|

معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق»:

تجمیع بیمه‌ها در وزارت‌بهداشت پاک‌کردن صورت‌مسئله است

بنفشه بینش: «بیمه‌شده‌ها نمی‌خواهند سر از بیابان دربیاورند». این جمله‏ای است که پیش‌تر یکی از فعالان حوزه کارگری و در‌عین‌حال عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به احتمال برداشت دولت از حساب این سازمان برای پوشش بیمه طرح تحول سلامت، گفته بود. شاید در نظر اول، کمی اغراق‏آمیز به نظر برسد، اما زمانی‏که به تنش میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در کنار آن سازمان تأمین اجتماعی و دیگر بیمه‏های پوشش‌دهنده بیمه درمان منجر شود، درخواهیم یافت موضوع کمی پیچیده و البته جدی‏تر است. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‏وگویش با «شرق»، معتقد است افزایش تعرفه‏های درمانی در آغاز اجرای طرح تحول اجتماعی، بار مالی بالایی را بر دوش بیمه‏ها تحمیل کرده و این تصمیم سرآغازی برای توقعات بعدی وزارت بهداشت شده است. به گفته ایزدخواه: «در این شرایط اینکه وزارت بهداشت و درمان تصور می‏کند با تجمیع بیمه‏ها و زیر نظر این وزارتخانه قرارگرفتن بیمه‏ها، مشکلی حل می‏شود، درواقع تک‌سببی دیدن و پاک‌کردن صورت‌مسئله طرح تحول سلامت است. درحقیقت در این طرح بدون تدبیر و ملاحظات مالی، پایه پرداخت حقوق کارکنان در وزارت بهداشت به‌هم ریخته است». او در بخش دیگری از این مصاحبه می‏گوید: «اکنون ادعای تجمیع بیمه‏ها و نگاه وزارت بهداشت و درمان به منابع صندوق‏های بیمه، خاکریز اول به شمار می‏رود، یعنی این وزارتخانه در خاکریز دوم با استناد به سیاست‏های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، می‏گوید بیمه‏ها باید زیر نظر وزیر بهداشت باشد».

‌ برای آغاز بحث، اشاره‏ای داشته باشید به این مسئله که چرا طرح تحول سلامت از سوی دولت یازدهم مطرح شد؟ در دولت‏های نهم و دهم با وجود وفور دلارهای نفتی، مردم و کشور با تورم لجام‏گسیخته‏ای روبه‌رو بود که آثار خود را روی بخش‏های مختلف اقتصاد نمایان کرده، اما این آثار در بخش درمان بسیار متفاوت عمل کرده بود. به‏طوری‏که از نظر اقتصاددانان حوزه بهداشت، نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان 2.5 برابر سایر بخش‏ها بود، یعنی اگر تورم 20 درصدی را مدنظر قرار دهیم، آثار آن در حوزه بهداشت و درمان بالغ بر 50 درصد خواهد بود. بنابراین در پایان کار دولت احمدی‏نژاد وضعیت رقت‏انگیزی در حوزه بهداشت و درمان داشتیم، به‏طوری‏که بیش از 75 درصد بار مالی ناشی از هزینه‏های کمرشکن درمان متوجه مردم بود. بنابر گزارشات رسمی، سالانه حدود هفت‌ درصد از جمعیت کشور به علت هزینه‏های کمرشکن درمان، طبقه اجتماعی‏شان فرو می‏ریخت و به طبقه پایین‏تر تنزل پیدا می‏کردند. در چنین فضایی، حسن روحانی مسئولیت پذیرفت و صورت‌مسئله را خوب تشخیص دادند، به ویژه آنکه در برنامه پنجم توسعه و با تأکیدات مقام معظم رهبری، همه بر آن بودند که سهم بیمه‌شدگان از هزینه‏های درمان 30 درصد تجاوز نکند، درحالی‏که بیش از 75 درصد این سهم وجود داشت و بیماران و خانواده‏ها وقتی به بیمارستان‏ها مراجعه می‏کردند، به‌ناچار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در ناصرخسرو سرگردان بودند. بنا بر این مسئله، دولت و وزارت بهداشت و درمان بر این مسئله واقف شدند باید طرحی تدوین شود تا بتوانند آلام و درد مردم را از هزینه‏های کمرشکن درمان تسکین دهند، براین‌اساس طرح تحول سلامت مطرح شد. ‌ اما با وجود درست‌بودن طرح تحول سلامت كه نگاهي به بيمه‌هاي درماني داشته، گويا این طرح موجب نگاه دولت به برداشت از صندوق تأمين اجتماعي شده كه يك سازمان غيردولتي محسوب مي‌شود. