|

شیوه اجرای شریعت

به‌تازگی نشر نی آخرین کتاب محمد سروش‌محلاتی را با عنوان «دولت و اجرای شریعت» منتشر کرده است. کتاب حاضر مجموعه 10 مقاله درباره شیوه اجرای شریعت در جامعه اسلامی است. نویسنده در این مقالات می‌کوشد اثبات کند مسئولیت دینی و اخلاقی دولت اسلامی به معنای آن نیست که دولت با به‌کارگیری اجبار و زور شریعت را به مردم تحمیل کند. چون این کار علاوه بر آنکه اقدامی فراتر از رسالت پیامبران است، نتیجه مفیدی هم نخواهد داشت و در نهایت شهروندان را به تنفر از احکام و روگردانی از شرع وامی‌دارد. به‌زعم نگارنده این مسئله با مبانی فقهی هم سازگار نیست. در نظر نویسنده شهروندانی که در یک کشور زندگی می‌کنند از نظر علائق و گرایش‌های دینی متفاوت‌اند و حتی اگر قاطبه آنان پیرو یک مذهب باشند باز هم از نظر عمق ایمان یکسان نیستند و در پایبندی به دستورات دینی برخی ضعیف‌ یا متوسط‌اند. ازاین‌رو، پرسش اصلی کتاب این است: چگونه می‌توان حکومت را مسئول اجرای شریعت در جامعه دانست تا دینی‌زندگی‌کردن را در میان شهروندان رواج دهد و آنان را به رعایت موازین شرعی در رفتارهای‌شان وادارد؟ سکولارها چون دخالت حکومت در امور دینی را نمی‌پذیرند و دین را هم موضوعی شخصی قلمداد می‌کنند، پاسخ روشنی به این سؤال دارند و به‌طورکلی چنین مسئولیتی را از دولت نفی می‌کنند ولی مسلمانانی که به شریعتی فراگیر در امور دنیوی باور دارند و حکومت را در برابر شریعت بی‌تفاوت نمی‌دانند چه پاسخی دارند و چه راهکاری ارائه می‌کنند؟ نویسنده دو راهکار برای این پرسش سراغ دارد. «راهکار نخست آن است که چون حکومت دینی همه اهرم‌های قدرت را در اختیار دارد، لذا باید آنها را به کار گیرد تا دین را در زوایای زندگی شهروندان وارد کند و حاکم سازد. حکومت علاوه بر ابزار پلیس و نیروهای امنیتی، از ابزارهای مادی و اقتصادی و فرهنگی هم برخوردار است و وقتی مجموعه متمرکز و هماهنگ عمل کند، جلوی خلاف شرع را می‌گیرد». راهکار دوم در نظر نویسنده آن است که «دولت باید زمینه‌های دینی‌زندگی‌کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم آورد و استفاده از ابزارهای دیگر به شرایطی خاص محدود است که زمینه موفقیت آن وجود دارد و در عمل به تقویت بنیاد اعتقادی و اخلاقی شهروندان می‌انجامد». کتاب در نخستین مقاله‌اش ضمن نقد و بررسی نظریه اول، درصدد تبیین و استدلال راهکار دوم است. ازاین‌رو، نویسنده در این کتاب استنتاج می‌کند احکام اسلامی به اقتضای ایمانی‌بودن جامعه و نه اسلامی‌بودن حکومت ارائه شده است. در همین راستا به دانش‌های مختلفی می‌پردازد که مشروعیت اعمال انسانی را از جهات مختلف تبیین می‌کند؛ از جمله حقوق و فقه. حقوق را دانشی می‌داند که اصول حاکم بر توانایی دولت را ارائه و چارچوب خاصی را برای اقدامات مشروع دولت تبیین می‌کند. و فقه را نیز به‌عنوان دانشی گسترده معرفی می‌کند که حدود دخالت‌های دولت و موارد مجاز و غیرمجاز آن را تعیین می‌کند. کتاب با چنین رویکردی نسبت دولت در جوامع اسلامی و اجرای شریعت را بررسی می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.