتهای اجرائی نیز استعلامهای مربوط به منابع چهارگانه در مواردی منفی گزارش شد و تعدادی رد صلاحیت شدند. در آن مرحله نیز حدود ۶۰ نفر از اصلاحطلبان در تهران و شهرستان رد صلاحیت شدند، اما ما معتقدیم اصلاحطلبان فلهای تأیید صلاحیت نشدهاند، اما در مرحله بعد، این رقم بالا رفت و قابلقیاس با رد صلاحیتهای مرحله اول نبود». این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سؤال که ادامه کار اصلاحطلبان چگونه خواهد بود، گفت: «ما صبر میکنیم ببینیم تلاشهایمان چقدر نتیجه میدهد. امیدواریم تعداد اصلاحطلبان تأییدصلاحیتشده در حدی باشد که بتوانیم فهرستی ارائه دهیم، برای همین همه توان خود را برای تهیه فهرستها میگذاریم و از راههای ممکن قانونی برای تجدیدنظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیتهای صورتگرفته استفاده و به صورت کتبی و شفاهی اعتراض خود را به شورای نگهبان مطرح میکنیم». توصیه آيتالله واعظ طبسی به هیأتهای نظارت دیروز همچنین آیتالله «واعظ طبسی» نماینده ولیفقیه در خراسان با تأکید بر اینکه مجلس یکدست و متشکل از اندیشههای مشابه، نمیتواند مجلس فعالی باشد، گفت: «باید همه سلایق احساس کنند که میتوانند در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند، البته به شرط آنکه ایمانشان به انقلاب، قانون اساسی و ولایت درست باشد و این موضوع تشخیص داده شود». به گزارش «ایسنا» او در دیدار با اعضای هیأت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی، بر ضرورت دقت نظر در ملاکها و معیارهای سنجش افکار، اعتقادات و پایههای فکری داوطلبان تأکید و عنوان کرد: «ممکن است افرادی سابقه خوبی نداشته باشند، ولی امروز به آغوش ملت، اسلام و انقلاب بازگشتهاند. در نقطه مقابل هم ممکن است عدهای به ولایت و دینداری تظاهر کنند، درحالیکه معنی ولایت را نمیفهمند و بر این اساس به آن عمل هم نکردهاند و نمیکنند». تولیت آستان قدس رضوی افزود: «ازاینرو باید با دقت، اطراف و جوانب قضایا را سنجید و با عجله و شتاب نیز تصمیم نگرفت».
متن نامه نمایندگان فارس: جمعی از نمایندگان مجلس از جمله حسين دهدشتي، نادر قاضیپور، مسعود پزشکیان، الیاس نادران، غلامرضا مصباحیمقدم، علیرضا محجوب، احمد سالک و حمیدرضا فولادگر در نامهای به حضرت آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، درخواست کردند فارغ از تمایلات سیاسی نظارتکنندگان خدوم و محترم ترتیبی اتخاذ شود تا الکریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا انشاءالله مجلسی در شأن و تراز نظام مستضعفگرای جمهوری اسلامی داشته باشیم. در متن نامه که خطاب به دبیر شورای نگهبان نگاشته شده، آمده است: به استحضار میرساند جنابعالی از زمره مسئولانی هستید که آفات رخنه فساد در بدنه تصمیمگیران نظام را با تمام وجود درک نمودهاید و بارها نسبت به نفوذ آزمندان و فاسدان در مناصب حکومتی هشدار دادهاید. متأسفانه سالهاست که به دلیل عافیتطلبی عدهای و عدم انجام صحیح تکلیف از سوی عدهای دیگر شاهد شیوع همهجانبه فساد در کشور هستیم. بیانضباطی مالی و فاصلهگرفتن از معنویت با عنصر طمع ممزوج شده و با کمال تأسف فساد عریانتر از گذشته به صورت سیستمی بروز کرده است و امروز به جای اینکه فرمایش حضرت امام (ره) را نصبالعین قرار دهیم و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا را محفوظ بداریم، در زرق و برق دنیا گرفتار آمدهایم و با دامنزدن آگاهانه به نزاع چپ و راست، اصلاحطلب و اصولگرا فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به بیراهه سوق دادهایم. اینکه در آستانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن نهاد محترم، لازم دانستیم به عنوان وکلای ملت در راستای انجام تکلیف شرعی خویش تأکید نماییم که هیچ معروفی را اولیتر از غربالگری قوه مقننه از فساد و واکسینهنمودن آن در برابر این بیماری مهلک نمیدانیم. توجه به نگاه ژرف حضرت امامخمینی (رضوانالله تعالی علیه) آنجا که فرمودند: «این مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح یا فساد میبرد»، خواسته اصلی ماست و در این راستا استدعا داریم که فارغ از تمایلات سیاسی نظارتکنندگان خدوم و محترم، ترتیبی اتخاذ شود تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها بهویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا انشاءالله مجلسی در شأن و تراز نظام مستضعفگرای جمهوری اسلامی داشته باشیم. توجه جنابعالی را به دریافتکنندگان کارتهای بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل و قاضی معزول و غاصب مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی جلب میکنیم که نمونهای از خروار است.