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟ وزرا در وزارت بهداشت و درمان از دیرباز همیشه این دغدغه را داشتند که نرخ تعرفه‏ پزشکی در مقایسه با سایر بخش‏ها ارزان است. بنابراین در طرح تحول سلامت در شورای‌عالی بیمه سلامت، اولین کاری که کردند کتاب کالیفرنیا را که کتاب تعرفه‏های پزشکی است ارائه دهند. وزیر بهداشت با این تصور که می‏توان با مکانیسم قیمتی، بهره‏وری و کارایی را در بیمارستان‏ها بالا برد و این امر موجب بالارفتن کارایی می‏شود، تعرفه‏های پزشکی را برای فعالیت‏های پزشکی و پیراپزشکی بین دو تا 200 برابر افزایش داد. ‌این مکانیسم قیمتی چگونه اعمال شد؟ در شورای‌عالی بیمه سلامت مطرح شد که اعضای آن عبارتند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‏عنوان رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت و درمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، مدیرعامل سازمان بیمه‏های اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس کمیته امداد امام‌خمینی و دو عضو نماینده مجلس به‏عنوان ناظر که درحقیقت در حضور همه، این طرح مورد پذیرش واقع شد. درواقع پاشنه‌آشیل و گلوگاه این اختلافات بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان، ناشی از این مسئله است که مشخص نیست چرا بدون بررسی‏های کارشناسی به این طرح رأی داده شده است؟ اکنون این پرسش مطرح است وزیر بهداشت که یک رأی داشته، آیا وزارت کار و بیمه‏های مورد اشاره، بررسی کارشناسی کرده و آثار و پیامدهای تعرفه‏های پزشکی را برآورد کرده بودند که با آن موافقت کردند؟ در مقابل این سؤال، دو مسئله مطرح است. با توجه به این مسئله که ابتدا اعلام می‏شد بین 70 تا 80 درصد افزایش تعرفه‏های پزشکی روی دوش بیمه‏هاست، به علت ضعف بنیه کارشناسی درون وزارت کار و بیمه‏های مورد نظر، برآورد درستی نشده بود یا به لحاظ اینکه سه رئیس و مدیرعامل بیمه‏های مورد اشاره در نوع خود پزشک هستند، خدای نکرده از پنجره صنفی به این مسئله نگاه کرده‏اند! از طرفی باید در نظر داشت سازمان تأمین اجتماعی خود دومین تأمین‏‏کننده درمان است و بیش از 80 بیمارستان، نزدیک به 45 هزار کارمند،250 درمانگاه دارد و با بیش از 50 هزار پزشک، پیراپزشک، کلینیک، پاراکلینک، آزمایشگاه و رادیولوژی طرف قرارداد است. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت در این جمع حضور داشتند، با کسب این تعرفه‏ها این پرسش مطرح می‏شود آقای نوبخت و آقای طیب‏نیا از پیامدهای آن بخش از تعرفه‏های پزشکی که متوجه سازمان بیمه سلامت می‏شود، آگاه بودند چنین بار مضاعفی روی دوش این سازمان که تأمین مالی اصلی‏اش توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی تأمین می‏شود را پذیرفتند؟ با توجه به اینکه پایداری صندوق‏های بیمه‏ای به پایداری منابع آن برمی‏گردد، باید نظام عالی تصمیم‏گیری که امروز سینه‌به‌سینه هم قرار گرفته‏اند، پاسخ دهند آیا برآورد صحیحی ناشی از بار مالی این تحول داشته‏اند یا صنفی به این مسئله نگاه کرده‏اند؟ ‌ از آنجا كه گفته مي‌شود باید بین بیمه سلامت و تأمین‌اجتماعی تفکیک قائل شد و باید از محل و منابع اصل ٢٩ قانون اساسی برای بیمه سلامت تأمین بودجه شود و تأمین‌اجتماعی مشمول اصل ٢٩ قانون اساسی که تأمین بیمه همگانی محسوب مي‌شود، چرا وزارت بهداشت به تجميع بيمه‌هاي درماني اصرار دارد؟ اگر بخواهیم در نگاهمان به قانون، مطابق با سلایقمان عمل کنیم، یک نوع آنارشیسم و بی‏انضباطی به وجود می‏آید. در فصل قانون برنامه پنجم توسعه مقوله‏های اجتماعی مطرح شده که بخشی از آن مربوط به بیمه‏های اجتماعی و بخشی مربوط به حوزه بیمه و سلامت است. حالا یا همه قانون برنامه پنجم اعتبار دارد یا کلا اعتبار ندارد! نمی‏توانیم بگوییم آنچه به نفع ماست را می‏پذیریم و آنچه به نفع ما نیست را رد می‏کنیم. اکنون ادعای تجمیع بیمه‏ها و نگاه وزارت بهداشت و درمان به منابع صندوق‏های بیمه، خاکریز اول به شمار می‏رود، یعنی این وزارتخانه در خاکریز دوم با استناد به سیاست‏های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، می‏گوید بیمه‏ها باید زیر نظر من باشد. نکته این است که در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به بیمه سلامت است، آمده: «به دولت اجازه داده مي‎شود بخش‏هاي بيمه‎هاي درماني کليه صندوق‏هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد، «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‎شود». این بند به این معناست مجلس تکلیف نکرده که دولت مکلف است چنین کند، بنابراین در فضای آرام و کارشناسی به دور از جنجال، وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هم‏اندیشی کنند تا دریابند چه به مصلحت نظام، صندوق‏های بیمه و بیمه‏شدگان است تا بر آن اساس تصمیم بگیرند. درباره تأمین اجتماعی در تبصره آمده بیمارستان‏ها و درمانگاه‏های تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند، با حفظ مالکیت در اختیار صندوق‏های مسئول باقی مانده و مطابق مقررات، به سازمان بیمه سلامت فروش خدمت خواهند کرد. بنابراین ایرادی که به وزارت بهداشت وارد است این است که تک‏سببی به مسئله نگاه می‏کند. فکر می‏کند اگر منابع مالی کاملا در اختیار او باشد و دستور پرداخت هم با او باشد، می‏تواند مسائل کسری‏های منابع مالی طرح تحول سلامت را حل‌وفصل کند. درحالی‏که در جلسات پی‌در‌پی بعد از اختلافات مشخص شد چه در سازمان بیمه سلامت، چه در تأمین اجتماعی، کفگیر به ته دیگ خورده است. برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی نشان می‏دهد تا پایان سال جاری و از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف ناشی از طرح تحول سلامت روی دوش این سازمان نهاده شده است. این امر نشان می‏دهد نسنجیده رأی مثبت داده‏اند. اکنون مشخص شد باوجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی هماهنگی‏های لازم را با طرح تحول سلامت داشته، اما پولی وجود ندارد و با کمال تأسف در حضور معاون‌اول رئیس‏جمهور، سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی را وادار کرده‏اند از بانک‏ها هزار میلیارد تومان وام بگیرند تا بتوانند بخش کمی از هزینه‏های بیمارستان‏‏های دولتی را پرداخت کنند. در این شرایط اینکه وزارت بهداشت و درمان تصور می‏کند با تجمیع بیمه‏ها و زیر نظر این وزارتخانه قرارگرفتن بیمه‏ها، مشکلی حل می‏شود، درواقع تک‏سببی دیدن و پاک‌کردن صورت‌مسئله طرح تحول سلامت است. درحقیقت این طرح بدون تدبیر و ملاحظات مالی، پایه پرداخت حقوق کارکنان در وزارت بهداشت را به‌هم ریخته است. به این دلیل، وزارت بهداشت باید اول دیدگاهش را اصلاح کند، زیرا همه می‏دانند یکی از راه‏های نفوذ فساد آن است که ناظر و مجری یکی باشند. ‌ آيا جداكردن بيمه درماني كه جزء لاينفك وظايف سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود و با سرمايه‌هاي كارگران تأمين شده، اجحاف در حق كارگران نيست؟ سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سازمان بیمه سلامت، فقط خریدار درمان است، در حالی‏که سازمان بیمه سلامت مطابق قانون برنامه پنجم، از افراد وجوهی را می‏گیرد. هر کم‏وکاستی‌ای که داشت هم دولت‏ها موظف به پرداخت آن هستند و درعین‌حال در اساسنامه خود نیز اختیار سرمایه‏گذاری و افزایش ذخایر و ... را هم ندارد.

