|

اگرهای یک نهادسازی مالی جدید

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

1. بیش از یک قرن از فکر تأسیس اولین بانک ایرانی (بانک ملی) در پی شور و احساسات ملی برای قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و ترمیم وضع مالی خزانه کشور و بیش از شش دهه از تأسیس اولین بانک تخصصی- توسعه‌ای کشور (بانک صنعتی و معدنی ایرانی) که به‌منظور ترمیم و توسعه اقتصادی کشور پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، می‌گذرد، اما همچنان اولین و مهم‌ترین چالش هر فعالیت اقتصادی مولد و تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، چالش تأمین مالی است (دکتر نیلی- 23/9/94). اینکه ایجاد بانک‌های تجاری و توسعه‌ای چگونه می‌تواند گرهی از گره‌های تجهیز منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور بگشاید، سؤالی مهم است؛ سؤالی که با پیشنهاد ایجاد بانک جدیدی با نام «بانک کسب‌وکار کوچک» براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، می‌تواند بحث روز باشد؛ بانکی که قرار است از ادغام یک صندوق کارآفرینی (صندوق کارآفرینی امید) و سایر نهادهای مالی مرتبط و به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأسیس شود.

2. پیشینه ایجاد بانک‌های تخصصی- توسعه‌ای در کشورمان چنان‌که به آن اشاره شد، به بیش از شش دهه قبل و دقیق‌تر به سال 1325 یعنی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در این سال بانک «صنعتی و معدنی ایرانی» برای سرپرستی و اصلاح کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی (به استثنای واحدهای مربوط به نفت، دخانیات و راه‌آهن) تأسیس شد. در برنامه دوم عمرانی (1341 ـ 1334) این بانک و بانک اعتبارات صنعتی وظیفه ارائه طرح، راهنمایی و مشارکت و اعطای اعتبار به‌منظور تشویق و به‌کارافتادن سرمایه‌های خصوصی در امر توسعه صنعتی را برعهده گرفتند. پس از این دو بانک، «بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران» به‌عنوان سومین بانک توسعه‌ای در سال 1352 شکل گرفت و در سال‌های میانی دهه 50 خورشیدی نیز «شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی» که سرمایه آن متعلق به 15 بانک ایرانی و هزارو 600 سهام‌دار حقیقی و حقوقی بود، تشکیل شد. تأسیس این نهادهای مالی در این سال‌ها به‌ موازات گسترش«SME»‌ها بود. در این سال‌ها موانع کسب‌و‌کار هرچه بیشتر از پیش پای بخش خصوصی برداشته و دخالت‌های دولت نیز به‌استثنای سال‌های نزدیک به انقلاب، کاهش بسیار یافت. با پیروزی انقلاب، همه این بانک‌های توسعه‌ای صنعتی با یکدیگر تجمیع و بانک صنعت و معدن در قالب بانکی دولتی (اعضای مجمع این بانک از جمله عبارت‌اند از وزیران اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی و...) شکل گرفت. در ماده 5 اساسنامه این بانک از جمله بر «اعطای تسهیلات و کمک کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک» و «مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک» و... تأکید شده است. به‌نظر می‌رسد ایجاد بانک جدید (کسب‌و‌کار کوچک) درواقع به‌نوعی اعلام عدم موفقیت بانک صنعت و معدن در انجام وظایف فوق باشد. 3. بانک «گرامین» در 1976 به ابتکار محمد یونس در بنگلادش پا گرفت. وی انگیزه خود را در ایجاد این بانک چنین عنوان می‌کند که: «تمام انسان‌ها کارآفرین به‌دنیا می‌آیند، برخی این فرصت را برای کارآفرینی به‌دست می‌آورند و برخی دیگر هیچ‌گاه از این فرصت برخوردار نمی‌شوند. یک وام کوچک می‌تواند شانسی برای کشف توانایی شخصی باشد». بانک گرامین اکنون بیش از دوهزارو 400 شعبه در سراسر بنگلادش دارد و 94درصد سهام آن در مالکیت وام‌گیرندگان است و تمام وام‌های خود را مستقل از دولت و از طریق سپرده وام‌گیرندگان تأمین مالی می‌کند. این بانک از زمان تأسیس خود توانسته‌ میلیون‌ها بنگلادشی را قادر کند تا بنگاه کوچک خود را راه‌اندازی کنند و ارتقا بخشند. این بانک حتی برنامه ویژه‌ای برای اعطای وام با بهره صفر درصد برای گدایان دارد. 4. بررسی مختصر ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در کشورمان و نمونه موفق بانک گرامین، نشان می‌دهد اولا برای موفق‌شدن یک نهاد مالی توسعه‌ای فضای کار و تولید و مؤلفه‌های خرد و کلان تأثیرگذار بر آن، که در قالب سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را بازتاب می‌دهد، ضرورت اساسی دارد. چنان‌که موفقیت بانک‌های توسعه‌ای صنعتی قبل و بعد از انقلاب در زمان‌هایی روی می‌دهد که وضعیت صنعت و اقتصاد کشور نیز به‌واسطه سیاست‌های عدم مداخله‌گرانه مخل تولید مناسب است، چنان‌که در برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی که بالاترین عملکرد اقتصادی و صنعتی (رشد 9.2 و 13 درصدی اقتصاد و 11.2 و 14.7 درصدی) را شاهد هستیم، عملا موفق‌ترین دوره عملکردی این بانک‌ها را نیز مشاهده می‌کنیم. دیگر آنکه این نهادهای مالی هرچه مستقل‌تر از دولت و متکی به تصمیم‌گیری‌ها و منابع سهام‌داران غیردولتی خود باشند، امکان تخصیص بهتر منابع فراهم می‌شود. در چارچوب این تحلیل مختصر تأسیس «بانک کسب‌و‌کار کوچک»، تا زمانی‌که تحلیلی از چرایی موفق‌نبودن بانک‌هایی مانند آن، که اکنون در حال کار و فعالیت در حوزه اقتصادی و صنعتی کشور هستند، نشود و نیز تا زمانی‌که وضعیت اقتصاد و تصمیم‌گیری در آن دچار مشکلات عدیده و ساختاری است، به‌نظر مشکلی را حل نمی‌کند و صرفا اضافه‌شدن یک حلقه به حلقه‌های زنجیره ناکارآمدی نهادهای پشتیبانی‌کننده مالی توسعه‌ای کشور است، خواه این بنگاه اقتصادی خرد و کوچک باشد یا متوسط و بزرگ، تغییری در این معادله ایجاد نمی‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.