|

آینه

اعتماد رد صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهوری بهمن کشاورز: قوه ‌مجریه تحت مدیریت و امر شخص رئیس‌جمهوری است و به همین موجب اگر کج‌روی یا سوءرفتاری در این مجموعه ملاحظه کرد، می‌تواند و این اختیار را دارد که با تعویض و جابه‌جایی افراد و حتی در برخی موارد تلاش برای تغییر ساختارها و تدابیر اداری مشکل را حل کند. درخصوص قوه ‌مقننه طبعا اختیار رئیس‌جمهوری به مواردی به‌جز قانون‌گذاری صرف متوجه می‌شود و در جایی می‌تواند از این اختیار استفاده کند که قوه ‌مقننه اصلی از اصول قانون اساسی را نادیده گرفته باشد. بالاخره در مورد قوه ‌قضائیه اختیارات ایشان به مواردی برمی‌گردد که جنبه قضائی به معنای اخص ندارد، یا اگر هم در این‌گونه موارد قصد اخطاری داشته باشد، منحصر است به قواعدی از قضا که به موجب فصل سوم قانون اساسی و فصل مربوط به قوه ‌قضائیه، روح آن اصول محسوب می‌شود و اگر معطل بماند رئیس‌جمهوری امکان اخطار و تذکر دارد. اما براساس اصول قانون اساسی، شورای نگهبان در تقسیم‌بندی این قوا قرار نمی‌گیرد. این شورا در واقع نهاد و تشکیلاتی مجزا از قوا و نگهبان قانون اساسی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اشراف بر مجلس و همین‌طور مواردی که می‌تواند ناقض قانون اساسی محسوب شود، دارد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد. به‌طور مثال اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آن‌گونه که در فصل سوم قانون اساسی تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده آنگاه رئیس‌جمهوری می‌تواند راجع به این خدشه و مشکل ایجادشده از بابت آن و همین‌طور عامل ایجاد این خدشه، حسب مورد اقدام کند. اما این اقدام به‌ناچار متوجه افراد و موارد مشخص می‌شود، نه شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد و نگهبان قانون اساسی.

کیهان صحنه‌آرایی خاص برای انتخابات ایران محمد ایمانی: یک واقعیت تلخ و تا حدی مبهم در این میان وجود دارد و آن نسبت رئیس‌جمهور و دولت با جریان سرشکسته‌ای است که فتنه‌های 78 و 88 را تدارک کرد و از جمله در سخنرانی 23 تیر 1378 آقای روحانی به‌عنوان مزدور آمریکا و سرویس‌های جاسوسی غرب معرفی شد. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه - که دبیرکل آن سخنگوی دولت است - 19 دی در مصاحبه با خبر آن‌لاین خبر قابل تأمل و نگران‌کننده‌ای را بازگو کرده است. «برخی اصلاح‌طلب‌ها در دوران اصلاحات تندروی‌هایی کردند... اینکه اشاره کردید ما به اصلاحات نزدیک شدیم واقعیت این است که آنها به ما نزدیک شدند. اکنون آنها دارند حرف‌های ما را می‌زنند و من خبر دارم که در جلسات خصوصی به ما پیغام می‌دهند که به آقای روحانی بگویید این‌قدر تند نرود. آنها اکنون از ما معتدل‌تر حرکت می‌کنند. می‌گویند که دولت تجربه ما را تکرار نکند»! این پیغام خیلی هشدار‌آمیز است که تندرو‌های پیشانی‌سیاه و مورد مذمت آقای روحانی درگذشته، به رئیس‌جمهور پیغام بدهند این‌قدر تند نرو و تجربه ما را در دولت تکرار نکن! مصادیق این هشدار را در سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی و اقتصادی دولت می‌توان به‌وفور پیدا کرد. باید نگران برخی مشورت‌های غلط و آدرس‌های انحرافی بود که می‌تواند به آسیب‌های بزرگ برای منافع ملی و امنیت ملی منجر شود و مانع از ‌نام نیک در تاریخ شود.

قانون انبساط بیرونی و انقباض داخلی قاسم خرمی: نامزدهای انتخابات در هر صورت از نخبگان و گروه‌های مرجع کشور به حساب می‌آیند. عواقب رد صلاحیت چنین افرادی بدون ارائه مستندات کافی و قانونی قطعا در سر حد تاباندن گوش یک رقیب و جناح سیاسی محدود نخواهد ماند. اولین تأثیر مخرب رفتارهای بی‌پاسخ ایجاد فاصله میان نخبگان و حکومت و درنتیجه راندن باورمندان به نظام یا آدم‌های معمولی و بی‌طرف به دامن اپوزیسیون ضدانقلاب است. از آن گذشته، معنای دیگر خالی‌شدن عرصه سیاست از انسان‌های مستقل و آگاه بازشدن جا برای حضور فرصت‌طلبان و رانت‌خواران و درنهایت فاسد‌سازی بروکراسی و اقتصاد است. کیست که نداند بخش بزرگی از مصائب و مفاسد اقتصادی امروز کشور نتیجه ساکت‌کردن اجباری و تاراندن نخبگان و منتقدان سیاسی است. اکنون اما دوست و دشمن اذعان می‌دارند که کشور ما در دوران پسا‌برجام به لحاظ رهاشدن از بندهای تحریم و تحقیر در موقعیت بی‌نظیری برای رشد و جهش اقتصادی قرار گرفته است. این‌ها همه نه به مدد زورگویی و درشت‌گویی و ماجراجویی بین‌المللی بلکه به‌خاطر سهیم‌کردن مردم در انتخابات 92 و الحاق حمایت عمومی آنان از دیپلماسی عاقلانه و مدبرانه و در کل به خاطر انتخاب درست گزینه‌های پیش‌رو ممکن گردیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.