بودجه 95 و خزانه دولت
ضیاء مصباح- دبیر کانون علوم اداری
کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور و پیچیدگیهای وصول درآمدهای مالیاتی در لایههای پنهان اقتصاد ایران، دولت را در آستانه ارائه بودجه سال 95 با تنگناهای جدی مواجه کرده است. در کنار اینها، وجود چند برابر نیرو در دستگاههای دولتی و صرف درصد عظیمی از بودجه برای حقوق و دستمزد این خانواده به همراه دیگر وظایف نظیر حفظ مرزها، دفاع از کشور در برابر بیگانگان، حفظ امنیت، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت، تولید برخی کالاهای عمومی که بخش خصوصی چندان میل و رغبت تولید آنها را ندارد، توجه به زیرساختهای اقتصادی بهاضافه بودجه مصرفی، دولت را با کسری بودجه در هر سال مواجه میکند. برای مثال، بودجه عمرانی که یکی از مهمترین وظایف دولت در امر زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، همواره توسط هزینههای جاری کشور، بلعیده شده است. دولت احمدینژاد بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و بنا بود طبق برنامه پنجم توسعه، با یکچهارم این درآمدها، رشد اقتصادی هشتدرصدی را تحقق بخشد، اما با حدود پنج برابر درآمدهای تعیینشده در برنامه، رشد اقتصادی به منفی 5.6 درصد تنزل یافت و میراث آن برای دولت روحانی ماند! نظام اقتصادی یک کشور همانطور که از نام آن پیداست، دارای ارتباط مستحکم بین متغیرهای درونی و ارکان اجرائی آن است و این ارتباطات باعث ایجاد کنشها و واکنشها میشود تا متغیرهای یک نظام اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد خود را تصحیح کند. زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، نگرانی از نبود منابع احساس نمیشود و به همین دلیل نظام مالیاتی در کشور همچنان یک نظام فشل و عقبمانده باقی میماند. در شرایط فعلی که دولت از دسترسی به درآمدهای نفتی آنچنانی محروم شده، مسئولان اقتصادی کشور الزاما باید اقتصاد بدون نفت یا بودجه بدون نفت را تجربه کنند و منابع واقعی ناشی از فعل و انفعالات اقتصادی را که به صورت مالیات، عوارض، گمرک و سایر منابع حاصل از فروش خدمات دولتی است را مورد توجه جدی قرار دهند. دراینباره چند نکته وجود دارد. در همایش اخیر آبوهوایی در پاریس که 195 کشور دنیا حضور داشتند، در زمینه اکولوژی، کاهش گازهای گلخانهای، هوای پاک و همچنین جلوگیری از گرمای زمین، توافق کلی حاصل و قرار شد مسئله سوختهای فسیلی حتما مورد تجدیدنظر قرار گیرد، یعنی در آینده حتی برای استخراج نفت که از فسیلهای میلیون سال پیش تشکیل شده، محدودیتهای بینالمللی در نظر گرفته شود. در اين صورت کشورها نميتوانند به میزان دلخواهشان به تولید نفت بپردازند و فضا را آلوده و محیطزیست را ناسالم کنند. بهای بینالمللی نفت همانطور که پیشبینی میشد، به حدود 30 دلار رسیده و هیچ نشانهای از افزایش قیمت آن وجودندارد.
اگر ایران تولید خود را 200 الی 300 هزار بشکه در روز افزایش دهد، بازهم با کسری درآمدهای نفتی مواجه خواهد بود. کشور ما در پساتحریم نیازمند سرمایهگذاریهای خارجی است تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش داده، اشتغال ایجاد کند و سطح رفاه عمومی را بالا ببرد. این امر با کمبود منابع دولت بهویژه منابع حاصل از فروش ثروتهای ملی، امکانپذیر نیست مگر آنکه شرایط اقتصادی، امنیتی، ثبات قوانین و کاهش ریسکو همچنین فضای کسبوکار در موقعیتی قرار گیرد که شرکتهای خارجی بتوانند با خیالی آسوده، سرمایههای خود را وارد ایران کنند. به موجب مصوبه اخیر کنگره آمریکا در لایحه بودجه این کشور، اتباع حدود 38 کشور از کشورهای اروپایی، آسیای صغیر و... چنانچه در پنج سال گذشته به ایران، سودان، مصر، سوریه و عراق سفر کرده یا سفر کنند، باید برای هربار ورود به آمریکا ویزا اخذ کنند که این امر یکی از عواملی خواهد بود که سرمایهگذاران را برای ورود به ایران دچار تردید خواهد کرد، زیرا مناسبات تجاری آنها با آمریکا بسیار بالاتر از منافعی است که بخواهند از مشارکت در تجارت با ایران به دست آورند. کوتاه سخن اینکه بودجه سال 95، برشی از برنامه ششم توسعه بوده و باید از این برنامه تبعیت و بر آن اساس تنظیم شود. مهمترین اقدام درحالحاضر این است که براساس نیازهای واقعی اقتصاد، ظرفیتهای آشکار و پنهان، شرایط اقتصادی داخلی و پیرامونی و شرایط اساسی منطقه در متن برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.