|

جایگاه حقوقی و اختیارات مجلس

جواد اطاعت. استاد دانشگاه و فعال سیاسی

عملکرد مجلس در ظرف زمانی و مکانی خاص باید ارزیابی شود؛ اما در نمای کلی، مجلس شورای اسلامی هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ عملکردی با مشکلاتی مواجه است. از این حیث هم به‌دلیل نوع نظام انتخاباتی، نمایندگان به‌جای پرداختن به وظایف نظارتی و قانون‌گذاری خود، عمدتا درگیر مشکلات ریز‌و‌درشت حوزه‌های انتخابیه و دشواری‌های خاص آن شده و به‌جز برخی چهره‌های معدود، بقیه به‌جز «قیام و قعود» عموما نقش چندانی در فرایند قانون‌گذاری و انجام وظایف بسیار بااهمیت نظارتی برعهده ندارند. دراین‌میان، نگاهی به شرایط مجالس در سایر کشورهای دنیا، نکاتی را یادآوری می‌کند. در آمریکا کنگره قانون را تصویب کرده و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌کند. چنانچه در جریان اجرای قانون دادگاه‌های آمریکا با مصوبه‌ای برخورد کنند که به‌ نظر آنها با قانون اساسی دارای مغایرت باشد، آن را به دیوان‌عالی ارجاع می‌دهند تا در همان مورد خاص اظهارنظر کند. شورای قانون اساسی فرانسه هم مشابه همین نقش را ایفا می‌کند و وظیفه آن مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی نیست. قانون عادی پس از تصویب مجلس جنبه اجرائی پیدا می‌کند. مگر مواردی که از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا رؤسای مجلس احتمال داده شود که قانون مصوب درحال‌اجرا، با قانون اساسی در تعارض است. باید توجه داشت که تنها در چنین شرایطی است که شورای قانون اساسی وارد می‌شود. در ایران نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارند؛ اما این شرایط با نظام دو مجلسی، تفاوت مشخصی دارد. نوع نظام‌های حقوقی هم در شکل‌گیری نهادهای رسمی، تأثیرگذار است. در نظام‌های سیاسی «ریاستی» مانند آمریکا، انتخاب ریاست‌جمهوری و کنگره به‌طور مجزا برگزار می‌شود و برای همین ممکن است رئیس‌جمهور از جمهوری‌خواهان و مجلس در اختیار دموکرات‌ها باشد یا برعکس. در برخی کشورها مانند انگلستان شرایط متفاوت است. هر حزبی که اکثریت را در انتخابات پارلمانی دراختیار بگیرد، معمولا رئیس حزب یا رئیس شورای حزب را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کرده و او نیز کابینه تشکیل می‌دهد. دراین‌صورت هیچ بهانه‌ای برای حزب حاکم وجود نخواهد داشت؛ چراکه هماهنگی کامل میان دولت و مجلس وجود دارد. هرکدام از این نظامات دارای معایب و مواهبی هستند. در سیستم ریاستی چنانچه رئیس‌جمهور بخواهد از قدرت بالای خود سوءاستفاده کند، کنگره در مقابل او ایستاده و رئیس‌جمهور از طرف حزب رقیب کنترل خواهد شد. درعین‌حال در صورت همسو‌نبودن دولت و مجلس نمایندگان این احتمال وجود دارد که رئیس‌جمهور نتواند قوانین مدنظر خود را از تصویب مجلسیان (نمایندگان و سنا) بگذراند و به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. در نظام کابینه‌ای هم همین محاسن و معایب وجود دارد. از یک‌سو یک‌دستی دولت و مجلس نوعی آزادی عمل ایجاد می‌کند تا حزب حاکم با فراغ‌بال در جهت نیل به اهداف و وعده‌های خود حرکت کند و در‌عین‌حال، هیچ بهانه‌ای برای عدم تحقق وعده‌ها وجود ندارد. در مقابل این آسیب هم محتمل است که تمرکز قدرت در دست یک حزب یا جریان سیاسی باعث نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت شده و جریان حاکم به‌سمت استبداد و تمامیت‌خواهی سوق یابد. نگارنده، نظام حقوقی ایران را مختلط می‌دانم. به‌دلیل