تجمیع بیمهها در وزارت بهداشت پاککردن صورتمسئله است
بنفشه بینش: «بیمهشدهها نمیخواهند سر از بیابان دربیاورند». این جملهای است که پیشتر یکی از فعالان حوزه کارگری و درعینحال عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به احتمال برداشت دولت از حساب این سازمان برای پوشش بیمه طرح تحول سلامت، گفته بود. شاید در نظر اول، کمی اغراقآمیز به نظر برسد، اما زمانیکه به تنش میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در کنار آن سازمان تأمین اجتماعی و دیگر بیمههای پوششدهنده بیمه درمان منجر شود، درخواهیم یافت موضوع کمی پیچیده و البته جدیتر است. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، در گفتوگویش با «شرق»، معتقد است افزایش تعرفههای درمانی در آغاز اجرای طرح تحول اجتماعی، بار مالی بالایی را بر دوش بیمهها تحمیل کرده و این تصمیم سرآغازی برای توقعات بعدی وزارت بهداشت شده است. به گفته ایزدخواه: «در این شرایط اینکه وزارت بهداشت و درمان تصور میکند با تجمیع بیمهها و زیر نظر این وزارتخانه قرارگرفتن بیمهها، مشکلی حل میشود، درواقع تکسببی دیدن و پاککردن صورتمسئله طرح تحول سلامت است. درحقیقت در این طرح بدون تدبیر و ملاحظات مالی، پایه پرداخت حقوق کارکنان در وزارت بهداشت بههم ریخته است». او در بخش دیگری از این مصاحبه میگوید: «اکنون ادعای تجمیع بیمهها و نگاه وزارت بهداشت و درمان به منابع صندوقهای بیمه، خاکریز اول به شمار میرود، یعنی این وزارتخانه در خاکریز دوم با استناد به سیاستهای کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، میگوید بیمهها باید زیر نظر وزیر بهداشت باشد».
برای آغاز بحث، اشارهای داشته باشید به این مسئله که چرا طرح تحول سلامت از سوی دولت یازدهم مطرح شد؟ در دولتهای نهم و دهم با وجود وفور دلارهای نفتی، مردم و کشور با تورم لجامگسیختهای روبهرو بود که آثار خود را روی بخشهای مختلف اقتصاد نمایان کرده، اما این آثار در بخش درمان بسیار متفاوت عمل کرده بود. بهطوریکه از نظر اقتصاددانان حوزه بهداشت، نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان 2.5 برابر سایر بخشها بود، یعنی اگر تورم 20 درصدی را مدنظر قرار دهیم، آثار آن در حوزه بهداشت و درمان بالغ بر 50 درصد خواهد بود. بنابراین در پایان کار دولت احمدینژاد وضعیت رقتانگیزی در حوزه بهداشت و درمان داشتیم، بهطوریکه بیش از 75 درصد بار مالی ناشی از هزینههای کمرشکن درمان متوجه مردم بود. بنابر گزارشات رسمی، سالانه حدود هفت درصد از جمعیت کشور به علت هزینههای کمرشکن درمان، طبقه اجتماعیشان فرو میریخت و به طبقه پایینتر تنزل پیدا میکردند. در چنین فضایی، حسن روحانی مسئولیت پذیرفت و صورتمسئله را خوب تشخیص دادند، به ویژه آنکه در برنامه پنجم توسعه و با تأکیدات مقام معظم رهبری، همه بر آن بودند که سهم بیمهشدگان از هزینههای درمان 30 درصد تجاوز نکند، درحالیکه بیش از 75 درصد این سهم وجود داشت و بیماران و خانوادهها وقتی به بیمارستانها مراجعه میکردند، بهناچار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در ناصرخسرو سرگردان بودند. بنا بر این مسئله، دولت و وزارت بهداشت و درمان بر این مسئله واقف شدند باید طرحی تدوین شود تا بتوانند آلام و درد مردم را از هزینههای کمرشکن درمان تسکین دهند، برایناساس طرح تحول سلامت مطرح شد. اما با وجود درستبودن طرح تحول سلامت كه نگاهي به بيمههاي درماني داشته، گويا این طرح موجب نگاه دولت به برداشت از صندوق تأمين اجتماعي شده كه يك سازمان غيردولتي محسوب ميشود. