گفتوگو با دکتر «شیرین احمدنیا»، درباره حضور ۳۰درصدی زنان در مجلس آینده
نمایندگان زن اصلاح نابرابریهای عرفی را تسهیل میکنند
مهسا علیبیگی: از ماهها پیش از آغاز رقابتهای انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی، مطالبهای از سوی جامعه زنان اصلاحطلب مطرح شد مبنیبر حضور 30درصدی زنان در مجلس دهم؛ مطالبهای که با نزدیکشدن به انتخابات هفتم اسفند باید کمکم شکل عملی به خود بگیرد. اما چرا این مطالبه مهم است؟ دکتر «شیرین احمدنیا»، جامعهشناس، در پاسخ به این سؤال میگوید که حضور زنان در نهادهای تصمیمساز کمک میکند که در عرف نیز موانع حضور زنان از بین برود.
مطالبه حضور 30درصدی زنان در مجلس آینده را مطالبهای ضروری برای وضعیت فعلی ایران میدانید؟ بله، چون درحالحاضر در کشور قوانینی که بهنفع زنان باشد و حقوق آنها را تأمین کند، کم است و تصویب چنین قوانینی نیاز به حضور زنان در مجلس قانونگذاری دارد. علاوهبراین برای رفع تبعیض و ایجاد برابری در پایگاههای اقتصادی و اجتماعی زنان نیازمند تصویب قوانینی هستیم که حضور زنان در مجلس را ضروری میکند. همچنین در کشور ما باید در جریان آموزشدادن و آگاهکردن زنان در روند زندگی عادی اصلاحاتی صورت گیرد که البته این آموزش برای زنان و مردان، هردو، لازم است. امروز در جامعه شاهد ارتقای سطح تحصیلات دختران و علاقهمندی آنها برای حضور در جامعه هستیم اما این علاقهمندی و اشتیاق به حضور بیشتر زنان در جامعه به میزان مساوی در مردان جامعه وجود ندارد. این اتفاق منجر به عدمتعادلی بین دو جنس و درنهایت بروز اختلافات میشود. مجموع این عوامل باعث میشود حضور فعال زنان در عرصههای سیاستگذاری و مشارکت سیاسی فعال آنها حائزاهمیت باشد. ایجاد علاقهمندی به حضور بیشتر زنان در جامعه، اتفاقی است که باید در بدنه جامعه رخ دهد و حتی ممکن است تصویب برخی قوانین بهنفع زنان در مجلس منجر به واکنشهای تند در بدنه جامعه هم بشود. نمونه این اتفاق را در کشور هند شاهد هستیم. در این کشور از سال 1984 تبعیض مثبت بهنفع زنان اتفاق افتاد به این شکل که یکسوم کرسیهای مجلس قانونگذاری این کشور باید متعلق به زنان باشد. بههمیندلیل در این کشور قوانین و حقوقی در زمینه زنان به تصویب رسید که بسیار پیشرفته، مترقی و بهنفع زنان است اما عرف جامعه با این قوانین مترقی مطابقت ندارد. اکنون در این کشور باوجود قوانین بسیار پیشرفته، در فرهنگ عمومی هند تبعیض بین زنان و مردان تداوم پیدا کرده و آمار خشونتهای خانگی علیه زنان در هند بالاست. این هماهنگی، هم بین قوانین و عرف و هم در ارتباط و مناسبات مردان و زنان باید ایجاد شود. اما نمیتوان منتظر نشست تا عرف جامعه پیشرفت کند و بعد وارد عرصههای قانونگذاری شد. درواقع اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. حضور زنان در مجامع قانونگذاری باعث خواهد شد که حمایتهای قانونی لازم برای پیشرفتهایی که در عرف باید اتفاق بیفتد، تصویب شود و بههمیندلیل اصلاحات در زمینه عرف با سهولت بیشتر و مانع کمتر انجام گیرد. به نابرابریهای اقتصادی میان زنان و مردان اشاره کردید. درحالحاضر برخی از کارشناسان از زنانهشدن فقر نام میبرند. این در حالی است که گروهی از فعالان و اندیشمندان حوزه زنان برابری اقتصادی را آغاز سایر برابریها میدانند. حضور زنان در مناصب قانونگذاری در این زمینه چه کمکی میتواند بکند؟ در بسیاری از مواقع دیده میشود که باوجود تشویقهای مراجع رسمی برای حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی، شوهران مانع از این حضور میشوند. این یک مانع فرهنگی است که در کشورمان وجود دارد و باید در این زمینه فعالیت کرد. اما مانع دیگر، کارفرمایان یا قوانینی در زمینه اشتغال است که مردان را به زنان ترجیح میدهند. این نابرابری از فرهنگی ناشی میشود که مرد را نانآور خانه میداند و بههمیندلیل ورود زنان به مشاغل را با محدودیت روبهرو میکند. علاوهبراین زنان شاغل از برخی امتیازات مردان شاغل برخوردار نیستند. مثل اینکه امنیت شغلی آنها بسیار کم است. این در حالی است که زنان بهواسطه مسئولیت مادریشان باید از امتیازات بیشتری برخوردار شوند تا بتوانند هردو مسئولیت را ایفا کنند. برای مثال باید در بازار کار حمایتهای قانونی برای دوران بارداری و زایمان زنان در نظر گرفته شود تا زنان بهواسطه فرزندآوری مجبور به ترک کار نشوند یا برعکس بهخاطر اشتغال قید بچهدارشدن را نزنند. این حمایتهای قانونی را نمایندگان زن در مجلس و نمایندگان مرد مدافع حقوق زنان میتوانند پیگیری کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.