متن نامه علی مطهری ايرنا:«اینجانب از طرف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدهام. نکات ذیل را متذکر میشوم: بند 1 ماده 28 به عنوان شرایط کاندیداهای مجلس به این شرح است: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی. این بند شامل چهار جزء است: اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی. در مورد اعتقاد به اسلام، عرض میکنم خود اسلام و مسلمانی هر شخص به گفتن شهادتین است که همه ما گفتهایم. اما اعتقاد و ایمان یک شخص به اسلام یک امر قلبی است که بر هیچ فرد دیگری از جمله هیأت مرکزی نظارت روشن نیست. بنابراین ادعای آن هیأت باطل است. در مورد التزام عملی به اسلام، به عرض میرسانم کسی التزام عملی به اسلام ندارد که بر یک گناه کبیره مثلا شرب خمر اصرار داشته باشد. آیا من چنین آدمی هستم؟ درباره اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، روشن است که اینجانب اعتقاد دارم و پدرم از بنیانگذاران این نظام بوده و در این راه به شهادت رسیده است، گرچه ممکن است برداشت من از «جمهوری اسلامی» با برداشت کسانی که به جمهوریبودن این نظام اعتقادی نداشته و برای مردم نقش چندانی قائل نیستند متفاوت باشد. التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیز یعنی تابع قوانین این نظام بودن. روشن است که اینجانب همواره بر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی تأکید داشته و با قانونشکنیها مبارزه کردهام .اما بند 3 ماده 28 شامل دو جزء است: وفاداری به قانون اساسی و وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. وفاداری اینجانب به قانون اساسی روشن است و سؤال من و برخی نمایندگان دیگر مجلس هشتم از رئیسجمهور وقت به خاطر زیرپاگذاشتن قانون اساسی بود. همینطور است وفاداری اینجانب به اصل ولایت مطلقه فقیه، منتها باید برداشت درستی از این اصل داشت. از نظر من، برخلاف نظر عدهای، ولایت فقیه با آزادی بیان منافات ندارد و اگر کسی در موضوعی نظر مخالف نظر ولیفقیه داشت، آزاد است که نظر خود را ابراز کند، همچنان که خود مقام رهبری در دیدار با دانشجویان فرمودند: اینطور نیست که همه باید نظر من را تکرار کنند، هرکس نظر خودش را بگوید و نیز فرمودند: از من انتقاد کنید، چه کسی گفته از من انتقاد نکنید؟! عظمت و مترقیبودن اصل ولایت فقیه به همین است که مردم در میان نظرات مختلف، نظر ولیفقیه را انتخاب کنند. عدهای کاسه داغتر از آش شدهاند و به ضرر اصل ولایتفقیه کار میکنند و نقش دوست نادان انقلاب را بازی میکنند. بنابراین استناد هیأت مرکزی نظارت به بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس برای رد صلاحیت اینجانب، نادرست بوده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.