|

بررسی آفت‌های نهادینه‌شده در ساختار آموزش عالی

آرزوی چشم‌اندازی روشن و مسیری هموار

حمید نظری.معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کمتر صاحب خردی را به‌ویژه در سیستم دانشگاهی کشور می‌توان یافت که در چرایی تمرکز آموزش با دلایلی مانند هم‌آهنگی و هم‌وزنی کم‌وبیش آن در ساختار دانشگاهی، تردید روا دارد، ولی از نگاهی متفاوت و با توجه به تجربه جهانی به‌ویژه در کشورهایی با ساختار تشکیلاتی پیشرفته، سؤال‌های بسیاری در بررسی این چرایی پیشِ‌روی راهبرد کلان آموزش عالی کشور رخ می‌نماید. به نظر می‌رسد به ‌طور سنتی، سامانه آموزشی کشور در نگاهی کلی به دو گروه الگوبرداری‌شده از سازوکار انگلیسی-آمریکایی، به‌عنوان ساختارهای دانشگاه‌محور و فرانسوی، در شمار نوعی از ساختار با واحدهای آموزشی-پژوهشی مشترک تقسیم‌شدنی است. گرته‌برداری ساختاری که گاه نه‌تنها از مجموع کارآمدی‌های تشکیلاتی الگوی غیربومی بی‌بهره و تهی شده است که شوربختانه بیشتر شبیه کمپلکس پیچیده‌ای از نقاط ضعف و کاستی برگرفته از نمونه‌های مادر شده‌ است. پیچیدگی و سنگینی سخت‌افزاری و روزمرگی نرم‌افزاری از مهم‌ترین و شایع‌ترین آفت‌های گاه نهادینه‌شده در ساختار آموزش عالی کشور است. ساختارهای پژوهشی کشور با استناد به اساسنامه، همگی بر پایه نیاز تخصصی و ویژه در شاخه‌ای از دانش ‌بنیان نهاده شده‌اند. سطحی از تخصص و کاربری که یا در خاستگاه سنتی مانند دانشگاه‌ها در زمان تأسیس فراهم نبوده یا اینکه در ‌هزارتوی تشکیلاتی، ناکارآمد و دست‌نیافتنی شده است. پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها به ‌طور کلی از برتری وابستگی ساختاری-اداری دوگانه، به دو ساختار جداگانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک سو و یک وزارتخانه یا سازمان تخصصی از دیگر سوی بهره می‌برند. قابلیت و توانایی‌ای که هم سرعت و برتری در بهره‌گیری از توان آکادمیک و نیروی انسانی دستگاه متولی آموزش عالی کشور را دارد و هم چشم به منابع مالی هدایت‌‌شده و نیازهای کاربردی بخش‌های مرتبط با صنعت و البته متناسب با نیازهای کشور دوخته است. بسیار کوته‌انگاری است که با توجه به موج فزاینده و نامتناسب جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، حتی در مقطع دکترا در سامانه آموزش عالی کشور، هدف مراکز پژوهشی را در جذب دانشجو، رقابت با دانشگاه‌هایی با پیشینه‌ای نزدیک به نیم‌سده دانست؛ درحالی‌که بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی دانشگاه‌های ایران بر پایه سرانه دانشجوی ورودی ارزیابی می‌شود. مراکز پژوهشی کشور از نگاه استفاده از منابع عمومی مستقل بوده و هیچ سرانه‌ای را در ازای جذب سالیانه دانشجو دریافت نمی‌کنند؛ برای نمونه حتی جذب دانشجوی دکترا در سامانه پژوهشی، برابر قوانین در وابستگی مستقیم به ارائه پروژه‌ای پنج‌ساله با منابع مالی ازپیش‌تعیین‌شده در موضوعی خاص، از سوی مؤسسه پژوهشی است. به عبارت دیگر، دانشجوی پذیرفته‌شده در مقطع دکترا پیشاپیش از نظر موضوع پژوهش، منابع مالی، آزمایشگاه‌های مرجع موردنیاز یا حتی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی میزبان برای فرصت مطالعاتی در خارج از کشور، چشم‌اندازی روشن و مسیری به نسبت هموار در پیش‌روی خواهد داشت. پرواضح آنکه شوربختانه همچنان، فاصله بسیاری است بین الگوی ترسیم‌شده برای مؤسسات پژوهشی کشور در هم‌سنجی با روش رایج در سامانه‌های آموزشی‌ای مانند دانشگاه‌ها در برابر پذیرش یکسان داوطلب