در جستوجوی رشد مطلوب
محمدقلی یوسفی*: شاخص رفاه لگاتوم که سالانه منتشر میشود و به ارزیابی کشورهای مختلف در هشت حوزه اقتصاد، فرصتهای کسبوکار، حکومتداری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی میپردازد امسال نیز منتشر شده و براساس آن رتبه ایران از 107 در سال 2014 به 106 در سال 2015 ارتقا پیدا کرده است. واقعیت این است که این شاخصها، شاخصهای دقیقی نیستند و نه ارتقا و نه کاهش آنها نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت رشد و توسعه در ایران ارائه کند. تحلیلگران اقتصادی بهتر از هر نهاد بینالمللی میتوانند وضعیت فعلی ایران را رصد و تحلیل کنند اما متأسفم که به علت نبود آمار دقیق و همچنین عدم شفافیت، محققان و تحلیلگران ناچارند به گزارشهای بینالمللی استناد کنند. در سالهای گذشته آمارهایی از رشد ایران و وضعیت تولید ناخالص داخلی ارائه شده است که آمارهای درستی نیستند. بسیاری از اعدادی که درباره رشد تولید ناخالص داخلی ارائه میشود، رشدی را نشان میدهد که رشد مطلوب نیست. این رشد بیش از آنکه برپایه رشد بخشهای تولیدی باشد، ناشی از فعالیتهای واسطهگری، واردات، بوروکراسی دولتی و... بوده است. رشد باید برپایه مشارکت مردم استوار باشد و باید از طریق ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، مشارکت مردمی در تصمیمات و سرمایهگذاریها و ایجاد رغبت در فعالان اقتصادی برای تولید و سرمایهگذاری اتفاق بیفتد. رشدی که دولت ایجاد کند و ناشی از فعالیت بخش خصوصی نباشد رشد مطلوب نیست و اصلاح رشد بد و غیرمطلوب خود هزینههای زیادی بهدنبال خواهد داشت. در سالهای اخیر نیز دولت با تمرکز بر سیاست خارجی، در پیگیری سیاستهای مطلوب اقتصادی ضعیف عمل کرده است. این اقدام خود باعث افزایش بیکاری و فقر شده است که بر شاخص رفاه تأثیرگذار خواهند بود. نقدی که بر سیاستهای اقتصادی دولت وارد است این است که پس از موفقیت در سیاست خارجی، همچنان از نظر سیاستهای اقتصادی به جمعبندی نرسیده است. تغییرات پیدرپی در زمینه سیاستهای اقتصادی مثل تعیین نرخ ارز، تغییر ساختار یارانهها و... خود باعث مشکلات دیگری خواهد بود که منجر به نارضایتی میشود. موفقیت در سیاست خارجی در بلندمدت خواهد توانست بر رضایت مردم تأثیرگذار باشد اما بیش از هرچیز آنچه باعث رضایت مردم است سیاستهای درست اقتصادی در داخل است. باوجوداین، همانطور که در شاخص رفاه لگاتوم هم آمده سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نیز در توسعه مهم هستند اما در بلندمدت قابلارزیابیاند و بنابراین دولتها باید استراتژی بلندمدت در زمینه آنها داشته باشند. *عضو هیأتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.