کارگزاران و حقوق شهروندی رفاه و امنیت اجتماعی
حیدرعلی باقریان- کارشناس مسائل قومی و مذهبی
حقوق شهروندی مقولهای است که کارگزاران حکومتی، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، میتوانند زمینههای رسیدن به جامعهای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض كرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض میكنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد میشود.
شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، منطبق بر موازین قانونی و اصول اسلامی از حقوق مساوی برخوردار هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل 12،15،19 و 20 حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهمترین نیازهایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکردها، موظف به تأمین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنیت نیز مقولهای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنهدار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخشهای زندگی را دچار رکود کرده و بهشدت تحتتأثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعدادها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تأمین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعهای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی حاکمان و مردم تبدیل شود، بهطور مسلم زمینههای رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم میشود. ازاینرو، در محورهای زیر، به برخی از اصول مرتبط با حقوق شهروندان اشاره میشود. یقینا آشنایی شهروندان و کارگزاران با این اصول و بهکارگیری آنها ضامن تأمین منافع شخصی، ملی و عمومی است و میتواند زمینهساز رشد و تعالی جامعه شود. 1- قانون اساسی میثاق بین ملت و دولت و اساسیترین عامل پیوند همه جامعه با یکدیگر است و التزام به آن برای زندگی مشترک اجتماعی، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ از این رو، تعهد همگان به آن، امری بدیهی و الزامی است. 2- قانون اساسی ما حاصل کار اندیشهورزان، حقوقدانان، بزرگان و اندیشمندان این کشور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای رسیدن به جامعهای آزاد، تدوین و تنظیم شده است. 3- همه شهروندان کشور در برابر قانون، مساوی هستند و هرآنچه خلاف این اصل باشد، نقض قانون اساسی و اصول اسلامی است. ملاک برتری افراد بر یکدیگر قوم، نژاد، مذهب و زبان نیست بلکه به سفارش قرآن؛ فقط تقوای الهی، ملاک تمایز افراد با یکدیگر است. رنگ، قوم، نژاد و زبان شاخصهایی برای شناخت جامعه بشری از یکدیگر است. 4- همه اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در چارچوب قانون اساسی از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردارند و منع آنها از برگزاری مناسک دینی و مذهبی، برخلاف قانون و نقض اصول مصرح قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب میشود. 5- تبعیض و نابرابری در استخدامها و اعمال سلیقههای فردی در واگذاری پستها و مناصب، با عناوین و بهانههای مختلف و محرومکردن شایستگان ملت از دستیابی به فرصتهای سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی، خلاف قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی است. 6- همه اقوام ایرانی جزء لاینفک ایران هستند و قومیتهای ایرانی فارغ از نژاد، زبان و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند و قانون اساسی متضمن حقوق آنهاست. 7- آزادی بیان و پس از بیان، از حقوق مسلم همه ایرانیان است و نباید کسی به بهانه حفظ استقلال و امنیت، این حق را از شهروندان کشور سلب کند. شهروندان نیز به بهانه آزادی، یقینا استقلال و تمامیت ارضی را زیر سؤال نخواهند برد. 8- توهین و تحقیر آحاد جامعه، خلاف قانون و اسلام است و هیچ رسانه، مقام و شخصی، نباید گروهها، شخصیتها و اقوام مختلف ایرانی را تحقیر یا به آداب، رسوم و اعتقادات آنها توهین كند. 9- زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه حکومت، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و بهدور از نزاع، تعارض و تنش است. مردم نیز باید برای تثبیت چنین آرامشی به یکدیگر و کارگزاران حکومتی کمک کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.