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟ وزرا در وزارت بهداشت و درمان از دیرباز همیشه این دغدغه را داشتند که نرخ تعرفه پزشکی در مقایسه با سایر بخشها ارزان است. بنابراین در طرح تحول سلامت در شورایعالی بیمه سلامت، اولین کاری که کردند کتاب کالیفرنیا را که کتاب تعرفههای پزشکی است ارائه دهند. وزیر بهداشت با این تصور که میتوان با مکانیسم قیمتی، بهرهوری و کارایی را در بیمارستانها بالا برد و این امر موجب بالارفتن کارایی میشود، تعرفههای پزشکی را برای فعالیتهای پزشکی و پیراپزشکی بین دو تا 200 برابر افزایش داد. این مکانیسم قیمتی چگونه اعمال شد؟ در شورایعالی بیمه سلامت مطرح شد که اعضای آن عبارتند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت و درمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس کمیته امداد امامخمینی و دو عضو نماینده مجلس بهعنوان ناظر که درحقیقت در حضور همه، این طرح مورد پذیرش واقع شد. درواقع پاشنهآشیل و گلوگاه این اختلافات بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان، ناشی از این مسئله است که مشخص نیست چرا بدون بررسیهای کارشناسی به این طرح رأی داده شده است؟ اکنون این پرسش مطرح است وزیر بهداشت که یک رأی داشته، آیا وزارت کار و بیمههای مورد اشاره، بررسی کارشناسی کرده و آثار و پیامدهای تعرفههای پزشکی را برآورد کرده بودند که با آن موافقت کردند؟ در مقابل این سؤال، دو مسئله مطرح است. با توجه به این مسئله که ابتدا اعلام میشد بین 70 تا 80 درصد افزایش تعرفههای پزشکی روی دوش بیمههاست، به علت ضعف بنیه کارشناسی درون وزارت کار و بیمههای مورد نظر، برآورد درستی نشده بود یا به لحاظ اینکه سه رئیس و مدیرعامل بیمههای مورد اشاره در نوع خود پزشک هستند، خدای نکرده از پنجره صنفی به این مسئله نگاه کردهاند! از طرفی باید در نظر داشت سازمان تأمین اجتماعی خود دومین تأمینکننده درمان است و بیش از 80 بیمارستان، نزدیک به 45 هزار کارمند،250 درمانگاه دارد و با بیش از 50 هزار پزشک، پیراپزشک، کلینیک، پاراکلینک، آزمایشگاه و رادیولوژی طرف قرارداد است. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت در این جمع حضور داشتند، با کسب این تعرفهها این پرسش مطرح میشود آقای نوبخت و آقای طیبنیا از پیامدهای آن بخش از تعرفههای پزشکی که متوجه سازمان بیمه سلامت میشود، آگاه بودند چنین بار مضاعفی روی دوش این سازمان که تأمین مالی اصلیاش توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی تأمین میشود را پذیرفتند؟ با توجه به اینکه پایداری صندوقهای بیمهای به پایداری منابع آن برمیگردد، باید نظام عالی تصمیمگیری که امروز سینهبهسینه هم قرار گرفتهاند، پاسخ دهند آیا برآورد صحیحی ناشی از بار مالی این تحول داشتهاند یا صنفی به این مسئله نگاه کردهاند؟ از آنجا كه گفته ميشود باید بین بیمه سلامت و تأمیناجتماعی تفکیک قائل شد و باید از محل و منابع اصل ٢٩ قانون اساسی برای بیمه سلامت تأمین بودجه شود و تأمیناجتماعی مشمول اصل ٢٩ قانون اساسی که تأمین بیمه همگانی محسوب ميشود، چرا وزارت بهداشت به تجميع بيمههاي درماني اصرار دارد؟ اگر بخواهیم در نگاهمان به قانون، مطابق با سلایقمان عمل کنیم، یک نوع آنارشیسم و بیانضباطی به وجود میآید. در فصل قانون برنامه پنجم توسعه مقولههای اجتماعی مطرح شده که بخشی از آن مربوط به بیمههای اجتماعی و بخشی مربوط به حوزه بیمه و سلامت است. حالا یا همه قانون برنامه پنجم اعتبار دارد یا کلا اعتبار ندارد! نمیتوانیم بگوییم آنچه به نفع ماست را میپذیریم و آنچه به نفع ما نیست را رد میکنیم. اکنون ادعای تجمیع بیمهها و نگاه وزارت بهداشت و درمان به منابع صندوقهای بیمه، خاکریز اول به شمار میرود، یعنی این وزارتخانه در خاکریز دوم با استناد به سیاستهای کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، میگوید بیمهها باید زیر نظر من باشد. نکته این است که در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به بیمه سلامت است، آمده: «به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد، «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز ميشود». این بند به این معناست مجلس تکلیف نکرده که دولت مکلف است چنین کند، بنابراین در فضای آرام و کارشناسی به دور از جنجال، وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هماندیشی کنند تا دریابند چه به مصلحت نظام، صندوقهای بیمه و بیمهشدگان است تا بر آن اساس تصمیم بگیرند. درباره تأمین اجتماعی در تبصره آمده بیمارستانها و درمانگاههای تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند، با حفظ مالکیت در اختیار صندوقهای مسئول باقی مانده و مطابق مقررات، به سازمان بیمه سلامت فروش خدمت خواهند کرد. بنابراین ایرادی که به وزارت بهداشت وارد است این است که تکسببی به مسئله نگاه میکند. فکر میکند اگر منابع مالی کاملا در اختیار او باشد و دستور پرداخت هم با او باشد، میتواند مسائل کسریهای منابع مالی طرح تحول سلامت را حلوفصل کند. درحالیکه در جلسات پیدرپی بعد از اختلافات مشخص شد چه در سازمان بیمه سلامت، چه در تأمین اجتماعی، کفگیر به ته دیگ خورده است. برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد تا پایان سال جاری و از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف ناشی از طرح تحول سلامت روی دوش این سازمان نهاده شده است. این امر نشان میدهد نسنجیده رأی مثبت دادهاند. اکنون مشخص شد باوجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی هماهنگیهای لازم را با طرح تحول سلامت داشته، اما پولی وجود ندارد و با کمال تأسف در حضور معاوناول رئیسجمهور، سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی را وادار کردهاند از بانکها هزار میلیارد تومان وام بگیرند تا بتوانند بخش کمی از هزینههای بیمارستانهای دولتی را پرداخت کنند. در این شرایط اینکه وزارت بهداشت و درمان تصور میکند با تجمیع بیمهها و زیر نظر این وزارتخانه قرارگرفتن بیمهها، مشکلی حل میشود، درواقع تکسببی دیدن و پاککردن صورتمسئله طرح تحول سلامت است. درحقیقت این طرح بدون تدبیر و ملاحظات مالی، پایه پرداخت حقوق کارکنان در وزارت بهداشت را بههم ریخته است. به این دلیل، وزارت بهداشت باید اول دیدگاهش را اصلاح کند، زیرا همه میدانند یکی از راههای نفوذ فساد آن است که ناظر و مجری یکی باشند. آيا جداكردن بيمه درماني كه جزء لاينفك وظايف سازمان تأمين اجتماعي محسوب ميشود و با سرمايههاي كارگران تأمين شده، اجحاف در حق كارگران نيست؟ سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سازمان بیمه سلامت، فقط خریدار درمان است، در حالیکه سازمان بیمه سلامت مطابق قانون برنامه پنجم، از افراد وجوهی را میگیرد. هر کموکاستیای که داشت هم دولتها موظف به پرداخت آن هستند و درعینحال در اساسنامه خود نیز اختیار سرمایهگذاری و افزایش ذخایر و ... را هم ندارد.
