نگاه اقتدارگرایانه دولت در لایحه برنامه ششم به کارمندان
احسان شریفی. قائممقام معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
به سیاستهای لایحه برنامه ششم در حوزه کار، اشتغال و منابع انسانی نقدهایی وارد است. در این میان، تبصره نهم و تبصره بیستوچهارم لایحه برنامه ششم توسعه، به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد. برای مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394، (مجموع کارمندان وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی) بالغ بر دو میلیونو 470 هزار نفر باشد، در پایان برنامه، نزدیک به 500 هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و فقط یکصدهزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا به این تصمیم عمل خواهد شد؟ نکته اینجاست که در برنامههای گذشته مجوز استخدام یک نفر، درصورت خروج سه نفر، پیشبینی شده بود و باوجود آنکه هیچگاه این حکم محقق نشد، حال اینبار، دولت تصمیم گرفته است بهازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر کند. این درحالی است که در سالیان پس از انقلاب، سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با توجه به حکم سختگیرانه کاهش تعداد کارمندان، هیچگونه برنامهای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیشبینی نشده است. انتظار آن بود که دولت، احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه 900 هزار فارغالتحصیل دانشگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیمگیری آینده کشور، نقشآفرینی کنند، پیشبینی کند. توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاستهای آموزش عالی، به منظور سرمایهگذاری در مهارتافزایی متناسب با نیاز کشور بهجای دانشافزایی نظری، توجه به گروههای کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسئول در امر اشتغال در قبال جوانان، با تعیین اهداف کمی قابل اندازهگیری در احکام برنامه ضروری است. در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاههای اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابهجایی کارمندان بین دستگاههای اجرایی مستقر در یک شهرستان، بدون موافقت مستخدم اقدام کنند»، بسیار تعجببرانگیز است. این حکم، نشاندهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان است که عائله دولت هستند. دولت میخواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند. اگرچه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده میشود. اما بخش بسیار مهم و مشبع لایحه برنامه ششم، که به کارکنان و سرمایههای انسانی دولت بازمیگردد، تبصره بیستوچهارم است. گرچه در این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامقد به حمایت از صندوقهای بازنشستگی برخاسته است، به نظر میرسد کمی دور از نگاه عادلانه، تاریخی و توازن و تناسب است. انحلال یکباره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینههای این صندوقها را پرداخت میکند، این سؤال را ایجاد میکند که چرا دولت کمکهای چندهزارمیلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تأمین اجتماعی را درنظر نیاورده است؟ به نظر نگارنده، تصمیمگیری درباره صندوقی که بیش از 80 درصد منابعش به شکل کمک از بودجه عمومی دولت است، با صندوقی که بیش از 90 درصد از دولت کمک میگیرد، آنقدر متفاوت نیست که یکی تقویت شود و دیگری منحل. نکته دوم، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی به مجلس شورای اسلامی است. با این استدلال که میانگین سن بازنشستگی در ایران، بسیار کمتر از سایر کشورهاست. شاید آن روز که سیاستگذاران، قانون فعلی بازنشستگی را تصویب میکردند، نیمنگاهی به خیل جوانانی داشتند که شرایط کار و اشتغال درخور را دارند، اما فرصت اشتغال در کشور محدود است و با خروج یک کارمند دولتی، بعد از 30 سال خدمت، فرصتی برای ورود ذهنی خلاق، انرژی جوانی و امید آینده کشور فراهم میشود. این مصوبه اما، اگرچه ممکن است درجهت بهبود اوضاع نابسامان صندوقهای بازنشستگی باشد به بحران بیکاری دامن میزند. از سوی دیگر، این تبصره باعث میشود کارمندان با بیاعتمادی، منتظر تغییر در قوانین بالادستی باشند و همواره از نوعی تغییرپذیری و نا اطمینانی به آینده کاری خود رنج ببرند. در شرایط تصویب این تبصره، اگر کارمندی هماکنون 26 سال سابقه دارد و امیدوار است بعد از چهار سال دیگر بازنشسته شود، حالا باید عزم خود را برای شش سال خدمت دیگر آماده کند. تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی، هریک میتواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمهشدگان بهوجود آورد که این نوع تصمیمهای سریع، با اصول اخلاق حرفه و پیشبینیپذیری در سیاستها مغایرت دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.