|

جلسه دوم دور تازه دادگاه برگزار شد

وکیل تأمین اجتماعی مرتضوی را به تبانی متهم کرد

شرق: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دور جدید، بعد از دو ماه برگزار شد. او برخلاف جلسات گذشته، که به میان خبرنگاران می‌آمد و از خود دفاع می‌کرد، دور از تیررس خبرنگاران، از در دادگاه خارج شد. در آخرین جلسه که اواخر آبان ماه در شعبه 1057 کیفری شعبه2 تخلفات کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد، مرتضوی بخش زیادی از جلسه را به شعرخوانی درباره اربعین گذرانده بود و در آخر هم، زمان تعیین وقت جلسه بعد، گفته بود عازم کربلاست؛ به همین دلیل خواسته بود جلسه بعدی، دو ماهی عقب بیفتد. دادگاه هم وقت بعدی را 16 دی‌ماه تعیین کرد. خروج مرتضوی از کشور اعتراض بسیاری ازجمله، برخی نمایندگان مجلس را موجب شده بود. آنها معتقد بودند چرا مرتضوی با این‌همه اتهام، ممنوع‌الخروج نشده است. اگرچه برخی اخبار هم حاکی از این بود که مرتضوی به‌خاطر برخی اتهامات مطرح‌شده از سوی نهادهای حقوق‌بشری، به بسیاری از کشورها ممنوع‌الورود است؛ خبری که خود مرتضوی هم پیش از این آن را تأیید کرده و در واکنش به خبر ممنوع‌الخروجی خود که سه سال قبل منتشر شد، گفته بود من که در اصل ممنوع‌الورودم. اتهامات مرتضوی در این دور از رسیدگی‌ها براساس کیفرخواست سه دسته و عبارت است از تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده٥٩٨ قانون مجازات اسلامی)، نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری (ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧ یعنی افترا و توهین و هتک حرمت) و ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه...). شاکیان او هم به ترتیب اتهامات، عبارت‌اند از سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از وکلای کارگران تأمین اجتماعی- عباس پالیزدار و دو نفر دیگر، ازجمله پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری که از سوی مرتضوی بازداشت شده بود و یک قاضی دادگستری که همسر یک نماینده سابق مجلس است. دهدشتی را به دادگاه راه ندادند در جلسه دیروز ابتدا وکیل تأمین اجتماعی شکوائیه خود را خواند که بیشتر به موارد پرداخت‌های غیرقانونی مرتضوی مربوط بود و سعید مرتضوی هم به دفاع از خود پرداخت. قرار است در جلسه بعدی مواردی از شکوائیه، که مربوط به تفاهم‌نامه فروش شرکت‌ها به بابک زنجانی است، مطرح شود. دیروز همچنین حسین دهدشتی، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس که سعید مرتضوی او را اخیرا متهم کرده است، به دادگاه آمده بود اما قاضی اجازه ورود او را به دادگاه نداد. در هفته گذشته سعید مرتضوی با انتشار نامه‌ای، اتهاماتی همچون دروغ‌گویی و نشر اکاذیب را به برخی اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی نسبت داده و خود را از تخلفات احرازشده در گزارش تحقیق‌وتفحص مبرا دانسته بود. دهدشتی در پاسخ به او گفته بود: «این‌گونه فرافکنی و فرار روبه‌جلو از قدیم شیوه آقای مرتضوی بوده و این‌روزها که به آخر خط رسیده است، تعجبی ندارد که به هر مستمسکی دست بیندازد. به ایشان توصیه می‌کنم حال که از مشاغل دولتی و قضاوت منفصل شده‌اند، این ایام را مغتنم شمرده و نسبت به جبران مافات عملکرد ناصواب گذشته خویش به توبه و استغفار و زیارت- البته به قصد قربت و بدون جنجال رسانه‌ای - بپردازد و از دنبال‌کردن توهمات ذهنی خود و سناریو‌پردازی دست بردارد، راه صداقت را پیش بگیرد که النجات فی‌الصدق». نماینده مردم آبادان در مجلس همچنین درباره بخشی از ادعاهای مرتضوی مبنی ‌بر نادرست‌بودن اسناد تحقیق‌وتفحص هم گفت: «گزارش تحقیق‌وتفحص بیش از دو سال قبل به قوه‌ قضائیه ارجاع شده، بهتر است مرتضوی اگر پاسخی دارد در دادگاه ارائه کند». اتهام تبانی به مرتضوی ماجرای انعقاد تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی درواقع یکی از اتهامات اصلی سعید مرتضوی است. همچنین پرداخت‌های غیرقانونی در قالب کارت هدیه، سکه و... به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند معاون اول احمدی‌نژاد، که اکنون در زندان است و نماینده‌های مجلس مربوط است. وکیل سازمان تأمین اجتماعی پیش از این گفته بود میزان اتهامی که در کیفرخواست برای مرتضوی در ارتباط با اقدامات او در سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است، بسیار خفیف‌تر از آن چیزی است که در شکوائیه ما مطرح شده بود. سازمان تأمین اجتماعی در شکوائیه خود از سعید مرتضوی، به ماده‌ای از قانون استناد کرده بود که معادل با مفهوم اختلاس است. برای همین «مجتبی نظری» وکیل‌مدافع سازمان تأمین اجتماعی دیروز در جمع خبرنگاران، کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا را مورد نقض قرار داد و گفت: «دادسرا در خصوص این موضوع و پرداخت وجوه، کیفرخواست را صادر کرده اما ماده‌ای که در این زمینه درمورد مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در نظر گرفته ضعیف است؛ چراکه در کیفرخواست موضوع تصرف در اموال مطرح شده است و تصرف یعنی کسی که قصد تملک ندارد. مرتضوی در کل بیش از یک‌میلیارد‌و 