درواقع از یک طرف وجوهی را دریافت میکند و از طرفی وجوهی را در اختیار میگذارد، اما سازمان تأمین اجتماعی یکسوم وجوهی که برای بیمه میگیرد را باید خرج درمان کند و باقی را در مسیر سرمایهگذاری و پرداخت تعهدات بلندمدت خود قرار دهد. این سؤال مطرح است که با این اوصاف، سازمان تأمین اجتماعی باید همچنان به درمان مستقیم خود دامن بزند و گسترش دهد؟ این سازمان در چه سطوحی باید تولیدکننده درمان باشد که منوپل بخشهای دیگر درمانی را خنثی کند و از حالت انحصار بیرون کند؟ یا نه، به صرف آن سازمان و بیمهشدگانش است که خریدار درمان باشد و بیمهشدگان را تحت پوشش بیمه مکمل قرار دهد؟ درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمهای یعنی شعب تأمین اجتماعی خود، بین 20 تا 22 هزار کارمند دارد، درحالیکه در حوزه درمانی بیش از 45 هزار نفر کارمند دارد. آیا مصلحت است که این سازمان، درمان مستقیم خود را گسترش دهد؟ تا کجا باید گسترش دهد؟ ما تجربههای تلخی در این حوزه داریم. امروز با وجود همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، فشار زیادی به این مجموعه آمده و سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمریبگیران خود دچار مشکل شده و به نظر میرسد متوسل به اخذ وام شده و از طرفی بر «شستا» فشار میآورد تا از سود کسبشده به این سازمان، مبلغی را دریافت کند تا بتواند امورات جاری خود را بگذراند. اما این مشکل خیلی نمیتواند ادامه پیدا کند. در این شرایط، اینکه سازمان تأمین اجتماعی فقط خریدار درمان باشد و از تولید درمان دست بردارد، یا اینکه بیمهها تجمیع شوند و حق بیمهها به سازمان بیمه سلامت پرداخت شود و بعد سازمان بیمه سلامت درمان یکسانی ارائه دهد و مراکز سازمان تأمین اجتماعی فروشنده درمان بیمه سلامت شوند، باید مورد بررسی قرار گیرد. اکنون در درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی رضایتمندی خوبی وجود دارد، اما آیا باید به این روند ادامه دهیم؟ در ماده 54 قانون تأمین اجتماعی، سقفی برای درمان کارگران و خانوادههای آنها وجود ندارد. آیا این مسئله در حال اجراست؟یا بهتر آن است که این سازمان مانند دیگر بخشها، درمان را خریداری کند و مابقی درآمد خود را معطوف به شکلدادن بیمههای مکمل قوی کند تا بتواند بهخوبی از نیروهای کار و مستمریبگیرانش حمایت کند؟ باید به همه این گزینهها اندیشید و به راهحل مناسب رسید. با این اوصاف، از ديدگاه شما نگاه به بيمه درماني بايد به چه نحو باشد؟ پیشنهاد من این است که فضایی کارشناسی شکل گیرد و واقعیتها را مورد بررسی قرار دهند. بررسی شود درمانهای مستقیم صورتگرفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تا چه اندازه با استانداردها مطابقت دارد و خرید درمان چقدر برای این سازمان ضرورت دارد. رضایتمندی بیمهشدگان و مستمریبگیران را نیز در کنار آن قرار دهیم و در یک فضای به دور از احساس و جنجال، این مسئله را بررسی کنیم و نتیجه آن هر چه شد بهعنوان نظر کارشناسی در هیأت دولت مطرح شود، زیرا تا هیأت دولت تصویب نکند، ماده 38 قانون برنامه پنجم اجرائی نخواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.