|

وعده‌های فریبنده و اختیارات نمایندگی

سینا یوسفی . کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، وعده‌های خارج از اختیار و فریبنده نامزدهای انتخاباتی نیز احتمالا افزایش خواهد یافت. در این سال‌ها گاهی وعده‌ها و ادعاهایی را شاهد هستیم که واقعا هدفی جز «تدلیس» دنبال نمی‌کند. برای این منظور باید قانون اساسی را به عنوان قانون مادر بررسی کرد تا مشخص شود حدود اختیارات نمایندگان مجلس تا چه اندازه است و آیا وعده‌هایی که داده می‌شود، در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب است؟ مجلس شورای اسلامی اساسی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور است و به عبارت دیگر، قانون‌گذاری مهم‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. ولی نباید تصور کرد که وظیفه مجلس فقط به قانون‌گذاری محدود می‌شود. چراکه وظایف نظارتی که قانون اساسی برای مجلس وضع کرده است، این اختیار را به نمایندگان مجلس داده است که در تمامی امور کشور نظارت کنند. در این خصوص اصل 76 قانون اساسی اشعار می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». با توجه به آنچه اشاره شد، با تدقیق در مباحث اول و دوم از فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به قوه ‌مقننه دارد، به‌خصوص مبحث دوم که در پی بیان اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، می‌توان گفت، وظایف نمایندگان مجلس به دو حوزه وظایف قانون‌گذاری و وظایف نظارتی تقسیم می‌شود که هر کدام اصولی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. اصل 71 قانون اساسی درباره وظیفه قانون‌گذاری مجلس بیان می‌دارد: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‌تواند قانون‏ وضع کند». و متعاقب آن اصل 72 محدودیت‌های قانون‌گذاری در مجلس و به عبارت دیگر استثنائات اصل مذکور را بیان می‌کند و اشعار می‌دارد که قوانین مصوب مجلس نباید با مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد و درنهایت تشخیص مغایرت قوانین را در امور پیش‌گفته به ترتیب اصل 96، بر عهده شورای نگهبان می‌گذارد. شورای نگهبان مطابق اصل 96 قانون اساسی وظیفه دارد که تعارض و مغایرت قوانین مصوب مجلس را با احکام اسلام و قانون اساسی بررسی کند. البته این وظیفه تفکیک شده است و تشخیص مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض‌نداشتن آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد، نمایندگان مجلس علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری وظیفه نظارتی نیز دارند که این وظیفه را از طریق تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و... که به موجب قانون اساسی در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس قرار داده شده است، می‌توانند انجام دهند. به عنوان مثال، اگر نهادهای اجرائی در انجام وظیفه، موجب نقض قوانین شوند یا قوانین مصوب را به درستی انجام ندهند، نمایندگان مجلس این اختیار را دارند که توسط رئیس مجلس به وزیر مربوطه یا رئیس‌جمهور به‌طور کتبی تذکر دهند. همچنین، درباره اعمال نظارت از طریق «سؤال» به ترتیب مقرر در اصل 88 قانون اساسی، می‌توانند رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا را درباره وظایفشان مورد سؤال قرار دهند که در این خصوص رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف یک ماه و هر یک از وزرا حداکثر ظرف 10 روز به سؤال مربوطه پاسخ دهند. از دیگر ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به استیضاح اشاره کرد که مطابق اصل 89 قانون اساسی وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. البته حدنصاب مذکور درباره استیضاح هیات وزیران یا هر یک از وزرا است و درباره استیضاح رئیس‌جمهور حدنصاب حداقل یک‌سوم از نمایندگان لازم است. همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، «تحقیق و تفحص» نیز یکی از وظایف عام نظارتی مجلس است که با توجه به اصل 76 قانون اساسی به تمام امور کشور اختصاص دارد ولی باید مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی را از تحقیق و تفحص مجلس مصون به شمار آورد. به عبارت دیگر باید گفت اختیار تحقیق و تفحص که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی وضع کرده است، شامل موارد مذکور نمی‌شود. این امر در تبصره 7 ماده 198 قانون اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است. این تبصره اشعار می‌دارد: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد». با توجه به موارد پیش گفته، وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس محدود به قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و نهادهای اجرائی است و وعده‌های اجرائی که برخی نامزدهای انتخابات مجلس به‌خاطر جذب و کسب آرای مردم می‌دهند، به نوعی خارج از حدود اختیارات آنها است و این وظایف بر عهده نهادهای اجرائی و قوه‌مجریه است. باید گفت، ناآشنایی نامزدهای مربوطه به وظایف قانونی یک نماینده مجلس و همچنین آگاه‌نبودن مردم از حدود اختیارات نمایندگان، به این وعده‌های بی‌پشتوانه دامن می‌زند و امید و انتظارات واهی ایجاد می‌کند که درنهایت نه به‌نفع ملت و نه مسئولان است. به نظر، شناساندن جایگاه رفیع مجلس در امر قانون‌گذاری و نظارت، برای مردم، از طریق رسانه، ابزارهای اطلاع‌رسانی و ارتباطی، مهم‌ترین و شایسته‌ترین امری است که نیازمند همکاری نهادهای مربوطه است. آگاهی مردم به حدود اختیارات و وظایف نمایندگان از یک طرف مانع تبلیغات و شعارهای غیرمسئولانه می‌شود و از سوی دیگر تنویر اذهان مردم و نشان‌دادن جایگاه و کارکردهای واقعی مجلس شورای اسلامی بزرگ‌ترین ضمانت اجرای انجام‌دادن وظایف توسط نمایندگان می‌شود. چراکه افکار عمومی به‌صورت هدفمند و موثر وارد عرصه اجتماعی می‌شود و به یکی از آرمان‌های نظام‌های دموکراتیک که در اصل هشتم قانون اساسی ما نیز به آن اشاره شده است، تحقق می‌بخشد. به عبارت دیگر، مداخله اجتماعی افراد نسبت به نهادهای مسئول زمانی محقق می‌شود که جامعه به حقوق خود آگاه باشد و به آسانی تحت‌تأثیر شعارها و وعده‌های غیرمسئولانه قرار نگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.