|

خشونت پلیس مصر تمامی ندارد

شب‌هنگام بود که نیروهای پلیس با لباس شخصی به خانه «فتحیه هاشم» ریختند. او را سوار بر یک خودروی ون کرده و گفتند باید جای پسرش «عمرو ابوشنب» را نشان دهد. او می‌گوید سه روز بعد نیروهای پلیس فرزندش را برای بازپرسی آوردند. او فرزندش را در حالی دید که چهره‌ای رنگ‌پریده داشت و قسمت بالای پیراهنش خونین بود؛ ضرب‌وشتم و شکنجه شده بود. چند ساعت بعد مُرد. او 32 سال داشت. پلیس مصر به رفتار خشونت‌آمیز شهرت دارد. یکی از عوامل قیام مردم این کشور در سال 2011 نیز که به سرنگونی رژیم «حسنی‌مبارک» منتهی شد، اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز پلیس بود. مصر در نقض حقوق شهروندی به‌ویژه در سایه حاکمیت نظامیان سابقه‌ای طولانی دارد. قیام علیه مبارک از روز 25 ژانویه و در اعتراض به عملکرد پلیس شروع شد. صفحه‌ای به نام «همه ما خالد هستیم» در فیس‌بوک در شروع این انقلاب بسیار تأثیرگذار بود. این صفحه به نام جوانی ایجاد شده بود که در شهر «اسکندریه» به دست نیروهای پلیس کشته شده بود. پنج سال بعد از این انقلاب، خانواده ابوشنب نیز در فیس‌بوک صفحه‌ای را به نام فرزندشان با عنوان «همه ما عمرو هستیم» به راه انداختند. حکم قانون السیسی تلاش می‌کند بگوید این پیام‌ها را دریافت کرده است. در دیداری سرزده از دانشکده پلیس، او از دستاوردهای پلیس تشکر کرد و گفت خطاهای پلیس اندک بوده است، اما نباید همین خطاها بدون مجازات بماند. او افزود: «ما تصمیم داریم حکم قانون را اجرا کنیم». مقامات دولتی می‌گویند درباره کشته‌شدگان تحقیق خواهند کرد و اگر ثابت شود نیروهای پلیس مقصر بوده‌‌اند، مجازات خواهند شد. درباره ابوشنب، یک منبع قضائی می‌گوید: «دادستان مشغول تحقیق است تا ببیند چرا و چگونه این جوان کشته شده است». پلیس، ابوشنب را متهم به خریدوفروش مواد مخدر کرده، اما خانواده او هرگونه ارتباط پسرشان با مواد مخدر را رد می‌کنند. خانواده ابوشنب می‌گویند او در ساختمانی تازه‌تأسیس در قاهره مشغول به کار بوده است. فعالان حقوقی معتقدند باید دادگاهی مستقل برای رسیدگی به اتهامات نیروهای پلیس تشکیل شود. در سال‌های 2013 الی 2014 کمیته مصری بررسی حقوق شهروندی، 114 مرگ در مراکز بازجویی پلیس را ثبت کرد. «کریم الناره» یکی از اعضای این کمیته می‌گوید: «مادامی که پلیس به صورت فردی برخورد می‌کند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد». او به وزارت کشور اشاره می‌کند که همچنان سکوت کرده است. یک منبع در وزارت کشور مصر نیز می‌گوید: «نمی‌توانم دراین‌باره نظری بدهم، اما می‌توانم بگویم هیچ جرمی مخفی نمی‌ماند. چند ماه پیش این موضوع با وزیر در میان گذاشته و تدابیری هم اندیشیده شده است». «عزت غنیم» یک عضو دیگر این کمیته هرگونه شکنجه را محکوم می‌کند و می‌گوید: «این روش کلی پلیس است. هنوز به نیروهای پلیس مصر آموزش داده نشده که در بازجویی‌های خود از روش‌های جدید و بدون استفاده از شکنجه استفاده کنند. برای همین به محض دستگیری متهم، او را به‌زور وادار به اعتراف می‌کنند و او از سر اجبار حتی به جرائمی اعتراف می‌کند که مرتکب نشده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.