تحصیلات تکمیلی در آزمونی مشترک و سراسری! پیچیدگی و درهم‌تنیدگی ساختاری دانشگاهی، گاه فاصله بین علوم نظری و عملی را چنان ناباورانه دراز می‌کند که برآورد همسانی و عدالت برای دانشجویان با نیازهای اجتماعی کم‌وبیش یکسان، ولی متفاوت آموزشی را ناکارآمد و نشدنی می‌نماید. سادگی، آشکاری و روشنی نسبی هدف و مأموریت پیشِ‌روی ساختارهای پژوهشی سبب سرعت و استفاده بهینه از توان و انگیزه نیروی انسانی (دانشجو و هیأت علمی) از یک سو و اقتصادی‌شدن و توازن سبد هزینه-درآمد خواهد شد. بهره‌گیری از توان بالای دانشجویی در سطح تحصیلات تکمیلی، به ‌عنوان نیرویی با انگیزش و پتانسیل بالای علمی و البته ارزان، مانند کاتالیزوری در بالابردن بهره‌وری و اجرای پروژه‌های بنیادین به‌ویژه پروژه‌های کاربردی و موردنیاز کشور خواهد بود. دانشجویان پذیرفته‌شده در سامانه پژوهشی، اگرچه از نگاه امکانات عمومی مانند خوابگاه و فضای سرانه فاصله درخور‌توجهی با دانشجویان دانشگاه‌های مادر دارند، ولی به گواه آمار، پژوهشگاه‌ها با توجه به ماهیت تخصصی و یگانه خود از دیدگاه موضوع، هدف و نزدیکی به بازار کار همچنان در رده انتخاب‌های نخستین متقاضیان کنکور سراسری هستند، چراکه دانشجویان پذیرفته‌شده در یک سامانه پژوهشی، افزون بر بهره‌گیری از مفاد و سرفصل‌های آموزشی عالی کشور، به‌طور گسترده‌ای با علوم روز و سطح بالای دسترسی به پژوهشگران و دانشمندان داخل و خارج از کشور مرتبط هستند. مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان طرازاول جهانی امکان همکاری مستقیم چه در مطالعات میدانی و چه در بخش نظری با اندیشمندان و پژوهشگران نام‌آشنای جهانی افزون بر ارتقای سطح علمی و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی دانشجویان، سبب کارآمدی و آموزش در مدیریت پروژه متناسب با کاربری و نیاز عملی خواهان خواهد بود. بدیهی است هیچ‌یک از موارد اشاره‌شده از ارزش و جایگاه ساختار دانشگاهی کشور نمی‌کاهد و بی‌گمان دانشگاه‌ها مرجع اصلی آموزش عالی به‌ویژه در مقاطع کارشناسی به‌شمار می‌روند، ولی به‌هیچ‌روی نمی‌تواند تمرکزگرایی و تمامیت‌خواهی قائم بر یگانه‌سازی و یگانه‌پنداری روش‌های ممکن در ترسیم راهبرد کلان آموزشی به‌ویژه در تحصیلات تکمیلی را توجیه کند. بنابراین به‌طور خلاصه چرایی نیاز بر بهره‌گیری از دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 1- سرعت اجرای عملیات، تراز بالای علمی، نگاه تخصصی و دسترسی به سخت‌افزار (ساختار) و نرم‌افزار (نیروی انسانی) مورد نیاز پژوهش 2- کمینه نرخ بهره‌گیری از بودجه و منابع عمومی کشور 3- تأمین نیروی انسانی ارزان، جوان و کارآمد به همراه انگیزش بالای هم‌زمان یادگیری و اجرائی در پروژه‌های دانش‌بنیان 4- آموزش و تربیت هم‌زمان نیروی متخصص و کارآمد هنگام اجرای طرح هدفمند، متناسب با سفارش‌خواهان (برای نمونه بخش صنعت) 5- بهره‌گیری دوسویه از قوانین جاری و امکانات موجود خارج از ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابراین با آگاهی بر فاصله بین واقعیت موجود و تراز تئوریک کنونی در تشکیلات آموزشی و اجرائی کشور، تقویت روزافزون و هدفمند سامانه‌های پژوهشی کشور در جذب و تربیت دانشجویان مقاطع عالی، دستیابی به معادله‌ای برد-برد در هم‌زیستی بین خواسته و نیاز خواهان (صنعت) و خوانده (دانشجو) در کمترین بازه زمان و بهینه‌ترین سطح هزینه‌کرد با حفظ استانداردهای بین‌المللی به دور از تصور نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.