واکنش محیط زیست به یک گزارش
پس از انتشار گزارش «درخواست کمک برای نجات محیطبانان دنا» در 18 آذر 94 در روزنامه «شرق»، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد توضیحاتی را به «شرق» ارسال کرد که در ادامه میآید: محیط زیست تا جایی که مقررات اجازه بدهد، پشتیبانی مالی پرداخت دیه را انجام خواهد داد این اداره کل همیشه و در همه حال قدردان زحمات تشکلهای مردمنهاد، دلسوزان طبیعت، مخصوصا کسانی که دغدغه محیط زیست و محیطبانان را دارند، بهویژه فعالانی که در زمینه آزادی محیطبانان زندانی؛ غلامحسین خالدی و اسعد تقیزاده تلاشهای خداپسندانهای را داشته و در این راه همواره یار و مددکار ما بودهاند و همچنین نگارنده مطالب که دلسوزانه قلمفرسایی کرده است تشکر میکند و بنا به وظیفه و برای روشنگری بیشتر و اصلاح مطالب، مواردی را به عرض میرساند. حضور تشکلهای مردمنهاد، اصحاب رسانه، همکاران بازنشسته و همکارانی از دیگر استانها به عنوان عضو ناظر و در سرشماریهای سالانه حیات وحش به دلیل شفافسازی آمار و عملکرد سالانه همکاران و بررسی نقاط ضعف و قوت مناطق، در سالهای 89 تا 94 نشان میدهد حیاتوحش این مناطق نهتنها کاهشی نداشته، بلکه از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، هرچند مشکلات و کمبودهای قانونی، قضائی، معیشتی و امنیتی پابهپای شغل محیطبانی وجود دارد لکن این نتایج مثبت، نشاندهنده انگیزه، تلاش و حضور مستمر محیطبانان در این مناطق بوده است.این اداره کل از بدو دو حادثه تلخ تاکنون کلیه حمایتهای لازم از حیث پشتیبانی اعم از انتخاب وکیل مجرب و حمایتهای معیشتی از خانواده محیطبانان را در دستور کار خود قرار داده، لکن از طرفی ضمن احترام به قوانین دستگاه قضا، همه افراد و صاحبنظران علم حقوق و قضا استحضار دارند که آرا و تصمیمات دادگاه به جهت استقلال قاضی فقط در چارچوب قوانین تعریف شده یعنی اعتراض و تجدید نظر و فرجامخواهی قابل پیگیری است؛ ضمن اینکه مجموعه این اداره کل اعم از مدیریت پرسنل و محیطبانان به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور با توسل به افراد محلی، معتمدین، صاحبنظران و نفوذ مقامهای سیاسی، از لحظه حادثشدن تلخ این دو قتل تا به امروز تمام همت و تلاش خود را برای حل و فصل آبرومندانه، هم به جهت حفظ آبروی خانواده محترم دو مقتول (رضایی و پایهگذار) و هم به جهت حفظ شأن اداری، تلاشهای مضاعفی داشته است که اگر تا به امروز حکمی درخصوص تقیزاده اجرا نشده یا رأی دادگاه درخصوص خالدی صادر نشده دلیل بر همین تلاشهاست، ضمن اینکه بخش اعظمی از این تلاشها مرهون لطف و عنایت خانواده پایهگذار و رضایی به محیط زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی بوده است.بههرحال این نکته قابل یادآوری است که سازمان محیط زیست همانند سایر مجموعه دستگاههای اجرائی دولت، تحت حسابرسیهای مالی اعم از ذیحسابی و دیوان محاسبات است و در قالب قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی مدیریتشده انجام وظیفه میکند که موضوع پرداخت دیه و دیگر مطالبات باید در چارچوب قوانین و مقررات و در ردیفهای تعریفشده اجرا شود، اما تا جایی که مقررات اجازه بدهد این اداره کل پشتیبانی مالی را به استناد احکام انجام خواهد داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.