180‌میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبوده‌اند و تمامی این مبالغ در این جلسه مطرح شد و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی دفاعیاتی را مطرح کرد». وکیل سازمان تأمین اجتماعی دیروز با اشاره به اینکه در واگذاری شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اهمال‌کاری شده است، گفت: «وقتی فردی با اطلاعات حقوقی و به‌عنوان دادستان سابق وارد عرصه‌ای می‌شود و 444‌هزار‌میلیارد ین ژاپن بدون هر نوع مزایده و کارشناسی، یک‌شبه وارد تفاهم می‌شود از دید ما عین تبانی است. این موضوع باید برای وی منفعتی داشته باشد، وگرنه نمی‌آید مهم‌ترین شرکت‌های سود‌ده سازمان تأمین اجتماعی را به دیگری بدهد». وکیل سازمان تأمین اجتماعی افزود: «اگر تحریم‌ها ‌هزاران بدی برای ما داشتند؛ اما اینکه جلوی این موضوع را گرفت، به نفع ما بود. اگر دولت یازدهم و مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نبود، اکنون همه شرکت‌های سودده این سازمان به جیب زنجانی می‌رفت». مرتضوی فهرست نماینده‌های دریافت‌کننده پول را نمی‌دهد «نظری» همچنین درباره ادعایی از سوی مرتضوی مبنی بر کمک به یتیمان با استفاده از بودجه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: «مدیر سازمانی نمی‌تواند از بودجه‌ای که در اختیار دارد به فرد دیگری (معاون رئیس‌جمهوری) بدهد و آن فرد، پول را به یتیمان بدهد. ما معتقدیم که این پول به جیب آقایان رفته نه یتیم‌ها، نماینده مجلس مگر شاگرد وی بوده که پول این سازمان را به یتیمان داده است. ما دلمان برای دو ‌میلیارد تومان که به اسم یتیمان هزینه شده است نمی‌سوزد، بلکه دلمان برای ازبین‌رفتن قوانین می‌سوزد. از تمام هزینه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در مدت تصدی مرتضوی انجام شده، در دو ماهی بوده که هیچ مصوبه‌ای از هیأت‌مدیره نداشته است».وکیل سازمان تأمین اجتماعی در نهایت معتقد است «بنابر ماده 104 قانون تأمین اجتماعی، اموال این سازمان، اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند، باید مجازات شود؛ چراکه اختلاس محسوب می‌شود و بر این اساس، عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب می‌شود و در این زمینه نیز دفاعیاتی را مطرح کرده است». «مصطفی ترک‌همدانی» از وکلای شاکی مرتضوی هم دیروز با بیان اینکه پس از دوسال‌ونیم که از تحقیق‌وتفحص می‌گذرد، فهرستی از سوی مرتضوی ارائه نشده است و این موضوع مشکوک است، به خبرنگاران گفت « به ارائه‌نشدن این فهرست شک داریم؛ چراکه نزدیک انتخابات است و اگر هم‌اکنون این فهرست را ارائه دهد، موضوع مشکوک است». منع تعقیب برای سایر اتهامات مرتضوی در شکوائیه سازمان تأمین اجتماعی، موارد اتهامی دیگری هم برای مرتضوی ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواستی که به دادگاه رفته، در موارد دیگر قرار منع تعقیب صادر شده است. یکی از این موارد که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ٥٠٠ نفر در این سازمان بود؛ اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی، قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند، پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته ولی جرم واقع نشده است. مرتضوی سه سال قبل بابت اتهاماتش در پرونده کهریزک و ماجراهای 18 تیر 88 که منجر به مرگ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر شده بود، محاکمه و بابت آن به تعلیق دائم از شغل قضاوت و تعلیق پنج‌ساله از مشاغل دولتی محکوم شد. دادگاه جدید او هم که به گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت شکایت این سازمان از او در دوران تصدی‌اش بر تأمین اجتماعی بازمی‌گردد، در دو مرحله برگزار شد: در مرحله اول، او به اتهام تصدی و سمت غیرقانونی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی محاکمه شد که در نهایت سعید مرتضوی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس قطعی و رد مال محکوم شد که هم شاکی و هم متشاکی به این حکم اعتراض کردند. اتهامات جدید مرتضوی از نگاه قانون ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (٧٤) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. طبق ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و... وجوه نقدی یا مطالبات یا... که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع‌ خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (٧٤) ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. ماده ٥٨٠ قانون مجازات اسلامی: هریک از مستخدمین و مأموران قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری: هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و... وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا... برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. درصورتی‌که میزان اختلاس تا ٥٠‌هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا ‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ١٠ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورداختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.