|

حق تعیین سرنوشت

جعفر رحمان‌زاده-استاندار دولت اصلاحات

«حق تعیین سرنوشت»، از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است که بنا بر منشور ملل‌ متحد به مثابه یکی از مبانی و ارکان روابط مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها و ملت‌ها از آن یاد می‌شود. این اصل در آغاز ناظر بر حق حاکمیت ملت‌ها بر گزینش و استقرار وضعیت سیاسی، بدون توسل به زور یا مداخله خارجی بود. به بیان دیگر، «حق تعیین سرنوشت» در محدوده مستعمرات و سرزمین‌های اشغال‌شده امکان اعمال داشت؛ اما با تطور و تحولی که در اصول حقوق بین‌الملل پدید آمد، اصل حق تعیین سرنوشت نیز با تأثیرپذیری از آن، از حصار پیش‌گفته فراتر رفت و در قالب مفاهیمی، مانند دموکراسی، حقوق‌ بشر و حقوق اقلیت‌ها صورت‌بندی شده است. این بازخوانی و تعریف جدید که از آن با نام «حق تعیین سرنوشت داخلی» یاد می‌شود، عبارت است از: حق برخورداری مردم در انتخابات. ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را اساسی‌ترین «حق» در مجموعه حقوق ‌بشر دانسته و منزلت و اعتبار مضاعفی به آن داده است. درباره اینکه «حق تعیین سرنوشت» از چه منبع و مرجعی نشئت می‌گیرد، از سوی فیلسوفان سیاسی، متکلمان و اندیشمندان، آرای متفاوتی ابراز شده است. پاره‌ای از متفکران و فیلسوفان برای آن «منشأ طبیعی»، برخی آن را ناشی از «قرارداد اجتماعی»، عده‌ای هم از «منظر اخلاقی» آن را روا می‌شمارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 56، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آنِ خداوند دانسته و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. به تصریح این اصل، حق تعیین سرنوشت یک حق «خداداد» است که ملت آن را از طرقی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده است، اعمال می‌کند. حق تعیین سرنوشت براساس مفاد اصول حقوق بین‌المللی با مقوله انتخابات آزاد ربط وثیق پیدا می‌کند، چنان‌که قانون اساسی کشور ما هم در اصل ششم، انتخابات را تنها معبر و مجرای انحصاری اداره امور نظام به اتکای آرای عمومی می‌شناسد. این حق «خداداد» که رهبر معظم انقلاب از آن به «حق‌الناس» تعبیر کرده است، در اداره امور نظام، حداقل در دو صورت تجلی می‌یابد: نخست، آزادی انتخاب دولتمردان؛ دوم، آزادی انتخاب‌شدن برای حکومت‌کردن. بدیهی است تنها برگزاری شکلی و صورت بوروکراتیک انتخابات، متضمن اعمال «حق تعیین سرنوشت» نخواهد بود، بلکه ضروری است لوازم و اقتضائات آن هم برای هریک از صورت‌های پیش‌گفته فراهم شود و تمهیدی برای آن در نظر گرفته شود. اکنون که بخشی از شهروندان با استفاده از این «حق» در قالب مشارکت سیاسی، خود را در معرض انتخاب‌شدن برای هفتم اسفند قرار دادند، بر مراجع قانونی بررسی و تطبیق صلاحیت‌ها با شرایط مندرج در قوانین، تکلیف و فرض است...

به مبانی حقوق، به‌ویژه مبانی دینی آن اعتنا و اهتمام لازم داشته باشند. اقبال داوطلبان حضور در دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تجلی دیگری از اعمال «حق تعیین سرنوشت» برای انتخاب‌شدن است. افزایش شمار داوطلبان این دوره نه‌تنها هیچ نگرانی و ابهامی ایجاد نمی‌کند، بلکه نشان از نشاط سیاسی و امید به تحقق همدلی، وفاق و انسجام ملی در سال همدلی و هم‌زبانی است. برخی اظهارات دلواپسانه، آن هم از سوی مقامات مسئول در امر انتخابات نگرانی برخی از چهره‌های شاخص و منصف اصولگرا را هم موجب شده است که مبادا این موضوع باعث محروم‌شدن عده‌ای از «حق» انتخاب‌شدن شود. اقتدار نظام سیاسی به قدرت مشروع و قانونی منتشر است. به هر نسبت که فضای مشارکت برای شهروندان بسیط و گسترده شود، مشروعیت و اقتدار با ضریب بالاتری به دست می‌آید. همه اقشار جامعه، به‌ویژه نخبگان سیاسی و ابزاری و نهادهای مدنی و رسانه‌های مکتوب و مجازی باید تلاش کنند فضایی بانشاط، سالم، رقابتی، اخلاقی، عقلانی و سازنده برای خلق حماسه دیگری در انتخابات پیشِ‌رو فراهم شود و از این طریق مشارکت مؤثر ملت در اداره امور کشور محقق شود

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.