آینه
اعتماد ستاد انتخاباتي تهران به زودي تشكيل ميشود علی صوفی: تشكيلات ستاد انتخاباتي تهران جداست و ربطي به كارگروهها ندارد، اما زيرمجموعه و زير نظر شورايعالي سياستگذاري است. آنها مينشينند و معيار و ملاك تعيين ٣٠ نفر را مشخص ميكنند. طبعا نوعي سهميهبندي در تعيين ٣٠ نفر كانديدا خواهيم داشت. اين سهميهبندي ميتواند از نظر اقشار اجتماعي باشد يا از نظر حضور جوانان، زنان و نخبگان پيشبيني شود. ممكن است چهرههاي ملي مشخصي در ليست حضور داشته باشند. كمااينكه دكتر عارف قطعا يكي از كانديداهاست و سرليستي او تا الان منظور شده است. در كنار آنها ممكن است چهرههاي دانشگاهي باشند. ممكن است سهمي براي جامعه كارگري، زنان و جوانان در نظر گرفته شود. اين چيزي است متصور است در آينده در تعيين ليست ٣٠نفره در نظر گرفته شود. ويژگيهاي آن مشخصا هنوز تعيين نشده است.
کیهان برای محکومشدن که کف نمیزنند! حسین شریعتمداری: گفتنی است در قطعنامه شورای حکام که برادران عزیزمان با افتخار و به عنوان یک دستاورد بزرگ! از آن یاد میکنند- و بعید نیست این به اصطلاح دستاورد را «فتحالفتوح دوم»! بعد از «فتحالفتوح اول»! تلقی کنند - فقط موضوع PMD در گذشته بسته شده است که به چگونگی آن اشاره شد، ولی در جایجای این قطعنامه بر ضرورت بررسیها و بازرسیهای دقیق و بیسابقه از تأسیسات و فعالیتهای هستهای ایران به منظور پیشگیری - البته به زعم آنان - از رویکرد نظامی ایران در فعالیتهای هستهای خود، تأکید شده است! و آمده است که آژانس با بهرهگیری از امکان دسترسیهای بیسابقهای که برای بازرسی از تأسیسات و فعالیتهای هستهای کشورمان به دست آورده است، باید هر سال حداقل چهار گزارش به شورای حکام و نهایتا به کشورهای گروه 1+5 ارائه دهد و این روال دستکم طی 10 سال آینده ادامه خواهد داشت. به بیان دیگر قرار است آژانس طی این 10 سال حداقل 40 گزارش برگرفته از بازرسیهای بیسابقه تأسیسات و فعالیت هستهای کشورمان به 1+5 ارائه بدهد و ایران نیز موظف شده است تمام امکانات و مقدمات لازم برای دسترسیهای آژانس را در اختیار این نهاد قرار دهد و...
بهار سکوت اصولگرایان نسبت به دخالت در انتخابات این روزها، درحالیکه موسم ثبتنام نامزدهای انتخابات است، با وجود برخی فضاسازیهای جریانهای اصولگرا، هنوز هیچ سندی مبنی بر ورود دولت به عرصه رقابتهای انتخاباتی وجود ندارد. فارغ از اینکه احزاب چه بر سر قدرت باشند چه نباشند منعی برای فعالیتهای سیاسی ندارد؛ اما دولت یازدهم نیز تاکنون بر تأکیدات خودش پایبند بوده و هیچ دخالت یا حمایتی بهنفع جریانی در انتخابات نداشته است؛ بااینحال برخی اصولگرایان در حالی نسبت به هر صحبتی از دولت واکنش نشان میدهند و آن را در حکم حضور انتخاباتی دستگاه اجرائی تلقی میکنند که در سالهای گذشته و دوران هشت سال دولت احمدینژاد چنین مسئلهای را طبیعی میدانستند و هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمیدادند.
قانون شیوه کار و حدود اختیارات قانونی مجلس خبرگان رهبری آیتالله هاشمزادههریسی: نظارت بر رهبري مسئله جديدي نيست، اين موضوع از قبل نيز وجود داشته و اين نظارت برای كمك و حمايت از رهبري است. نه اينكه نظارت باعث شود مجلس خبرگان مقابل رهبري قرار گيرد و رهبري را تضعيف كند. اصولا نظارت به اين معنا نه صحيح است و نه اينكه در شأن و مقام رهبري نيست. حضرت امام در زمان حيات خود نيز اين نوع نظارت را تأييد كردند همچنين در بيانيهاي كه هنگام افتتاح مجلس خبرگان بيان شد به اين مسائل نيز اشاره كردند. نكته آخر اينكه بحث امربهمعروف و نهيازمنكر امري مطلق بوده و اصولا امري نظارتي است و هيچ استثنايي در آن وجود ندارد. رهبر معظم انقلاب بيش از همه به اين نوع نظارت اعتقاد دارند.
رسالت پاسخي برادرانه به محمد هاشمي محمدکاظم انبارلویی: نيك ميدانيد آمريكاييها چه سناريويي براي اين دو انتخابات نوشتهاند و چه كساني در درون اين سناريوها نقشآفريني ميكنند. عقلانيت سياسي حكم ميكند براي تحكيم نهادهاي قانوني و تحكيم نظام و صيانت از ميراث امام (ره) فريب بازيهاي دشمن را نخوريم. براي اينكه از اين فريب فاصله بگيريم كافي است در دام دروغپردازيها و تهمتآفرينيهاي آنها نيفتيم. راه آن، اين است كه شاخص داشته باشيم. شاخص را امام (ره) مشخص كردهاند؛ هر وقت دشمن از ما تعريف كرد، بدانيم راه را اشتباه آمدهايم. در فتنه 88 هرچه فرياد زديم؛ «اين راه نه راه خداست، زانكه اهرمني در آن رهنماست» گوش نكرديد!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.