اینکه در ایران سابقه چندانی در دموکراسی وجود ندارد، به‌نظر کارشناسان، استقلال عمل قوا به‌صواب نزدیک‌تر است. بااین‌حال با‌وجود برگزاری انتخابات جداگانه مجلس و ریاست‌جمهوری، شاهد آن هستیم که در برخی ادوار، مجلس به تمکین در برابر دولت‌ وقت پرداخت که این امر ناخرسندی و اعتراض برخی نمایندگان را هم در‌پی داشت. به‌هرحال همسویی مجلس و دولت در مقطع مورد اشاره سبب شد جایگاه آن تضعیف شود. به‌بیان‌دیگر هماهنگی مجلس و دولت نباید به‌معنای تسلیم‌محض‌شدن تعبیر شود. نمونه آن عملکرد مجلس پنجم در دو سال نخست دولت اصلاحات بود. به‌دلیل اینکه اصولگرایان مجلس پنجم از چهره‌های با‌سابقه و شناسنامه‌دار سیاسی بودند، رفتار معقولی را در‌پیش گرفته و به همه وزرای معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور وقت رأی دادند؛ البته فضای عمومی جامعه هم در این تعامل بی‌تأثیر نبود. در سوی مقابل، اصولگرایان رأی‌ندادن مجلس هفتم و هشتم به بعضی گزینه‌های پیشنهادی دولت نهم و دهم را نشانه استقلال مجلس می‌دانند. گزینه‌های رئیس دولت نهم بعضا به‌اندازه‌ای ناشناخته و ضعیف تشخیص داده شدند که حتی مجلس همسو با اصولگرایان باوجود همه رایزنی‌ها نتوانست آنها را بپذیرد. نکته دیگر نیز این است که همه رؤسای‌جمهور پیش از دولت احمدی‌نژاد، خود نماینده مجلس بوده و از فضای آن شناخت کافی داشتند. دکتر روحانی هم سابقه حضور در پنج دوره مجلس را در کارنامه دارد. از‌این‌حیث هم رئیس دولت‌های نهم و دهم یک استثنا محسوب می‌شود. کوتاه سخن اینکه مجلس می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها، اثرگذار باشد. به‌عنوان نمونه در برنامه چهارم توسعه که از سندهای مهم مصوب مجلس ششم است، نگاه به حذف یارانه‌ها نگاه فرایندی بود؛ اینکه در یک فرایند 10 ساله و به‌طور پلکانی، هر سال 10 درصد به قیمت بنزین و برخی‌ حامل‌های انرژی اضافه شود و به‌موازات آن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، خصوصا مترو، در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و... تکمیل و راه‌اندازی شود، همچنین به‌تدریج سوخت اصلی خودروها، گازی شده و بنزین به‌تدریج با قیمت جهانی آن برابر شود تا در کنار رشد دستمزدها، فشار کمتری به مردم وارد شود. در مجلس هفتم با نگاهی ساده‌انگارانه به اقتصاد، از بنزین لیتری 30 تومان سخن گفته و طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی را با سروصدای زیاد به‌عنوان خدمت بزرگ به اقشار کم‌درآمد تصویب کردند. آنها پس از دو سال اعتراف کردند که طرح آنها اشتباه بوده است. باید در مجلس، در حوزه‌ای مانند اقتصاد طرح‌های زیربنایی را تصویب کرد. حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح روند بودجه‌نویسی، فعال‌کردن بورس‌های منطقه‌ای، تأکید بر تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی مورد‌نظر مقام معظم رهبری، همه و همه می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند. مجلس دهم می‌تواند با نگاه عالمانه و غیرمغرضانه، نه‌تنها روند کنترل تورم را در دستور‌کار قرار دهد؛ بلکه برای خروج از رکود هم به دولت یاری برساند. همه اینها در دوران اجرای برجام می‌تواند با سرعت بیشتری طی شود. با توجه به زمان کوتاه باقی‌مانده از عمر مجلس نهم، اصول کلی حرکت پنج سال آینده کشور در مسیر توسعه نیز می‌تواند توسط مجلس دهم در برنامه ششم توسعه مورد واکاوی و باز‌تنظیم قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.