|

دیدار خصوصی مقامات دولتی آمریکا با مدیران اجرائی شرکت‌های بزرگ فناوری اینترنتی

آزادی فردی، قربانی اول ترور

همین سه هفته پیش بود که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در سخنان پایان سال خود از عزم دولتش برای مشارکت هرچه بیشتر با شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری پیرامون مسئله تأمین امنیت ملی کشور خبر داد؛ وعده‌ای که به نظر می‌رسد اکنون به یکی از رئوس برنامه کاخ سفید در جنگ با ترور بدل شده باشد. شاهد این مدعا نیز هیأتی بلندپایه از مقامات دولتی است که روز جمعه گذشته راهی «سن‌خوزه» در ایالت کالیفرنیا شدند تا بلکه رهبران عرصه فناوری‌های اینترنتی جهان، از اپل و مایکروسافت گرفته تا گوگل، فیس‌بوک و توییتر را به ایفای نقشی فعالانه‌تر در مبارزه با تروریسم جهانی فرا بخوانند. به گزارش روزنامه گاردین که به نسخه‌ای از برنامه کاری این نشست خصوصی دست یافته، مقامات دولتی درصددند تا با همیاری مدیران اجرائی شرکت‌های فناوری، گذشته از شناسایی راه‌های مختل‌کردن روند افراطی‌سازی و خشونت‌پروری و شیوه‌های جذب نیرو توسط سازمان‌های تروریستی، به معیارهایی برای سنجش میزان موفقیت‌آمیزبودن تلاش‌هایشان در مبارزه با افراط‌گرایی دست یابند. در برنامه کاری این نشست که با حضور مقاماتی از‌جمله «لورتا لینچ»، دادستان کل آمریکا، «جیمز کومی»، رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، «جیمز کلپر»، دبیر سازمان اطلاعات ملی، «مایک راجرز»، رئیس آژانس امنیت ملی و «لیزا موناکو»، مشاور ارشد ضدتروریسم رئیس‌جمهوری تشکیل شده، هم‌چنین آمده که مدیران اجرائی شرکت‌های فناوری اینترنتی باید ضمن پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه مشکل‌ترکردن فرایند جذب، آماده‌سازی و اجرای حملات تروریستی، کار مجریان قانون و نهادهای اطلاعاتی را در شناسایی عاملان تروریستی و جلوگیری از وقوع چنین حملاتی تسهیل کنند. این در‌حالی است که با نظر به آرایش شرکت‌های دعوت‌شده به این نشست که اغلب فاقد هرگونه شبکه اجتماعی مختص به خود هستند، به نظر می‌رسد مسئله رمز‌نگاری نیز که همواره یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بین دولت و شرکت‌های فناوری بوده، یکی از محورهای گفت‌وگو در این نشست کم‌سابقه بوده است. آن‌طورکه پیداست، هنوز مدت زمان زیادی از افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» درباره رویه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا که مسئله حریم شخصی و امنیت داده‌های فردی را به کانون توجه نهادهای شهروندی بدل کرده بود، نگذشته که کاخ سفید بار دیگر خواهان دسترسی آسان‌تر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به داده‌های کاربران شده است؛ خواسته‌ای که از ماه نوامبر گذشته و پس از کشتارهای تروریستی در پاریس، با شدت بیشتری دنبال و البته با مقاومت شرکت‌های حوزه فناوری اینترنتی روبه‌رو شده است. حقیقت آن است که نهادهای امنیتی- اطلاعاتی ایالات متحده و در رأس آنها، اف‌بی‌آی، ماه‌هاست که شرکت‌های بزرگ فناوری را تحت فشار گذاشته‌اند تا با وجود تمامی فواید امنیتی رمزنگاری و این واقعیت که تقریبا هیچ‌کدام از حملات تروریستی اخیر متکی به ارتباطات رمزنگاری‌شده نبوده‌اند، فرایند رمزنگاری مبدأ به مقصد پیام‌های ارتباطی را به‌کلی کنار گذاشته و با فراهم‌آوردن دروازه‌ای مخفی برای دستگاه‌های دولتی، اطمینان حاصل کنند که هیچ پلتفرم ارتباطی از جاسوسی دولتی در امان نخواهد ماند؛ اقدامی که نه‌تنها یقینا کمترین کمکی به شناسایی عاملان تروریستی و جلوگیری از تکرار حملات خون‌بار آنها در آینده نزدیک نخواهد کرد؛ بلکه ضمن تضعیف امنیت اینترنتی تمامی کاربران و در‌خطر قرار‌دادن حریم شخصی آنان، راه را برای محدودسازی هرچه‌بیشتر آزادی‌های فردی و سرکوب مخالفان در اقصی نقاط جهان هموارتر از پیش خواهد کرد. وضعیت کنونی فضای اینترنتی که برای مثال شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل را آن‌هم البته به دلیل منافع اقتصادی‌شان، از در‌اختیار قراردادن داده‌های شخصی کاربران به آژانس امنیتی و اطلاعاتی دولتی بر حذر می‌دارد، نتیجه کارزار بلندمدت گروه‌های مدافع حقوق شهروندی و هزینه‌هایی است که افشاگرانی مانند اسنودن و «چلسی مانینگ» به رویه‌های ظالمانه نظارت اینترنتی وارد آورده‌اند. آنچه اما اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چشم‌انداز آتی صنعت اینترنت است که آیا می‌تواند زیر فشارهای روزافزون دولتی تاب آورده و آزادی فردی را عاقبت قربانی هراس‌های تروریستی نکند؟ تیر خطای داعش به‌نظر می‌رسد کاخ سفید، اف‌بی‌آی و آژانس امنیت ملی آمریکا هر‌قدر هم ارتباطات اینترنتی شهروندان خود را زیر ذره‌بین بگذارند، قادر نخواهند بود از وقوع حملاتی مشابه آنچه پنجشنبه‌شب در فیلادلفیا رخ داد، جلوگیری کنند؛ یعنی همان‌جایی که «ادوارد آرچر» 30ساله، پس از کمین کردن در مسیر خودروی افسر پلیس «جسی هارتنت»، 13 بار به او شلیک کرده و می‌گریزد. آرچر که البته پس از شلیک‌های پیاپی و ناموفق خود که تنها در سه مورد به بازوی افسر پلیس فیلادلفیا اصابت کرده، در چند خیابان آن‌سوتر به دام نیروهای پلیس افتاده، در بازجویی‌ها اعتراف کرده که پس از بیعت با داعش و برای عمل به دستورات الهی دست به چنین کاری زده است؛ اعترافی که به گفته سخنگوی اف‌بی‌آی، مقامات امنیتی را به انجام تحقیقاتی درباره دو سفر پیشین آرچر به عربستان سعودی و مصر در سال‌های 2011 و 2012 ترغیب کرده است. با تمام این اوصاف و با نظر به سابقه بیماری روانی شخص آرچر که به گفته مادرش نتیجه چندین مورد صدمه مغزی در دوران کودکی بوده است، شاید بهتر باشد دلیل اصلی حمله روز پنجشنبه را نه در سفرهای چندماهه به خاورمیانه، بلکه در مغازه‌های اسلحه‌فروشی‌ای یافت که بدون کمترین تضمین و تحقیقی، هرگونه سلاحی را در اختیار شهروندان آمریکایی قرار می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.