درواقع از یک طرف وجوهی را دریافت می‏کند و از طرفی وجوهی را در اختیار می‏گذارد، اما سازمان تأمین اجتماعی یک‌سوم وجوهی که برای بیمه می‏گیرد را باید خرج درمان کند و باقی را در مسیر سرمایه‏گذاری و پرداخت تعهدات بلندمدت خود قرار دهد. این سؤال مطرح است که با این اوصاف، سازمان تأمین اجتماعی باید همچنان به درمان مستقیم خود دامن بزند و گسترش دهد؟ این سازمان در چه سطوحی باید تولیدکننده درمان باشد که منوپل بخش‏های دیگر درمانی را خنثی کند و از حالت انحصار بیرون کند؟ یا نه، به صرف آن سازمان و بیمه‏شدگانش است که خریدار درمان باشد و بیمه‏شدگان را تحت پوشش بیمه مکمل قرار دهد؟ درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‏ای یعنی شعب تأمین اجتماعی خود، بین 20 تا 22 هزار کارمند دارد، درحالی‏که در حوزه درمانی بیش از 45 هزار نفر کارمند دارد. آیا مصلحت است که این سازمان، درمان مستقیم خود را گسترش دهد؟ تا کجا باید گسترش دهد؟ ما تجربه‏های تلخی در این حوزه داریم. امروز با وجود همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، فشار زیادی به این مجموعه آمده و سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمری‏بگیران خود دچار مشکل شده و به نظر می‏رسد متوسل به اخذ وام شده و از طرفی بر «شستا» فشار می‏آورد تا از سود کسب‌شده به این سازمان، مبلغی را دریافت کند تا بتواند امورات جاری خود را بگذراند. ‌اما این مشکل خیلی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. در این شرایط، اینکه سازمان تأمین اجتماعی فقط خریدار درمان باشد و از تولید درمان دست بردارد، یا اینکه بیمه‏ها تجمیع شوند و حق بیمه‏ها به سازمان بیمه سلامت پرداخت شود و بعد سازمان بیمه سلامت درمان یکسانی ارائه دهد و مراکز سازمان تأمین اجتماعی فروشنده درمان بیمه سلامت شوند، باید مورد بررسی قرار گیرد. اکنون در درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی رضایتمندی خوبی وجود دارد، اما آیا باید به این روند ادامه دهیم؟ در ماده 54 قانون تأمین اجتماعی، سقفی برای درمان کارگران و خانواده‏های آنها وجود ندارد. آیا این مسئله در حال اجراست؟یا بهتر آن است که این سازمان مانند دیگر بخش‏ها، درمان را خریداری کند و مابقی درآمد خود را معطوف به شکل‌دادن بیمه‏های مکمل قوی کند تا بتواند به‌خوبی از نیروهای کار و مستمری‏بگیرانش حمایت کند؟ باید به همه این گزینه‏ها اندیشید و به راه‌حل مناسب رسید. ‌ با این اوصاف، از ديدگاه شما نگاه به بيمه درماني بايد به چه نحو باشد؟ پیشنهاد من این است که فضایی کارشناسی شکل گیرد و واقعیت‏ها را مورد بررسی قرار دهند. بررسی شود درمان‏های مستقیم صورت‌گرفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تا چه اندازه با استانداردها مطابقت دارد و خرید درمان چقدر برای این سازمان ضرورت دارد. رضایتمندی بیمه‏شدگان و مستمری‏بگیران را نیز در کنار آن قرار دهیم و در یک فضای به دور از احساس و جنجال، این مسئله را بررسی کنیم و نتیجه آن هر چه شد به‏عنوان نظر کارشناسی در هیأت دولت مطرح شود، زیرا تا هیأت دولت تصویب نکند، ماده 38 قانون برنامه پنجم اجرائی نخواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.